أزمة الرهن العقاري بين أوباما وهيلاري

يخطط السيناتور ''أوباما'' والسيناتورة ''هيلاري'' للقيام بتثبيت ''أزمة الرهن العقاري'' بطرق ستعمل على تفاقم الأمور ليصبح الوضع أكثر سوءا إلى درجة كبيرة، ادعى ''أوباما'' بأن قانونه المسمى بـ''قانون إيقاف الاحتيال'' سوف يعمل على إيقاف ''سماسرة الرهن الذين يقومون بخداع مقترضين من ذوي الدخل المتدني لقبول قروض ليس بإمكانهم تحملها''، ويقدم ذلك القانون، على وجه الدقة، ووعد بأن يتم ''إيقاف الصفقات التي تتم بغرض ترويج الاحتيال والمخاطرة''· يرغب ''اوباما'' في مليارات لا تحصى ولا تعد لإنشاء ''صندوق لمساعدة الأفراد في إعادة تمويل رهوناتهم ولتقديم مساعدات شاملة إلى أصحاب المنازل البريئين، وسيتم الدفع إلى الصندوق بشكل جزئي، من قبل غرامات متزايدة يتم فرضها على المقرضين الذين يتصرفون بلا مسؤولية''، وفي شهر كانون الأول ديسمبر الماضي، اقترحت ''هيـــلاري'' بأن يتــــم إنشـــاء صندوق مماثل من أموال سرية، بدأ بمبلغ 5 مليارات دولار، إلا أنه سرعان ما ارتفع إلى 30 مليار دولار· يعترف ''أوباما'' بأن ''هناك بعض المقترضين قاموا أيضا بالكذب للحصول على الرهونات أو للمشاركة في مضاربات غير مسؤولة''، كما يقوم ''أوباما'' أيضا بدعم قانون ينص على ترك قضاة الإفلاس ليقوموا بإعـــادة كتابـــة اتفاقيـــات الرهن وفق أهوائهم، وفي حال تمرير هذا القانون، فإن من المتوقـــع أن يحدث ذعرا جماعيا نحو محاكم الإفلاس وذلـــك للاستفادة من هذه الفرصة· فما الخلل الرئيس في كل ذلك؟ إن أي شيء يعمل على زيادة مخاطرة خسائر القروض سوف يزيد بشكل حتمي معدلات الفوائد، ولهذا السبب تقوم السندات الرديئة بدفع معدلات فوائد مرتفعة أعلى من سندات الخزينة طويلة الأجل، فلو تركنا الرهونات كي يعاد كتابتها من قبل أهواء القضاة، فإننا بذلك سنقوم بتحويل الرهونات إلى سندات رديئة، وبهذا سوف نعمل على زيادة معدلات فوائد الرهونات بشكل كبير· أما ''هيلاري'' فلديها نهج أكبر يعتبر أشد قسوة، فهي ترغب أن يكون هناك تأجيل قانوني لسداد الدين بمدة 90 يوما بالنسبة لحجوزات الرهن العقاري، وبعد أن يتم إعطاء مستفيدين يتم انتقاؤهم مدة ثلاثة أشهر إضافية للعيش بأجرة مجانية، سيقوم هذا الإجراء بإسقاط تراكم هائل من طلبات لم يتم تنفيذها بعد لمنازل تم حبس رهنها في السوق في الحال، مع حدوث صخب مؤذٍ وخطير، كما ترغب أيضا في إملاء ''تجميد أتوماتيكي'' على معدلات الفوائد التي يتم فرضها على الرهن العقاري ذي معدلات الفائدة القابلة للتعديل، بحيث يتم الإبقاء على معدلات فوائد لتكون دون المعدلات التعريفية في السوق، وذلك لمدة 5 سنوات على الأقل، أو لغاية أن يتم تحويل الرهونات إلى قروض قابلة للتحمل· ومرة أخرى، هناك ما يقارب من نصف حجوزات الرهن قد تمت على رهونات انبثقت بفعل هبوط أسعار المنازل وليس بفعل معدلات الفوائد المرتفعة، وحتى بالنسبة للرهن العقاري ذي معدلات الفائدة القابلة للتعديل، فإن معدل الفائدة سيعاد ضبطه بعد سنتين بالاستناد إلى سعر الليبور لمدة سنة واحدة، وقد هبط ذلك المعدل إلى نسبة 2,8 في المائة، الأمر الذي يعني بأن المدفوعات الشهرية المتصاعدة التي تتم على رهونات عقارية ذات معدلات فائدة قابلة للتعديل سوف تكون أقل من نسبة 10 في المائة، وليس بنسبة 30 في المائة التي تدعي بها، ويكمن الخطر الحقيقي في أسعار المنازل عندما تهبط دون حجم القرض، حيث يقوم الكثيرون عندئذ بالخلاص من الرهن بصرف النظر عن معـــدل الفائدة· وفي حال قيام الكونغرس الأميركي بالتصرف بشكل عشوائي تجاه تجميد معدلات فائدة الرهن كما ترغب ''هيلاري''، فسوف يبدأ المقرضون بوقاية أنفسهم ضد المصادفة التي يتم بها قيام المشرعين بعمل الشيء ذاته مرة ثانية في يوم ما، ويعني ذلك أنهم قد ينظرون إلى الرهونات باعتبارها استثمارات عالية المخاطر، وبناء عليه، سوف يجد المقترضون المستقبليون بأن الرهونات قد أصبحت شحيحة وغالية الثمن، وقد فهم أوباما هذا الأمر، فقال محذرا بأن ''القيام بتجميد شامل مثلما تقترحه هيلاري سوف يدفع معدلات الفائدة نحو الذروة بالنسبة للأفراد الذين يحاولون الحصول على رهونات جديدة لشراء منازل أو لإعادة تمويلها''، هذا هو عين الصــــواب، إلا أن اقتراحه بترك القضاة يقومون بخفض معدلات الفائـــدة وحجــم القروض سوف يدفع معدلات الفائدة إلى الذروة، ولنفس السبب تماما! يكمن قلق ''أوباما'' الرئيسي في أن مسألة الحصول على رهونات للمنازل بالنسبة للعائلات من ذوي الدخل المتدني كانت تجري بمنتهى السهولة إلى درجة كبيرة، وهو يخطط أن يضع حدا بحيث يتم إيقاف ذلك من خلال تهديد المقرضين بدفع الغرامات وبالسجن، وبترك القضاة يقومون بتمزيق العقود وإعادة كتابة عقود جديدة، ومما يدعو إلى السخرية أن أحد الأسباب التي وصلنا إليها ضمن هذه الأزمة الدائرة حاليا، أن واشنطن قد أمضت عقود السنوات القليلة الماضية في انتقاد وتغريم المقرضين بسبب عدم قيامهم بإقراض أرباب المنازل من ذوي الدخل المتدني الذين لديهم سجلات ائتمان رديئة، وهي ممارسة سميت باسم ''ريد لايننغ'' (امتناع البنوك عن إقراض طبقة معينة من العملاء)، أما في الوقت الحالي، فيخطط ''أوباما'' إلى معاقبة المقرضين عن طريق محاكم جنائية ومحاكم إفلاس، بشكل قد يؤدي إلى إعادة تلك الممارسة من جديد! آلن رينولدز محلل اقتصادي قي معهد كيتو بواشنطن ينشر بترتيب خاص مع خدمة مصباح الحرية