تشهد سوق التأمين متناهي الصغر في مصر صراعاً شرساً بعدما بدأ عدد من شركات التأمين إطلاق منتجات تأمينية جديدة تستهدف شرائح واسعة من المصريين وبعض الأنشطة الاقتصادية التي لم تكن تتمتع بحماية تأمينية أو قادرة على الحصول على خدمات تأمينية.
واستهدفت هذه المنتجات العملاء من ذوي الدخول المتوسطة والمحدودة إلى جانب تلبية احتياجات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الراغبة في الحصول على تمويل، الأمر الذي يستلزم ضرورة تأمين هذه القروض في مواجهة التعثر أو عدم القدرة على السداد عبر أنواع جديدة من الوثائق التأمينية التي لم تكن تعرفها السوق المصرية قبل ذلك.
وساهمت إصلاحات تشريعية أقدمت عليها الحكومة المصرية مؤخراً، أبرزها إنشاء هيئة للرقابة على الخدمات غير المصرفية، في فتح آفاق جديدة أمام الشركات الراغبة في طرح منتجات تأمينية تلبي الاحتياجات المتنامية مما دفع عدة شركات للإسراع بطرح هذه المنتجات مثل طرح إحدى الشركات وثيقة بسعر لا يزيد على 25 جنيهاً تغطي أخطار العجز والإصابة والوفاة. وأقدمت شركات أخرى على التخصص في هذا المجال الجديد، الذي يراه خبراء سوق التأمين بمثابة مجال واعد، حيث يدور حجم أقساطه وفقاً لدراسات وبحوث تسويقية أجرتها بعض الجهات حول مليار جنيه (670 مليون درهم) سنوياً.
وإذا كانت الإصلاحات التشريعية في السنوات الأخيرة قد ساهمت في تحفيز شركات إقليمية وعالمية عديدة على الدخول في سوق التأمين المصرية؛ فذلك لأن هذه الإصلاحات نجحت في خلق بنية قانونية متطورة تواكب تطورات متلاحقة في القطاع المالي المصري بعد فصله عن القطاع المصرفي.
وقد بدأت هذه الإصلاحات بتعديل قانون الإشراف والرقابة على التأمين، وهو التعديل الذي استهدف تدعيم الإطار المؤسسي للسوق عبر تأكيد دور الاتحاد المصري للتأمين وتدعيم الدور الرقابي للهيئة وتنشيط نظام الرقابة على أساس المخاطر واستحداث أنشطة جديدة في سوق التأمين تتيح خدمات التأمين لطالبيه من خلال شركات متخصصة للوساطة التأمينية.
كما تضمنت عملية الإصلاح تطوير الخدمات التأمينية من خلال خفض تكلفة المعاملات وتطوير آليات التقييم والتسعير للخدمات التأمينية من خلال اتخاذ بعض الإجراءات منها صدور قانون تنظيم التأمين الإجباري والمسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع بهدف التحول إلى نظام التسعير العادل ووضع حد أقصى للتعويضات دون الحاجة إلى حكم قضائي وتقليل تكلفة التشغيل إلى ما يقرب من النصف وإعادة النظر في الرسوم المفروضة على أقساط التأمين عبر خفض الدمغة النسبية على أقساط ووثائق تأمينات الحياة والممتلكات.
وتم تطوير الإطار المحاسبي لنشاط التأمين ليوائم المعايير الدولية، وذلك من خلال إلزام شركات التأمين بتطبيق معايير المحاسبة المصرية المتوافقة مع المعايير الدولية، كما أصدرت الهيئة الموحدة للرقابة على الخدمات المالية غير المصرفية دليلاً توضيحياً لكيفية تطبيق معايير المحاسبة المصرية على شركات التأمين وإعادة التأمين.
وجرت إعادة هيكلة واسعة لقواعد الملكية في شركات التأمين الحكومية عبر تأسيس شركة قابضة للتأمين لها الشخصية الاعتبارية وتخضع لأحكام قانون قطاع الأعمال العام وتتبعها شركات “مصر للتأمين والشرق للتأمين والتأمين الأهلية والمصرية لإعادة التأمين” وإنشاء كيان تأميني ضخم بعد دمج شركتي المصرية للإعادة والشرق للتأمين في شركة مصر للتأمين وإنشاء شركة مصر لإدارة الأصول العقارية التي تتولى إدارة الأصول المملوكة للشركات التابعة للشركة القابضة للتأمين من خلال إدارة متخصصة تعمل على تنمية المحفظة العقارية.
كما تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون صناديق التأمين الخاصة وشركات المعاشات الاختيارية الذي استهدف الإدارة المحترفة لأموال صناديق التأمين الخاصة من خلال الاستعانة بمديري الاستثمار ووضع الإطار القانوني المتكامل لإنشاء الشركات التي تتولى إنشاء وإدارة نظم المعاشات الاختيارية. كما استهدف مشروع القانون المنتظر إحالته للبرلمان إتاحة المجال للمشاركين في الصناديق الخاصة للاختيار بين نظم المزايا المحددة التي تعتمد على تحديد الميزة مسبقاً والتي يحصل عليها المشترك عند التقاعد أو ورثته عند الوفاة أو نظم الاشتراكات المحددة التي تعتمد على قيام المشترك بتحديد ما يرغب في الحصول عليه من مزايا عند التقاعد أو ورثته عند الوفاة في ضوء إمكاناته المالية.
وإلى جانب هذه البنية التشريعية المتماسكة، بدأت الحكومة المصرية عبر وزارة الاستثمار اعتماد خطة لتدعيم القطاع التأميني بصفة عامة عبر جدول زمني يمتد حتى عام 2012 وتتضمن 11 محوراً رئيساً منها ما يتعلق بضرورة الاهتمام بتقديم خدمات التأمين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبصفة خاصة التأمين متناهي الصغر من خلال قيام الهيئة بوضع القواعد الخاصة بالتأمين متناهي الصغر حتى تتمكن شركات التأمين من إدراجه ضمن خدماتها بما يشجع مؤسسات التمويل في توفير الائتمان اللازم لتلك النوعية من المشروعات بالتوازي مع الجهود المبذولة حالياً لتنظيم شركات التمويل متناهي الصغر، إضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر العاملة في هذا القطاع على هذا النوع من الخدمات التأمينية مع توفير الوعي التأميني للمشروعات المتوسطة والصغيرة بما يسمح لهذا النشاط التأميني بالتطور على النحو الواجب.
كما تشمل محاور الخطة الحكومية تطوير قواعد الرقابة على شركات التأمين والصناديق الخاصة في خلق مزيد من الطلب على أدوات التمويل متوسطة وطويلة الأجل وبصفة خاصة السندات التي تشكل مجالاً مهماً للاستثمارات المتاحة لقطاع التأمين بما يساهم في الوفاء بالتزاماتها للعملاء، إضافة إلى أهمية انتهاء الهيئة الموحدة من إعداد الدراسة الإكتوارية بشأن صندوق حماية حقوق حملة الوثائق.
وإذا كانت الإجراءات الحكومية قد ساهمت في خلق بيئة مواتية لنمو وتوسع سوق التأمين لا سيما على صعيد طرح منتجات تأمينية جديدة، فإن حركة النشاط الاقتصادي في السوق المصرية مدفوعه بمعدل نمو يدور حول 5% هذا العام، ساهمت في خلق طلب متنام على معظم الخدمات المالية وبصفة خاصة خدمات التمويل والتأمين.
ويؤكد عمرو أبو عش، رئيس شركة “تنمية” المتخصصة في التمويل متناهي الصغر والتي أدخلت مؤخراً ضمن أنشطتها طرح وثائق تأمينية على عملائها الذين يتجاوز عددهم مئة ألف عميل، أن السوق متعطشة للمزيد من الخدمات التأمينية لا سيما على صعيد المشروعات الصغيرة التي في حاجة إلى مساندة تأمينية تحميها من أخطار التعثر أو عدم القدرة على السداد، وبالتالي فإن ربط الخدمة التأمينية مع الخدمة التمويلية لمثل هذه المشروعات يساهم في ضمان استمرارها وبقائها ويساعدها على التطور والنمو مستقبلاً خاصة الشركات التي تدخل السوق لأول مرة ولا تمتلك إداراتها الخبرة الكافية بحجم ونوع المخاطر التي يمكن أن يواجهها النشاط الذي تعمل فيه.
ويؤكد نزهي غليوم، العضو المنتدب لشركة “إسكان للتأمين”، أن مبادرة الشركة بطرح منتجات تأمينية متناهية الصغر والتي بدأت بمنتج “حماية” الذي يستهدف توفير تغطيات تأمينية لمحدودي الدخل والعمال غير المنتظمين والعمالة الموسمية، وكذلك ربات البيوت وأصحاب الورش والحرفيين على ضوء دراسات سوقية أثبتت حاجة السوق المتزايدة لهذه النوعية من التغطيات التأمينية خاصة على ضوء انخفاض تكلفة مثل هذه التغطيات وعلى سبيل المثال الوثيقة الأخيرة التي تم طرحها لمحدودي الدخل لا تزيد قيمتها على 25 جنيها تدفع لمرة واحدة وتوفر تغطية في حالات العجز أو الإصابة أو الوفاة.
وقال إن سوق التأمين في مصر تشهد في الفترة الأخيرة تطورات متلاحقة وهي تطورات خلقت نوعاً من المنافسة الشرسة بين مختلف الشركات للحصول على حصص مناسبة من “كعكة “ تنمو كل يوم بفضل نشاط اقتصادي ديناميكي يتميز به الاقتصاد المصري في هذه المرحلة وعلى ضوء مؤشرات الأداء التي تؤكد إمكانية أن يتجاوز معدل النمو هذا العام 5% وبالتالي فإن معظم القطاعات المالية سوف تستفيد من هذا النمو وتجد مزيداً من الحافز لتنويع خدماتها ومنتجاتها بهدف الوصول لأكبر شريحة ممكنة من العملاء.
عدد اليوم
