القاهرة (الاتحاد، وكالات) - وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار بقانون لرئيس الجمهورية بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية بعد مراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة. وذكر موقع التليفزيون المصري أن المجلس وافق خلال الاجتماع الأول للوزراء على تعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956، وإحالة التعديل إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لاتخاذ إجراءات استصداره، تمهيداً لاعتماده من رئيس الجمهورية في حالة الموافقة عليه.
وأقر المجلس مشروع استخدام تكنولوجيا القراءة الآلية لبطاقات الرقم القومي في الخطوات الإجرائية التي تستلزم إدخال بيانات المواطن أثناء الانتخابات لتلافي سلبيات الازدحام والتكدس واكتشاف ومنع حالات التحايل والتزوير، وسوف يستخدم القارئ الآلي في تسجيل مؤيدي المرشحين بما يسهم في الوصول إلى نتائج دقيقة عند الحصر ويضمن عدم التلاعب.
ويقضي مشروع القانون بتسجيل الوافدين راغبي التصويت في لجان غير لجان موطنهم الانتخابي وتسجيل حضور الناخبين للتصويت في الخارج من دون تسجيل مسبق لإعطائهم المزيد من الحرية في التصويت في الخارج إذا أرادوا أو التصويت في الداخل إذا اضطرتهم الظروف للعودة للوطن وتسجيل حضور الناخبين للتصويت في اللجان الفرعية داخل مصر.
وأكد رئيس الوزراء المصري ابراهيم محلب أن حكومته ستعمل خلال الفترة المقبلة على ضمان نزاهة الانتخابات المقبلة وحسن تنظيمها، مشيرا الى أن الأوضاع الأمنية في البلاد شهدت تحسنا كبيرا في الآونة الأخيرة.
وقال محلب في تصريح لإحدى الفضائيات العربية الليلة قبل الماضية ان الانتخابات الرئاسية المرتقبة في اطار خطة (خارطة الطريق) «ستمر بسلام وستسيطر على الامن وسينتخب الشعب رئيسه».
وناشد الشعب المصري الوقوف بجانب الرئيس القادم ومساندته في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد كما ناشد المسؤولين في الدولة القيام بدورهم على أكمل وجه. ورأى أن المشكلات التي تمر بها مصر كثيرة وتحتاج الى حلول عاجلة، معتبرا أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد «صعبة للغاية» الامر الذي يتطلب من الجميع بذل الجهد والعمل.
وحث محلب خلال الاجتماع الأول للحكومة، كافة الوزراء على القيام بجولات ميدانية لمواقع العمل والإنتاج، ليكونوا أكثر قرباً من الجماهير ويدرسون المشكلات على الطبيعة، وأن يتخذوا القرارات التى من شأنها حل هذه المشكلات. وشدد محلب على الأمن كأولوية لدعم خارطة الطريق ودعم التنمية الاقتصادية. وطالب الحكومة بتوفير السلع الأساسية للمصريين وعلى رأسها رغيف الخبز المدعم، والعمل على تطوير منظومة إنتاجه وتوزيعه، وأكد رئيس الوزراء أنه سيتابع بنفسه تنفيذ خطة التطوير.
واكد اهمية توفير الوقود اللازم فى كافة الأغراض مع تطوير منظومة توليد الطاقة الشمسية والاستفادة من البحث العلمى فى هذا المجال.
واشار الى اهمية دعم البنية الأساسية والتأكد من سلامة وحسن تشغيل المرافق الحيوية مثل المياه والكهرباء.
وتطبيق قانون المرور بكل حزم للقضاء على الفوضى فى الشارع المصرى مع توفير كل الدعم اللازم لجهاز الشرطة. وكذلك تطبيق منظومة النظافة وتوفير أماكن بديلة للباعة الجائلين بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.
والنهوض بجودة التعليم والارتقاء بالخدمات الصحية. وكذا العمل على معالجة مشكلات البطالة وتوظيف الشباب والاستفادة بقدراتهم الإبداعية فى شتى المجالات. وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى وفى مقدمتها مشروع تنمية قناة السويس. والمضى قدماً فى تنفيذ مشروع الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
والالتزام بتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الفئات المهمشة والاهتمام بمحدودى الدخل والمناطق العشوائية خاصة فى صعيد مصر. وإعلاء سيادة القانون ومنع الاستثناءات، والعمل على تحقيق العدالة الناجزة، وكل التقدير لقضاء مصر الشامخ. وتعزيز حرية الإعلام وتشجيع الرقابة الذاتية فى إطار ميثاق شرف إعلامى يؤكد المنظومة الحاكمة للعمل الإعلامى. وبناء علاقات خارجية لمصر تقوم على أسس من الندية والاحترام المتبادل، وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية.
وقال رئيس الوزراء يجب وضع سياسات للتعامل مع هذه الموضوعات فى الأجل القصير، لأننا لا نملك رفاهية الوقت، وكلف الوزراء بعرض تقرير دورى من كل وزارة بما تم إنجازه وما يجرى العمل على تحقيقه فى إطار برنامج عمل واضح.
من جانبه، قال وزير الدفاع المصري المشير عبد الفتاح السيسي إن الوضع الاقتصادي لبلاده في غاية الصعوبة. وفي كلمة في افتتاح مؤتمر للأطباء الشبان تنظمه القوات المسلحة، قال السيسي «ظروفنا الاقتصادية بكل إخلاص وبكل فهم صعبة جدا جدا».
وقال السيسي في افتتاح المؤتمر في حضور كبار قادة الجيش «ممكن جيل أو جيلين يتظلموا عشان بقية الأجيال تعيش أو يلاقوا حاجة» في إشارة إلى أن مصر قد لا تتغلب على متاعبها الاقتصادية بسرعة.
واضاف قائلا «في عمر الدول الموضوع لكي يتحل بياخد سنين سواء بالنجاح أو الفشل».
وقال السيسي «بلد فيها 90 مليون نسمة بيتصرف عليها 165 مليار جنيه فقط. دا اللي بيتبقى من الموازنة بعد لما بنزل منها عجز الموازنة وخدمة الدين والفايدة ثم كمان فاتورة الدعم بتبقى 165 مليار جنيه المفروض يتوزعوا على كل القطاعات: التعليم..الصحة..الإسكان.. المواصلات وفرص العمل».
عدد اليوم
