ليتوانيا تتجرع «دواء التقشف المر» لمواجهة أزمة الديون

اتخذت ليتوانيا، إحدى دول البلطيق والبالغ عدد سكانها نحو 3,5 مليون شخص، خطوات تقشفية صارمة لمواجهة ديونها العامة المتزايدة التي تكاد أن تهوي بها الى حافة الإفلاس. ومن ضمن ذلك قامت بخفض الإنفاق العام بنحو 30% وخفض أجور القطاع العام بنسبة 20% الى 30%، وكذلك خفض المعاشات 11%. ثمن التقشف الليتواني كان كبيراً على المستويين الشخصي والاجتماعي، حيث أحدث تخفيض مزايا المعاشيين شرخاً في توازنهم المعيشي، وان نسبة البطالة ارتفعت إلى 14%، وتراجع الاقتصاد خلال العام الماضي 15%. ولا يخفى أن هذا التقشف أقحم بمساعدة الاتحادات التجارية وأحزاب المعارضة في ليتوانيا على غير رضا منها، ومن المنتظر أن يطلق شرارة المظاهرات في شوارع البلاد، والاضطرابات مثل تلك التي جرت في اليونان وإسبانيا وبريطانيا. ويتوافق منتقدو سياسة رئيس الوزراء أندريوس كوبليوس في الداخل والخارج، وذلك لأن سياسته التقشفية وفي أوج الأزمة الاقتصادية تسير عكس التيار العام وهو زيادة الإنفاق العام لمحاربة التراجع الاقتصادي، وهو الطريق الذي سلكته معظم الدول الأوروبية. ويقول رئيس الوزراء الليتواني إنه وفي ظل العجز المالي الذي بلغ 9% من إجمالي الناتج المحلي، والعملة المرتبطة باليورو، وأسواق الأسهم العالمية التي لا ترغب في إقراض ليتوانيا، لم يترك للحكومة خياراً إلا وأن تثبت للعالم مقدرتها في فرض روح المنافسة وكسب ثقة أسواق السندات. ومن الأسباب الأخرى، التوافق مع النظم الخاصة بالانضمام لاتحاد عملة اليورو. وتأمل ليتوانيا في الالتحاق بمنظومة الاتحاد في 2014 بالرغم من خروج بعض الدول مثل اليونان عن قواعد هذه المنظومة. وفي الحقيقة، وباستثناء ايرلندا، لم تتخذ أي دولة في أوروبا برنامجاً تقشفياً صارماً بدون مساعدة صندوق النقد الدولي. ووافقت ايرلندا على ميزانية تقشفية لم يشهدها تاريخ الدولة من قبل، مع التركيز على خفض أجور القطاع العام كنقطة جوهرية. وتتوقع وزارة المالية نمواً يبلغ 1,5% هذه السنة، وصنفت وكالة موديز اقتصاد ليتوانيا الأسبوع الماضي بالخروج من مرحلة السلبية الى الاستقرار. ويقول كويليوس “السرعة والتواصل هما من العناصر الهامة للنجاح، وعلينا دائماً التفاوض مع شركائنا في المجتمع، كما ينبغي علينا القيام بعمليات التخفيض الصعبة بأسرع وقت ممكن. وسوف يدون ذلك في كتب تاريخنا”. ومثلها مثل لاتفيا واستونيا، ساعد القطاع المصرفي والعقاري في الطفرة التي شهدتها ليتوانيا في العقد الماضي، حيث تقف الإنشاءات خير دليل على صحة الاقتصاد آنذاك، كما أن انخفاض أسعار الفائدة ساعد على نهضة نشاط المبيعات في القطاع السكني مما جعل الكثير من أفراد الشعب يقبلون على اقتناء الرهونات العقارية بالعملات الأجنبية مقابل أسعار فائدة قليلة. وفي مستهل الأزمة المالية انخفضت أسعار المنازل في ليتوانيا، وفقد الآلاف من الناس وظائفهم مما قادهم للتأخير عن سداد ديونهم. وتحكي الشوارع الآن قصة معاناة شعب ليتوانيا وزيادة الحالات النفسية، وحالات الانتحار التي بلغت أعلى معدل في العالم 35 بين كل 100 ألف شخص، خير شاهد على ذلك. كما ارتفعت حالات الناس الذين على وشك الانتحار من 750 شخصاً الى 1400 شخص في السنة الماضية. ويقول شارلس وولفسون الأستاذ في جامعة جلاسجو “قد تكون استراتيجية التخفيضات الداخلية صادفت بعض النجاح في تحقيق استقرار قصير الأجل، لكن بتكلفة عالية”. ويشير شارلس الى انعكاس الاختلال الاجتماعي العميق على ارتفاع نسبة الليتوانيين الذين يهجرون بلادهم للخارج بحثاً عن سبل عيش أفضل، وذلك منذ عام 2004 عندما انضمت ليتوانيا للاتحاد الأوروبي. ومع أن الهجرة كانت مرتبطة بالطموحات وتحقيقها، فإنها الآن ترتبط باليأس والهروب من الواقع الذي يدعو للبؤس والفقر. عن «انترناشيونال هيرالد تريبيون»