ساركوزي يحارب «وحش» البطالة في فرنسا

في مسعى لإنعاش الصناعة الفرنسية واستعادة قوتها بعد فترة تراجع جراء الأزمة الاقتصادية العالمية، عين الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي العام الماضي عشرة مفوضين ليديروا صندوقاً اشتركت فيه الحكومة مع القطاع الخاص رصدت موارده لذلك الغرض. أحد هؤلاء المفوضين العشرة هو ايريك ببيرات الذي كلف بمهمة التفاوض مع الشركات العازمة على إغلاق مصانعها في منطقة لورين والسعي إلى إيجاد طرق جديدة لتوفير الوظائف لأعداد كبيرة من العاملين المسرحين. كما أنه يستخدم علاقاته مع الحكومة للتغلب على الروتين الإداري الذي يهدد المشروعات الصناعية الجديدة ذلك لأن الإبقاء على مصانع منتجة في مناطق مثل لورين أصبح واجهة هامة في معركة ساركوزي ضد البطالة في فرنسا التي بلغت نسبتها 10 في المئة. ورغم أنه لا يعمل سوى 3,3 مليون فرد في القطاع الصناعي في فرنسا إلا أن هناك ما يقدر بستة ملايين فرد آخر في فرنسا يعتمدون على أنشطة صناعية في كسب الرزق، ومع ذلك فيما بين عام 1980 وعام 2007 فقدت فرنسا نحو ثُلث القوة العاملة في مصانعها بل إن معدل فقدان الوظائف في مصانع فرنسا أسرع من متوسط معدله في أوروبا. وتعهد ساركوزي بأن يعكس ذلك التوجه وأعلن الشهر الماضي عن إجراءات تشمل قروضاً ميسرة وحوافز استثمار تعزيزاً للصناعة الفرنسية. وهو يطمح إلى تحقيق زيادة إنتاج صناعي بنسبة 25% في غضون خمس سنوات وإلى تقليص نسبة البطالة وإلى تعويض العجز التجاري في البضائع المصنعة الذي شهدته فرنسا مؤخراً. ويشكل قطاع التصنيع في بعض أنحاء لورين التي تعد إحدى أهم المناطق الصناعية في فرنسا 30% من القوة العاملة بينما يشكل التصنيع في فرنسا بكاملها نسبة متوسطها 21 في المئة من القوة العاملة الوطنية. هذا إضافة إلى أن منطقة لورين تعتمد اعتماداً كبيراً على صناعات تعاني من أضرار بالغة مثل قطاع صناعة السيارات والكيماويات والصلب. ويتعهد ببيرات بالعمل على تيسير خطط إحدى شركات لورين تسمى “مجموعة نيوهوسر” المتخصصة في المخابز والمعجنات التي تعتزم بناء مصنع جديد. وخلال عدة ساعات فقط ينجح ببيرات في تجميل تمويلات بلغت 350.000 يورو من شركات محلية بغرض استثمارها في لورين التي لاتزال فيها نسبة البطالة أعلى من متوسطها الوطني. ويرمي ببيرات إلى تجميع 15 مليون يورو من خلال تبرعات من القطاع الخاص عبر السلطات الإقليمية والمركزية. والهدف من هذه التبرعات المجمعة هو تزويد القطاع الصناعي في لورين برؤوس أموال التنمية. ويقول ببيرات: “لقد حددنا بالفعل عدداً من الشركات صغيرة الحجم ومتوسطته ذات جدوى من حيث الهيكلة وواعدة من حيث النمو. وفي مقدورنا إعانتها حتى إن كانت تعاني اليوم من مشاكل نقدية خطيرة بسبب الأزمة”. غير أن من يذهب إلى مصانع لورين يجد أن الأمر يتطلب مزيداً من الإجراءات الجذرية إذا أريد إعادة إنعاش قطاعها الصناعي المتراجع. وفي مصنع رينو لمركبات “الفان” الخفيفة في باتيلي في لورين يكتشف الزائر أن الروبوتات الشغالة على الطراز الجديد من تنويعة مركبات رينو الرئيسية تروي حكاية المصنع. فرغم أنه من عام واحد فقط كانت العمالة البشرية تشكل 35% من الأعمال أما طراز “الفان” الجديد فإن 80% من تبنيه أذرع الروبوتات المنتشرة والقادرة على العمل 24 ساعة في اليوم. إن الضغوط التي تمارسها التكنولوجيا الجديدة على العمالة الصناعية تنطبق أيضاً على مصنع المخبوزات والمعجنات في نيوهوسر. كان ذلك المصنع من نحو 30 عاماً يشترك في تشغيله 13 شخصاً لإنتاج 4000 رغيف “باجيت” في الساعة. أما المصنع الجديد فلن يحتاج إلا لخمسة أشخاص فقط لمباشرة خطي إنتاج ينتج كل خط منهما 8000 رغيف. يدرك ببيرات الحاجة إلى توفير فرص عمل أسرع من ذي قبل وفي ذات الوقت لدى لورين الاستعداد لنشر مجموعة مهاراتها التصنيعية التقليدية في قطاعات مرتبطة بالبيئة. عن «فاينانشيال تايمز»