خطوة تستكمل «مشوار التكامل الاستراتيجي» وتحقيق مصلحة الأمّة

يعقوب علي (أبوظبي) اعتبر برلمانيون سعوديون إنشاء مجلس التنسيق السعودي- الإماراتي، استكمالاً للخطوات التي قطعها البلدان بمشوار التكامل الاستراتيجي، في ظل الأوضاع السياسية، والأمنية، والاقتصادية التي تشهدها المنطقة والعالم. وقالوا في تصريحات من الرياض لـ«الاتحاد»: إن جهود التكامل بين المملكة والإمارات ستعمل على الدفع بالعلاقات الثنائية لأعلى مستوياتها؛ تحقيقاً لمصلحة البلدين الشقيقين، على وجه الخصوص، والمنطقة العربية والأمة الإسلامية بصفة عامة. وأضافوا: إن الإعلان عن إنشاء المجلس سيضيف قناة جديدة قادرة على تعزيز وجهات نظر البلدين في مختلف المجالات والقطاعات، وهو ما يعكسه بيان الإعلان عن تشكيله ومستوى تمثيل كل طرف فيه. واعتبروا أن وجود سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة، على رأس اللجنة، يعكس القيمة الكبيرة للمجلس. تأثير بالغ وقال الدكتور سعدون السعدون رئيس اللجنة العاشرة في مجلس الشورى السعودي: إنّ إنشاء مجلس التنسيق يعني الكثير بالنسبة لشعبي وقيادتي الدولتين الشقيقتين، مشيراً إلى أن المجلس بما يضمه من قيادات من الطرفين سيعمل على تعزيز أطر التعاون المشترك والعمل الثنائي بين البلدين على مستويات متعددة، وسينعكس على المصالح المشتركة بين شعبي البلدين الشقيقين. وأضاف أن الإعلان يأتي منسجماً مع الجهود الحثيثة التي تبذلها قيادتا الشعبين للدفع بالعلاقات الخليجية - الخليجية نحو التكامل، على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية. وقال : لا شك في أننا ننتظر المزيد من التكامل السياسي بين البلدين، بعد أن أكّدت الخطوات والمواقف السياسية المشتركة بين البلدين حجم التأثير البالغ للمواقف السعودية الإماراتية. أولوية أكد الشيخ عيسى الغيث، قاضي الاستئناف، وعضو مجلس الشورى السعودي، أن الإعلان عن إطلاق مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي يأتي منسجاً مع حجم العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً أنه من الطبيعي أن ترتقي العلاقات بين المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى أعلى مستويات التكامل، مضيفاً: بل إن وجود هذا المجلس يكاد يكون أولوية مقدمة على غيره من المجالس الثنائية، بالنظر إلى أهمية العلاقات بين البلدين. وأوضح الغيث أنه لا شيء يعلو فوق اختلاط الدم السعودي - الإماراتي في اليمن، مشيراً إلى أن العلاقات الإماراتية - السعودية باتت خلال السنوات القليلة الماضية الأكثر متانة ووضوحاً بحكم ارتباطها بمصير منطقة الخليج العربي بأكمله، بل ويتعدى ذلك إلى القضايا العربية والإسلامية، فالدولتان الشقيقتان تتحملان مسؤولية عظيمة في الحفاظ على مكتسبات وحقوق الدول العربية والإسلامية. وأشار إلى أن إنشاء المجلس يأتي استجابة لحجم العمل السياسي المشترك الذي تقوم به الدولتان، مؤكداً أن المسؤوليات التي يتحملها هذا المجلس تتطلب العمل الفوري والتفعيل الآني لضمان استكمال ما بدأته قيادة البلدين. وفيما يتعلق بمدى تأثير إنشاء مثل هذه المجالس على منظومة العمل الخليجي في مجلس التعاون الخليجي، أكد الغيث أن المجالس الثنائية تشكل إضافة حقيقية للمجلس والمنظمات الإقليمية فهي رافد مهم، يختصر المسافات وينجز المهام المرتبطة بالبلدين للعمل على ضمان توحيدها، وهو ما ينعكس على تكاملية وتوحيد آليات اتخاذ القرارات في المجالس الإقليمية الأكبر. عمل مشترك و ثمّن الدكتور عبدالله العسكر عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى السعودي، الخطوة، مؤكداً أن إنشاء المجلس يشكل تأكيداً واضحاً على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين، ويعكس إصرار قيادة البلدين الشقيقين، على المضي بتلك العلاقات لأعلى مستويات التكامل والعمل المشترك. وأوضح العسكر أنّه من الطبيعي أن تظهر نتائج تكامل المواقف والرؤى السعودية الإماراتية خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن إنشاء مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي نتيجة عمل السنوات الماضية، وانطلاقة جديدة لتلك العلاقات نحو مزيد من التكامل والعمل الاستراتيجي المشترك، خصوصاً في ملفات السياسة، والأمن، والاقتصاد.