واشنطن (أ ف ب)
تلقى «ستيف بانون»، أقرب مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب المثير للجدل، نكسة كبيرة بخسارة موقعه في مجلس الأمن القومي، وهو ما يشي بتعديلات جارية في أعلى هرمية البيت الأبيض، بعد بدايات اتسمت بالاضطراب.
وكان تعيين الرئيس السابق لموقع «برايتبارت نيوز» اليميني المتطرف في هذا المجلس النافذ، أثار جدلاً حاداً في الولايات المتحدة، إذ ندد سياسيون من الديموقراطيين والجمهوريين على السواء، بـ«تسييس» هيئة في البيت الأبيض تبقى في الظل غير أنها استراتيجية بامتياز، مكلفة تقديم المشورة للرئيس في مجالات الأمن والاستخبارات والسياسة الخارجية.
ويعزز القرار موقع مستشار الأمن القومي الجنرال «هربرت ريموند ماكماستر»، الذي يضع بصماته الخاصة على هذه الهيئة الاستشارية البالغة الأهمية.
وسعياً منه لعرض هذا القرار على أنه تطور منطقي، سعى «بانون»، الذي يعتبر من أشد منتقدي «هيئات الحكم» والنخب، لتحويل الأنظار عن الأمر بمهاجمة إدارة الرئيس «الديمقراطي» السابق باراك أوباما.
وأعلن في بيان أن مستشارة الأمن القومي السابقة «سوزان رايس»، سيست مجلس الأمن القومي، وبالتالي تم تعييني فيه لضمان «إزالة تسييسه».
وأكد أن هذه المهمة أُنجزت، مشيراً إلى أن الجنرال «ماكماستر» أعاد مجلس الأمن القومي إلى وظيفته الصحيحة، وهو ما يبرر رحيله، فيما قام مسؤولون في البيت الأبيض رفضوا كشف أسمائهم بنشر الرسالة ذاتها للإعلام، مؤكدين أن «بانون»، يحتفظ بمنصب المستشار الاستراتيجي للرئيس ولم يفقد أياً من نفوذه.
غير أن كثيرين في واشنطن كان لهم تفسير مخالف للأمر، وأبدوا ارتياحهم لإبعاده عن المجلس.
ونوّه النائب الديمقراطي النافذ «آدم شيف»، إلى أن «بانون» يفتقر إلى خبرة قوية في مسائل الأمن القومي، ويروج منذ زمن طويل لنظريات مؤامرة عنصرية وتحريضية، ولم يكن يجدر إطلاقاً تعيينه.
وارتفعت كذلك أصوات من الجانب الجمهوري مبدية ارتياحها، وفي طليعتها السناتور «جون ماكين»، الذي أثنى على «قرار جيد».
وقام بانون، البالغ 63 عاماً، الذي عينه ترامب في أغسطس 2016 مديراً عاماً لحملته الانتخابية، بتوجيه رسالة المرشح الجمهوري. وبعد فوز ترامب بالانتخابات في نوفمبر، عين مستشاراً كبيراً في البيت الأبيض، وهو ما أثار استنكار الديموقراطيين.
وقلما أدلى مصرفي الأعمال السابق والمنتج السينمائي السابق، بتصريحات علنية منذ وصوله إلى البيت الأبيض. لكنه حين يتكلم علناً، يكون كلامه عنيفاً. فهو وصف وسائل الإعلام بـ«حزب المعارضة»، وتوعد بزعزعة واشنطن و«نخبها».
وإن كان «بانون» يحتفظ بنفوذ كبير، وهو يعمل هذا الأسبوع بحسب الإعلام على مشروع إصلاح جديد لنظام الضمان الصحي، إلا أن إبعاده من مجلس الأمن القومي يكشف عن موازين القوى المتبدلة في كواليس إدارة تلقت عدة نكسات كبرى خلال أقل من مئة يوم من الرئاسة.
ويشكل خروج «بانون» انتصاراً للجنرال «ماكماستر» بعدما خلف في 20 فبراير الماضي «مايكل فلين»، الذي اضطر إلى الاستقالة لإدلائه بكلام كاذب حول اتصالات متكررة، أجراها مع السفير الروسي في واشنطن.
وأوضح مسؤول في البيت الأبيض أن الجنرال «ماكماستر» 54 عاماً، وهو من قدامى الحرب في العراق وأفغانستان، لديه تصوره الخاص لطريقة العمل، وبالتالي لم تعد مشاركة «بانون» تعتبر ضرورية.
ويترافق رحيله مع عودة مجلس الأمن القومي إلى هيكلية تقليدية أكثر، ولا سيما عبر إعادة ضم مدير الاستخبارات الوطنية ومدير وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه» ورئيس هيئة أركان القوات الأميركية الجنرال «جو دانفورد» رسمياً إلى صفوفه، بعدما أبعدوا عند تعيين «بانون» فيه.
عدد اليوم
