واشنطن تتهم دمشق بعرقلة التحقيق بشأن موقع الكبر

اتهم المندوب الأميركي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية جيفري بات أمس، دمشق بمواصلة عرقلة التحقيق حول الموقع الذي يشتبه في انه يضم «مفاعلا نوويا» في الكبر والذي دمره الطيران الإسرائيلي في سبتمبر 2007. في حين رفض محمد البرادعي مدير عام الوكالة، في غضب، اتهامات إسرائيلية له بالانحياز في التحقيق الذي تجريه الوكالة في المزاعم حول «الموقع الذري السوري سري» ووصف موقف إسرائيل بأنه «مشوه تماما.» وقال المندوب الأميركي أمام مجلس حكام الوكالة في فيينا «لقد مرت أكثر من سنة منذ ان بدأت الوكالة الذرية التحقيق في الأنشطة النووية السرية لسوريا المرتبطة بالمفاعل الذي دمر في دير الزور (الكبر)». وأضاف «للأسف، لم تستفد سوريا من هذا الوقت للرد على الأسئلة المستمرة المتعلقة بالمفاعل والبنى التحتية المرتبطة به..على العكس ان لائحة أسئلة الوكالة قد زادت». وكان البرادعي عبر عن رغبته في ان تبدي دمشق تعاونا أكبر في هذا الملف وذلك خلال افتتاح اجتماع مجلس الحكام الذي يضم 35 عضوا. ولم يسمح لمفتشي الوكالة الذرية بالتوجه إلى سوريا سوى مرة واحدة فيما فرضت عدة قيود على زيارتهم. وتتساءل الوكالة خصوصا حول مصدر جزيئات اليورانيوم التي عثر عليها في موقع الكبر في هذه المناسبة. وتتهم واشنطن وإسرائيل، دمشق بأنه لديها مفاعل نووي سري وهو ما تنفيه سوريا باستمرار. من جهة أخرى، شهد بحث الملف السوري أمس مشادة كلامية بين البرادعي والسفير الإسرائيلي لدى الوكالة، إسرائيل ميكايلي. ودعا السفير الإسرائيلي، البرادعي إلى «تجنب الانحياز السياسي في معالجة الملف النووي السوري». وكان البرادعي عبر باستمرار عن أسفه لأن الدولة العبرية شنت ضربتها بشكل أحادي الجانب حتى دون إبلاغ الوكالة الذرية مسبقا بشبهاتها. ورد البرادعي «نحن لا نتصرف بشكل انتقائي لكن بالطريقة نفسها مع الجميع. نحن نطبق القانون الدولي. وحين قصفت إسرائيل ما قالت انه منشأة نووية، فإنها لم تعرقل فقط عملنا وانما انتهكت بشكل واضح القانون الدولي». وأضاف «نقدر قيامكم بوقف إلقاء العظات علينا» في وقت ان إسرائيل «ليست حتى عضوا في نظام» التحقق من المنشآت النووية، في إشارة إلى انها غير موقعة على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية