مصطفى عبد العظيم (دبي)
منذ انطلاقة الأعمال في مجمع دبي للاستثمار قبل ما يقارب 22 عاماً كان هدف الشركة تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال المشاركة في بناء اقتصاد نامٍ وعادل ومجتمع مستقر، والمساهمة في تأسيس منظومة اجتماعية تنعم بالأمن والاستقرار المالي والوظيفي فجاء هذا الهدف سبباً في النجاح.
وتثبت تجربة مجمع دبي للاستثمار كواحدة من التجارب الناجحة في مجالات استثمارية متعددة، أن النجاح لا يعني استمرار وجود الشركات والمؤسسات وأدائها لعملها بالطرق التقليدية، بل يعني ضرورة التطور والارتقاء والتوسع، لتواكب حركة الأسواق وحاجة الدولة لبناء اقتصاد كلي متكامل يشمل عناصر العملية الإنتاجية كافة، وفي مقدمتها البنية التحتية والعقارات والتصنيع والشراكة المالية مع البنوك والمؤسسات المحلية والدولية.
ولا نجافي الحقيقة، إذا قلنا إن أحد أهم عوامل نجاح «دبي للاستثمار» هو التناغم والانسجام الذي حققته الشركة ما بين المصلحة العامة التي عبرت عنها رؤية الدولة وهيئاتها الرسمية، وبين السياسات والممارسات الخاصة بالشركة، والتي من خلالها تجنبت أي تعارض بين المصلحتين والتوجهين.
عند استعراض مسيرة دبي للاستثمار، لا يمكن الفصل بين النهضة الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة وبين نهضة الشركات والمؤسسات والهيئات التي تمثل سياسة هذه الدولة وتترجمها إلى سلوك يومي في كل المجالات، وإن كان لمسيرة دبي للاستثمار خصوصيتها التي ميزتها عن الكثير من شركات القطاع الخاص والعام، لكن تبقى هذه الميزات في إطار وعيها لجوهر وأهمية التنمية كونها مشروع حضاري متعدد الأبعاد والمجالات، يتحقق من خلال عملية تحول جذرية تمس البنية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة، وتشكل تواصلاً مع القيم والثقافة الوطنية الأصيلة وترجمة مبدعةً لهذه القيم.
بهذه الرؤية، انطلقت مسيرة هذا الصرح، واستطاع أن يحقق التفوق في المجالات التي دخلها، من قطاع الاستثمار العقاري إلى القطاع الصناعي والزراعي إلى القطاع المالي، ومثلها مثل بقية الشركات مرت دبي للاستثمار بما مرت به الدولة من تقلبات اقتصادية متعددة عالمية المنشأ والتأثير، كان من أهمها الأزمة المالية العالمية سنة 2008. لكنها استطاعت عبور هذه الأزمة بأقل الخسائر، تماماً كما عبرتها دولة الإمارات بتفوق وسرعة فاقت كل التوقعات.
وأكدت هذه التجربة على أهمية اللجوء للتخطيط والدراسات والخطوات الحكيمة والحذرة لمعرفة واقع السوق وتوجهاته واختيار الاستثمارات المناسبة بالطرق المناسبة أيضاً، وأكدت على أهمية التنويع بالاستثمارات لتنويع مداخيل الشركات ومداخيل الدولة بالمحصلة، مما يشكل درعاً واقية تحمي الدولة واقتصادها من الهزات والأزمات كما ثبت بشكل فعلي إبان انخفاض أسعار النفط.
واستطاعت شركة دبي للاستثمار أن تراكم التجربة والمعرفة لتحقق قفزات نوعية في مسيرتها من حيث كم ونوع أصولها واستثماراتها، فمن موظف وسكرتيرة في مكتب واحد كانا بداية عمل الشركة، إلى 4800 موظف موزعين على أكثر من 40 شركة ومشروعاً متعدد الاختصاصات، من الاستثمار والتطوير العقاري إلى التصنيع والإنتاج بجودة ومعايير تنافسية دولية، من المحلية إلى العالمية بأداء متميز وقدرات تنافسية عالية تستند للجودة والمعايير الدولية.
التطوير
إن المتابع لمسيرة شركة دبي للاستثمار يلمس بشكل واضح مدى التطور الذي طرأ على نشاطها منذ نشأتها حتى اليوم، لقد بدأت الشركة مسيرتها بمشروع صناعي ، ومع بدء مسيرة النهضة التنموية الشاملة وازدياد فرص الاستثمار في القطاع العقاري، دخلت هذا القطاع منذ بداياته للمساهمة في ارتقائه، واستطاعت أن تقدم إضافات هامة على صعيد الجودة في البناء والتصميم والإدارة، و أدركت خلال عمل الشركة في قطاع التطوير العقاري مدى حاجته إلى المنتجات المستخدمة في الأبنية الحديثة، مثل الزجاج والفولاذ والألمنيوم والمطاط، فأنشأت مصانع متطورة وحديثة بمعايير جودة عالية لمنتجاتها.
التوسع الإقليمي والعالمية
استطاعت الشركة دخول الأسواق العالمية من خلال منتجات مصانعها المقامة على أرض الإمارات والتي تنتج سلعاً عالية الجودة قادرة على المنافسة بالأسعار والمعايير. وقد حرصت على دخول الأسواق العالمية بهويتها وروحها الوطنية الإماراتية، ونجحت في أن تكون أحد الجسور التي تمدها الإمارات للعالم أجمع لتبادل الخبرات والثقافات المهنية. وتنظر الشركة إلى توسعها في الأسواق الإقليمية والعالمية كعامل أساسي من عوامل التنمية المحلية للاقتصاد الوطني، وعامل أساسي أيضاً في تطور الشركة واستمرارها من خلال فتح آفاق استثمارية جديدة تتناسب مع مكانتها وسمعتها التي تزداد رسوخاً كل يوم.
عند تأسيس دبي للاستثمار في العام 1995، كان رأسمالها المدفوع 650 مليون درهم وكانت ممولة بالكامل من مواطنين وشركات إماراتية. ومع تصاعد نموها وتوسع عملياتها رفعت دبي للاستثمار حجم الملكية الأجنبية لحصصها إلى 20% في العام 2006 وفي أبريل 2014 رفعته مجدداً ليصل إلى 35%.
عام التأسيس
أنشئت دبي للاستثمار في يوليو 1995 كشركة مساهمة عامة تم لاحقاً إدراجها في سوق دبي المالي، وبعد عام من تأسيسها وفيما كانت دولة الإمارات تعتمد على صادراتها من منتجات الحليب والألبان، أطلقت دبي للاستثمار مشروعها الاستثماري الأول من خلال الاستحواذ على مزرعة مرموم للألبان. واليوم، تمثل مرموم إحدى أبرز العلامات المفضلة للعائلات في الإمارات بمجموعة متنوعة من منتجات الحليب والألبان.
مفاهيم استثنائية
انطلقت الشركة في بناء مجمع فريد من نوعه على مستوى المنطقة يضم مختلف المرافق والتسهيلات التي توفر أفضل المعايير للسكن والعمل، تم تطوير المخطط الرئيسي لهذا المشروع العام 1997 مما أدى إلى إطلاق مجمع دبي للاستثمار، الذي يمثل اليوم أكبر مشروع متكامل ومستقل بذاته في الشرق الأوسط، وعلى مساحة 3200 هكتار يشكل مجمع دبي للاستثمار مدينة في قلب مدينة، حيث يوفر بنية تحتية عالمية المستوى من خلال ثلاث مناطق - سكنية وتجارية وصناعية، ويمثل وجهة متكاملة للسكن والأعمال الصناعية والخدمات التعليمية والبحوث والتطوير، إضافة إلى الخدمات اللوجستية والتوزيع.
عقار وصناعة
سعت شركة دبي للاستثمار منذ بدايات أعمالها إلى توفير المجتمعات المتكاملة، حيث تتوافر الخدمات الصحية والتعليمية والمرافق الترفيهية جنباً إلى جنب مع مكان العمل والعيش وممارسة كافة نواحي الحياة وتعتبر دبي للاستثمار هذه الخطوة إضافة جديدة للإعمار الهادف إلى الارتقاء بحياة الإنسان وتلبية مختلف متطلباته.
وتعتبر شركة دبي للاستثمار أن مهمة العاملين في قطاع العقارات يجب أن تتركز على تحقيق استقرار السوق العقاري من خلال الموازنة بين العرض والطلب لحفظ الأسعار من التضخم والانهيار، إضافة إلى الالتزام بمعايير عالية للجودة كأساس للتنافس بين الشركات بمختلف تخصصاتها.
ورغم التحديات الكبيرة التي يشهدها قطاع الصناعة، من ارتفاع تكاليف الإنتاج إلى الحاجة لدخول أسواق جديدة باستمرار، إلى التنافسية العالية بين المنتجات المتشابهة، إلا أن دبي للاستثمار تنظر إلى هذا القطاع بأهمية بالغة وتسعى إلى التغلب على التحديات المطروحة من خلال السعي الدائم إلى دخول أسواق جديدة، وخفض تكاليف الإنتاج دون المساس بمعاير الجودة.
إن الأهمية البالغة لهذا القطاع، وفق رؤية شركة دبي للاستثمار، تكمن في قدرتها على التخفيف من أثر التقلبات العالمية على اقتصاد الدولة والحفاظ على مكانته الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل، ودعم وتعزيز مكانة الدولة في الأسواق العالمية ومنحها القوة التفاوضية لإبرام الشراكات والمعاهدات التجارية والاستثمارية المختلفة، إضافة إلى دعم القدرة الشرائية للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وتوسيع القاعدة الاقتصادية.
عدد اليوم
