انخفاض أسعار الفائدة على القروض الشخصية في السوق المحلية

انخفضت أسعار الفائدة على القروض الشخصية خلال الأسابيع القليلة الماضية بنحو 0.5 إلى 0.75 نقطة مئوية، وبلغ سعر الأساس لدى بعض البنوك نحو 7.55%، مقارنة بـ8.25% قبل أسابيع، مع تعافي مستويات السيولة واستعادة البنوك نشاطها الإقراضي. وقال الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية إن «الفائدة تراجعت على القروض الشخصية، كما زادت البنوك من عروضها في هذا المجال». وتراجع حجم القروض الشخصية بشكل تدريجي خلال الأشهر الماضية تحت وطأة تشدد البنوك في منح التسهيلات لتقليل المخاطر والحفاظ قدر الإمكان على السيولة. وانخفضت القروض الشخصية بنهاية أبريل إلى 201.7 مليار درهم بتراجع نسبته نحو 11% مقارنة بأعلى قيمة سجلتها في ديسمبر الماضي، وبلغت حينذاك 226.4 مليار درهم، وفقا لبيانات المصرف المركزي. وبموازاة ذلك، رفعت البنوك حالة التأهب في مواجهة مخاطر التخلف عن السداد. فقد زادت البنوك مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها في الدولة إلى 22.3 مليار درهم بنهاية أبريل مقارنة بـ 19.7 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2008 بقيمة 2.6 مليار درهم، وبنسبة زيادة بلغت 13.2%، فيما زادت بقيمة 500 مليون درهم خلال شهر أبريل الماضي وحده، وبنسبة ارتفاع بلغت 2.3% في 30 يوما، بحسب بيانات «المركزي». وربط الشماع تخفيف القيود المصرفية عن القروض بتراجع درجة المخاطرة في السوق المحلية، في ظل بوادر انحسار الأزمة الاقتصادية العالمية ووجود مؤشرات على تحسن الاقتصادات العالمية. وأوضح أن البنوك كانت قد قلصت من حجم القروض الشخصية خلال الأشهر الأولى من العام الحالي لتفادي مخاطر عمليات إنهاء الخدمات لعدد من العاملين والموظفين في السوق المحلية. وسجلت القيمة الإجمالية للقروض الشخصية تراجعا منذ يناير 2009 حيث بلغت 207.2 مليار درهم ثم انخفضت إلى 203.8 مليار درهم في فبراير، وبلغت 202.7 مليار درهم في مارس و201.7 مليار درهم في أبريل، بالتزامن مع ارتفاع قيمة المخصصات العامة للبنوك بنحو 500 مليون درهم أيضا لتصل إلى 6.9 مليار درهم في نهاية أبريل 2009 مقارنة بـ6.4 مليار درهم في نهاية مارس و6.1 مليار درهم في نهاية فبراير و6 مليارات درهم في نهاية يناير مقارنة مع 5.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2008. وبلغت حصة القروض الشخصية نحو 20.2% من إجمالي قيمة القروض والتسهيلات التي قدمتها البنوك في السوق المحلية والبالغة 997.7 مليار درهم حتى نهاية أبريل 2009، مقارنة بـ22.8% في نهاية ديسمبر 2008 حيث بلغت قيمة القروض الشخصية 226.4 مليار درهم نسبة إلى القيمة الإجمالية للتسهيلات والقروض البنكية البالغة في حينه نحو 993.7 مليار درهم . وقال الدكتور الشماع إن القروض الشخصية عامة تعتبر «قليلة المخاطر» مقارنة بغيرها من القروض، الأمر الذي يشجع البنوك على التوسع في منحها للعملاء. كما أنها تعتبر قروضا قصيرة الأجل، مبينا أن أسعار الفائدة بشكل عام تنخفض على هذا النوع من القروض قبل غيره. وبين أن خشية البنوك من عمليات إنهاء جماعية لخدمات العمال والموظفين في ظل الأزمة دفعها للتحفظ أو التشدد في تقديم القروض للأفراد. بيد أن البنوك عادت في الوقت الراهن للتوسع في منح التسهيلات، محذرا في الوقت ذاته من أن التوسع في هذا البند من التسهيلات يضع أعباء على الحساب الجاري وميزان المدفوعات بسبب زيادة حجم الاستهلاك المحلي الذي يذهب معظمه للسلع المستوردة ويزيد من فاتورة الواردات. واستقرت أسعار الفائدة على الودائع بين البنوك «الانتربنك» قريبة من أدنى مستوياتها، كما استقرت مستويات الفائدة على الدرهم «الايبور». وبلغ سعر الفائدة على الودائع بين البنوك «الانتربنك» نحو 0.2 إلى 0.35% لمدة أسبوع، و0.40 إلى 0.55% لمدة شهر، فيما تبلغ 0.60 إلى 1% على الودائع لمدة 3 أشهر، وترتفع إلى نحو 1 الى 1.5% على الودائع بين البنوك لمدة 6 أشهر . إلى ذلك، بلغ سعر الفائدة على الدرهم «الايبور» نحو 2.1% لمدة شهر و 2.24% لمدة شهرين ونحو 2.475% لمدة 3 أشهر فيما ترتفع الى 2.8625% على الودائع لمدة 6 أشهر. وبحسب الشماع، سيؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات جديدة تجاوزت حاجز الـ 70 دولارا، إلى توفير مزيد من السيولة في الدولة. وقال «السيولة ستوجه إلى مشاريع تنموية ومشاريع البنى الأساسية، مما يدعم مستويات السيولة لدى البنوك، وبالتالي يسهم في العودة لخفض أسعار الفائدة من جديد لتقترب من مستوياتها العالمية».