سعيد الصوافي (أبوظبي)
أقر المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الـ 11 لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها أمس بمقر المجلس في أبوظبي برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، مشروع قانون اتحادي في شأن إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، بعد أن عدل، واستحدث عدداً من مواده وبنوده.
حضر الجلسة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، ومعالي عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
وشرع المجلس في مناقشة مشروع القانون، بتلاوة تقرير لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة، الذي أشار إلى أن المجلس أحال في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 يناير إلى اللجنة مشروع القانون لمناقشته وإعداد تقريرها بشأنه، وعقدت لهذا الغرض 8 اجتماعات.
وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة: «يسعدني أن أكون هنا في المجلس الوطني الاتحادي (بيت الإمارات) للإجابة عن استفساراتكم كافة بشأن مشروع القانون، وأقدر لكم جهودكم الطيبة في مناقشة مشروع القانون»، مثمناً معاليه الملاحظات والاستفسارات التي تدل بكل وضوح على ما يقوم به المجلس من دور أساسي وحيوي وجاد في إنجاز القوانين والتشريعات التي تنظم جوانب الحياة كافة في المجتمع، مؤكداً أهمية الدور الفعال للمجلس في دفع مسيرة الوطن دائماً خطوات إلى الأمام، وحرص المجلس القوي على أن تكون الإمارات دائماً وباستمرار هي دولة التقدم والخير والمؤسسات الناجحة ودولة سيادة القانون، ووضوح الحقوق والواجبات في سبيل مجتمع ناجح ومتقدم دائماً.
وتابع معاليه: «القانون الاتحادي بشأن إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي يتعلق بجانب مهم من جوانب النشاط الرياضي في الدولة: وهو مركز ينشر الممارسات الطيبة التي تحقق التوافق، وحل ما ينشأ أحياناً من نزاعات رياضية بعدالة وكفاءة، كما أن هذا المركز سوف يرتبط بعلاقات مثمرة مع الجهات المعنية بهذا الأمر داخل الدولة وخارجها، ويسهم في الحفاظ على المكانة المرموقة للدولة في المجالات الرياضية على مستوى العالم كله، وفي إطار الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، إنما يعتبر جزءاً مهماً للغاية في الإطار المؤسسي اللازم لدعم الأنشطة الرياضية كافة بالدولة».
وأضاف معاليه: «مشروع القانون له أهداف واضحة، وتم إعداده بشفافية تامة، وبمشاركة موسعة من الجهات المعنية كافة، ونحن هنا نشارككم حرصكم الملحوظ على إنجاز هذا القانون في أسرع وقت ممكن، تأكيداً منا جميعاً على أهمية الرياضة في حياة الفرد والمجتمع: الرياضة بممارساتها السليمة لها دور مهم في ترسيخ قيم العمل والإنجاز، كما أنها تحقق للفرد والمجتمع السعادة والبهجة والرغبة في الفوز ونشر الروح الرياضية والسلام النفسي والاجتماعي»، مضيفاً أن الرياضية تسهم في إيجاد مناخ طيب في المجتمع يتسم لدى الجميع بالانتماء والولاء للوطن والاعتزاز بمسيرة الدولة وبشكل ملحوظ، والرياضية بمؤسساتها تظهر الروح الطيبة لإنسان الإمارات وعزمه ومثابرته واعتزازه بوطنه ومجتمعه وعلى أكمل صورة، وأحسن نهج.
وأكد معاليه: «المركز المقترح جزء ضروري من المنظومة الرياضية في الدولة يسهم في تحقيق الأهداف والغايات كافة، وصدور مشروع القانون تعبير واضح على حرص دولتنا الرائدة على أن تكون دائما قائدة ورائدة في هذا المجال»، مضيفاً معاليه: «قادة الدولة يبذلون قصارى جهدهم لتوفير الفرص كافة أمام أبناء وبنات الوطن، على طريق ممارسة الرياضة وتحقيق النهضة لمسيرة التنمية الوطنية الناجحة في هذا الوطن العزيز، بل إن هذا أصبح مطلب مرغوب ومنشود يوليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اهتماما ملحوظاً وأهمية خاصة».
وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: «أنتهز هذه المناسبة كي أرفع إلى سموه تحية شكر وولاء ووفاء واحترام، لتشجيعه كل عمل نافع في سبيل الارتقاء بأبناء وبنات هذا الوطن العزيز، كما أشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كما أتقدم بشكر خاص إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأشكر إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، ونقدر لهم جميعاً حرصهم المشكور على تنمية قواعد النهضة الرياضية السليمة في ربوع الوطن كافة، وحرصهم على الممارسة الناجحة لها والتنافس المثمر في جميع مجالاتها».
وأكد معاليه أهمية أن يكون إعداد هذا المشروع يمثل تجسيداً مهماً للروح الوطنية الصادقة والمخلصة في التعاون، والعمل المشترك بين الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة والمجلس الوطني الاتحادي لما فيه خير ومصالح دولتنا الناهضة والعزيزة.
المنازعات تتصدر التعريفات بحكم المادة الـ5
المركز يهدف إلى نشر ثقافة التوفيق والتحكيم الرياضي
أبوظبي (الاتحاد)
تضمنت مادة التعريفات «15» تعريفا من أبرزها «المنازعات الرياضية» وهي أي نزاع ناشئ عن أي نشاط رياضي وفقاً لأحكام المادة الـ 5 من هذا القانون «والتوفيق» وهو حل المنازعات الرياضية بطريقة ودية و«التحكيم الرياضي» وهو الفصل بحكم ملزم في المنازعات الرياضية بين طرفين أو أكثر وفقاً لأحكام هذا القانون والقواعد الإجرائية و«غرفة التحكيم الرياضي الابتدائية» وهي غرفة تحكيم المنازعات الرياضية التي ترفع إليها مباشرة ولم يكن قد صدر بشأنها قرار وفق ما تحدده القواعد الإجرائية و«غرفة التحكيم الرياضي الاستئنافية» وهي غرفة تحكيم المنازعات الناشئة عن القرارات الصادرة عن الجهات العاملة أو إحدى لجانها المختصة بعد استنفاد كافة وسائل الطعن الداخلية وفق أنظمتها الأساسية ولوائحها الداخلية ووفق القواعد الإجرائية و«شرط التحكيم الرياضي» وهو الشرط الذي يرد في العقد أو في لائحة إحدى الجهات العاملة التي تكون طرفاً في العقد والذي ينص على إحالة أي منازعة تتعلق بتنفيذ العقد أو تفسيره إلى التحكيم الرياضي بالمركز وفقاً للنظام الأساسي للمركز والقواعد الإجرائية.
حسب «المادة 2» يتم إنشاء مركز في الدولة يسمى «مركز الإمارات للتحكيم الرياضي» يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون له الاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية الكاملة للتصرف فيما يكفل له تحقيق أهدافه، حيث بينت «المادة 3» أن المقر الرئيس للمركز يكون في مدينة أبوظبي ويجوز بقرار من رئيس المجلس إنشاء فروع أخرى داخل الدولة.
وتناولت المادة الرابعة أهداف المركز، وتكونت من ثلاثة بنود، حيث استحدث المجلس بندا هو سرعة الفصل في المنازعات الرياضية من خلال التوفيق أو التحكيم كما نصت البنود الثلاثة على ما يلي: نشر ثقافة التوفيق والتحكيم الرياضي في الدولة وخاصة لدى الجهات العاملة وتوثيق العلاقات مع الجهات المعنية بالتحكيم الرياضي في الدولة وخارجها وتشجيع التعاون والشراكات معها والمشاركة في المحافل الرياضية ذات الصلة.
وعدل المجلس المادة الخامسة التي تتناول اختصاصات المركز واستحدث بندا ينص على ما يلي «يختص المركز بالتوفيق في المنازعات الرياضية التي تتضمن العقود الخاصة بها شرطاً أو مشارطة توفيق رياضي تنص على اللجوء إلى التوفيق لدى المركز» وذلك بهدف بيان اختصاص المجلس دون غيره بالتوفيق في المنازعات الرياضية للجهات العاملة واللجنة الأولمبية وذلك بعد توفيق تلك الجهات أوضاعها والنص في لوائحها ونظمها الأساسية على اختصاص المركز دون غيره بالتوفيق في المنازعات الرياضية.
مدة الدورة 4 سنوات والانتخاب عن طريق «العمومية»
رئيس اللجنة الأولمبية يترأس مجلس الإدارة
أبوظبي (الاتحاد)
استحدث المجلس بندا خلال مناقشة المادة السادسة تناولت تشكيل المجلس وينص على ما يلي «يشترط في عضو مجلس إدارة المركز ألا يكون محكماً أو موفقاً في هيئات التحكيم أو التوفيق الخاصة بالمركز وتمت إضافة هذا البند للحفاظ على الشفافية والحيادية بالنسبة للمحكمين والموفقين التابعين للمركز فلا يجوز أن يجمع عضو مجلس الإدارة بين الصفتين».
وحسب هذه المادة يتولى إدارة المركز مجلس يسمى «مجلس التحكيم الرياضي» يشكل برئاسة رئيس اللجنة الأولمبية أو من ينوب عنه وعضوية ستة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص تختارهم الجمعية العمومية للجنة الأولمبية على النحو التالي ويصدر بأسمائهم قرار من رئيس اللجنة الأولمبية وهم: أ/ عضو يمثل الألعاب الجماعية ب/ عضو يمثل الألعاب الفردية ج/ عضو يمثل الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة د/ ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة الرياضية أو القانونية، على ان تكون عضوية المجلس 4 سنوات، فيما يحدد النظام الأساسي طريقة عمل المجلس وآليه اجتماعاته.
وحسب مشروع القانون يختص المجلس بالإشراف على المركز وتصريف أعماله وله أن يتخذ ما يراه مناسباً من قرارات لتحقيق أهداف المركز وعلى وجه الخصوص ما يأتي: اعتماد الخطط الاستراتيجية والبرامج التنفيذية للمركز وإصدار القواعد الإجرائية المتعلقة بالتوفيق والتحكيم الرياضي وتعيين رئيسي غرفتي التحكيم الرياضي الابتدائية والاستئنافية وإصدار النظام الأساسي والقرارات المتعلقة بعمل المركز واعتماد قائمة سنوية بأسماء الموفقين والمحكمين المعتمدين وفق ما يحدده النظام الأساسي واعتماد الميزانية العامة والحساب الختامي للمركز وتحديد مقابل الخدمات التي يقدمها المركز وتعيين مدققي الحسابات وتلقي تقاريرهم للاعتماد واعتماد التقرير السنوي للمركز وعرضه في اجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيس المجلس أو أي عضو من أعضائه.
عدد اليوم
