«ضمانات الرقابة النووية».. حملات تفتيش حرصاً على «السلمية»

بسام عبد السميع (أبوظبي) تنفذ إدارة الضمانات في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية «الهيئة»، حملات تفتيشية لتحقيق الرقابة الفعالة على الشركات والجهات المستوردة أو المصدرة للمواد والمعدات والتكنولوجيا المستخدمة في القطاع النووي وعلى الشركات والجهات المستوردة أو المصدرة لأي من المواد والمعدات والتكنولوجيا التي تدعم إنتاج أي من المفردات المستخدمة في القطاع النووي، إضافة إلى حملات تفتيش الشركات المستخدمة أو الحائزة أو المصنعة أو المناولة للمواد النووية داخل الدولة، وذلك لضمان عدم تحويل استخدامها إلى استخدامات غير سلمية أو غير مشروعة، حسب محمد إبراهيم الأحمد، مدير التصدير والاستيراد في الهيئة. وقال الأحمد في حوار مع «الاتحاد»، إن في حال اكتشاف إدارة الضمانات لأي نوع من أنواع الأنشطة غير السلمية للطاقة النووية، فإن الهيئة ستقوم بفرض وتطبيق العقوبات المحددة في القانون النووي، ويتم تنفيذ هذه العقوبات بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في الدولة، موضحاً أن مفهوم الضمان النووي هو «نظام للتفتيش والتحقق من الاستخدامات السلمية للمواد النووية كجزء من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي تشرف عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية». وحول آلية مراقبة الوقود النووي منذ تخصيبه وحتي دخوله دورة التشغيل وانتهاءً بالتخلص من الوقود النووي وسيناريوهات التعامل مع النفايات النووية الناجمة عن إنتاج الكهرباء، أفاد الأحمد، بأن إدارة الضمانات تقوم بإعداد اللوائح التنظيمية التي تشمل متطلبات ترخيص استيراد وتصدير المواد والمعدات والأجهزة والتكنولوجيا المستخدمة في القطاع النووي والمواد والمعدات والأجهزة والتكنولوجيا التي تدعم إنتاج أي من المفردات المستخدمة في القطاع النووي، إضافة إلى متطلبات ترخيص استخدام أو حيازة أو صنع أو مناولة المواد النووية ومن ضمنها الوقود النووي. وأضاف، أعدت إدارة الضمانات كل من اللائحة التنظيمية رقم (9) وهي لائحة الرقابة على استيراد وتصدير المواد النووية والمفردات ذات الصلة بالمجال النووي والمفردات ذات الاستخدام المزدوج المتعلقة بالمجال النووي (FANR-REG-09)، إضافة إلى اللائحة التنظيمية رقم (10) وهي لائحة نظام حساب المواد النووية ومراقبتها وتطبيق البروتوكول الإضافي (FANR-REG-10)، كما تقوم الهيئة في الوقت الراهن بإعداد لائحة عن إدارة الوقود المستنفد والنفايات الإشعاعية في الدولة. وفيما يخص تخصيب الوقود النووي فتنفذ إدارة الضمانات متطلبات المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2009 بشأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية، والذي يحظر بموجب المادة الثانية منه تصميم أو تشييد أو تطوير أو تشغيل مرافق للتخصيب أو إعادة المعالجة للوقود النووي داخل الدولة. إدارة الضمانات هي إحدى الإدارات التابعة لقطاع العمليات في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وتتكون الإدارة من قسمين هما قسم الضمانات وقسم الرقابة على الاستيراد والتصدير للمواد والمعدات والأجهزة والتكنولوجيا المستخدمة في القطاع النووي، أو التي تدعم إنتاج أي من المفردات المستخدمة في القطاع النووي. وتقع على عاتق إدارة الضمانات مسؤولية الوفاء بالالتزامات الدولية لدولة الإمارات، ومنها: التزامات ومتطلبات معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية التي وقعت عليها دولة الإمارات عام 1995 واتفاقية الضمانات التي وقعت عليها الدولة عام 2002 ودخلت حيز التنفيذ العام 2003، إلى جانب البروتوكول الإضافي لهذه الاتفاقية الذي وقعت عليه الدولة العام 2009، ودخل حيز التنفيذ العام 2010، وتشمل هذه المتطلبات حساب المواد النووية والرقابة عليها، وإرسال المعلومات المتعلقة بكمية المواد النووية وأماكن وجودها واستخداماتها بشكل دوري للوكالة. كما يعمل فريق الضمانات بالهيئة على تسهيل عمليات التفتيش التي يقوم بها مفتشو الوكالة الدولية على مواقع المواد النووية في الدولة وفقاً لما تنص عليه الاتفاقيات. كما يقع على عاتق إدارة الضمانات مسؤولية الوفاء بالالتزامات الوطنية لدولة الإمارات ومن أهمها تنفيذ ما نص عليه المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2009 فيما يخص الاستعمالات السلمية للطاقة النووية، إضافة إلى متطلبات أخرى تعمل إدارة الضمانات ممثلة بقسم الرقابة على الاستيراد والتصدير على استيفائها وتنفيذها كمتطلبات الاتفاقيات الثنائية بين حكومة دولة الإمارات وحكومات الدول الأخرى فيما يتعلق برقابة وتنظيم استيراد وتصدير المواد والمعدات والأجهزة والتكنولوجيا المستخدمة في القطاع النووي كاتفاقية حكومة الإمارات مع كل من الولايات المتحدة الأميركية وكندا وأستراليا. كما تعمل الإدارة على رقابة وتنظيم استيراد وتصدير المواد والمعدات والأجهزة والتكنولوجيا التي تدعم إنتاج أي من المفردات المستخدمة في القطاع النووي. وبشأن المعايير التي تعتمدها الهيئة فيما يخص الضمانات وحظر الانتشار النووي، فهناك ستة أهداف رئيسية برزت في وثيقة السياسة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة حول تقييم إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية في الدولة والصادرة العام 2008، ومن هذه الأهداف السعي نحو تحقيق أعلى معايير ضمان حظر انتشار الأسلحة النووية، يليها تحقيق أعلى معايير السلامة والأمن، والعمل المباشر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والالتزام بالمعايير التي حددتها الوكالة لتقييم إمكانية إنشاء برنامج سلمي للطاقة النووية. وفيما يتعلق بالرقابة على التجارة أشار الأحمد إلى إعلان الدولة في وثيقة السياسة العامة، أن دولة الإمارات ستواصل تعزيز نظامها الخاص بمراقبة الصادرات لمواجهة التجارة غير المشروعة في المواد أو المعدات النووية والتعامل معها بحزم. وتابع: «لتحقيق هذه الغاية، تحرص الإمارات على تنفيذ الالتزامات التي نصت عليها معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، كما أعلنت الدولة في وثيقة السياسة العامة عن سعيها إلى المساهمة في مجموعة مورّدي المواد النووية وتنفيذ قواعد الرقابة على الاستيراد والتصدير للمعدات والتكنولوجيا النووية أو المرتبطة بالمجال النووي وفقاً لإرشادات مجموعة الموردين لأغراض النقل النووي». «الوكالة الدولية» تواكب مسار الأعمال المنفذة أبوظبي (الاتحاد) أكد محمد إبراهيم الأحمد، مدير التصدير والاستيراد في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية «الهيئة»، أن من المهام الرئيسية لإدارة الضمانات هو تزويد الوكالة الدولية للطاقة الذرية التقارير والمعلومات المطلوبة وفقا لاتفاقية الضمانات والبروتوكول الإضافي، كالمعلومات الخاصة بحجم العمليات المنفذة في المواقع ذات الأنشطة المحددة في المرفق الأول من البروتوكول الإضافي لاتفاقية الضمانات. وتشمل هذه الأنشطة تصنيع أنابيب الجزء الدوار من الطاردات المركزية أو تجميع الطاردات المركزية الغازية المستخدمة في عمليات تخصيب اليورانيوم، وأنشطة تصنيع أنابيب الزركونيوم وتصنيع أو تحسين الماء الثقيل أو الديوتريوم وأنشطة تصنيع الجرافيت النووي الرتبة وغيرها من الأنشطة المذكورة في المرفق الأول للبروتوكول الإضافي. ومن التقارير المهمة التي توفرها إدارة الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية ؛ التقارير الربع سنوية الخاصة بتصدير المعدات والمواد الغير نووية الواردة في المرفق الثاني من البروتوكول الإضافي شاملة معلومات كاملة حول هويتها وكمياتها ومكان استخدامها في الدول المتلقية وتاريخ تصديرها. كما تتعاون إدارة الضمانات مع عدد من الجهات الحكومية في الدولة وذلك للوفاء بهذه المتطلبات كتعاونها مع الهيئة الاتحادية للجمارك والإدارات الجمركية المختلفة ووزارة الخارجية وجهاز أمن الدولة، إضافة إلى جهات دولية أخرى وخاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات كتعاونها مع «المعهد الكوري لحظر الانتشار النووي والرقابة» و«مكتب الصناعة والأمن، التابع لوزارة التجارة في الولايات المتحدة الأميركية». كما تقوم إدارة الضمانات بالترتيبات والتنسيقات اللازمة لعمليات التفتيش المنفذة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الدولة ومرافقة ومشاركة الوكالة في عمليات التفتيش هذه داخل الدولة.