يحتفل العالم في الثامن من شهر مارس كل عام باليوم العالمي للمرأة من أجل ابراز انجازاتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ومناقشة واستعراض طموحاتها المستقبلية لمزيد من التقدم وللاحتفاء بالسيدات اللواتي ناضلن من أجل الدفاع عن حقوق المرأة، حيث تعتبر حقوق المرأة وواجباتها إحدى الشروط التي يقاس بها تقدم الأمم.
وقالت سعادة نورة خليفة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام في تصريح لها بهذه المناسبة "أهنئ جميع نساء العالم باليوم العالمي للمرأة وهو الثامن من مارس هذا اليوم العظيم الذي يحتفل فيه العالم أجمع بالمرأة ونبارك المكاسب التي وصلت اليها المرأة على المستوى العالمي بشكل عام والإماراتي بشكل خاص".
وأضافت ان المرأة في الدولة شريك أساسي في مسيرة التنمية فهي تلقى الدعم والرعاية والمساندة الكاملة من القيادة الرشيدة فقد أرسى المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه الدعائم الأساسية للدولة وبنى عليها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والتي تقوم على الاهتمام بالإنسان دون تمييز على أساس الجنس.
وقالت "مما لا شك فيه أن وضوح الرؤية واعتبار المرأة الإماراتية محور رئيسي في التنمية كان سببا رئيسا في ما تحقق للمرأة الإماراتية من مكاسب وإنجازات في وقت قصير من عمر الدولة مقارنة بمثيلاتها في مختلف دول العالم.. لقد حظيت المرأة في الدولة برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والتي ساهمت في تقديم الدعم والتوجيه لها والارتقاء بمكانتها في المجتمع حيث ساعدت المرأة الإماراتية على الارتقاء بفكرها وعملها من أجل صالح الوطن والمجتمع والأسرة".. لافتة الى ان المرأة الإماراتية حققت تقدما ملفتا في جميع المجالات وخاصة التمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
وأوضحت ان الإمارات العربية المتحدة حلت بالمركز الأول عربيا للسنة الثانية على التوالي في تقرير التنمية البشرية وتقدمت مركزين إلى الترتيب 30 عالميا من إجمالي 187 دولة في تقرير التنمية البشرية العالمي 2011 والذي ركز في ذلك العام على مسألة التنمية المستدامة والإنصاف بين البشر وهما جانبان يعكسان مدى اهتمام حكومات دول العالم بتحقيق أعلى معدلات التنمية البشرية المستدامة وفق معايير الإنصاف والتساوي في الحقوق والواجبات.
وأضافت ان المرأة في الإمارات العربية المتحدة ترتكز في تقدمها على وجود السياسات العامة بالدولة التي تحارب كافة أشكال التمييز ضد المرأة سواء على صعيد الوصول إلى خدمات التعليم أو الصحة أو الرعاية الاجتماعية أو غيرها من جوانب الحياة بل هناك سياسة تنموية واضحة لتعزيز وتمكين وصول المرأة إلى الموارد في مختلف المجالات.
وقالت انه على صعيد الصحة والبقاء التي تعتبر من أهم متطلبات حقوق الإنسان نجد أن الإمارات العربية المتحدة تعمل جاهدة لتحسين الخصائص الصحية للأفراد بما في ذلك المرأة فالخدمات الصحية والبرامج العلاجية والوقائية التي تنفذها المؤسسات الصحية بالدولة دعمت الوضع الصحي للمرأة الإماراتية ولاشك أن ارتفاع المستوى التعليمي والوعي لدى الأفراد كان له الأثر الطيب في نجاح جهود الدولة المبذولة للارتقاء بالوضع الصحي لمواطنيها ويمكن قياس ذلك من خلال عدد من المؤشرات مثل: انخفاض نسبة الأمراض وبالتالي انخفاض نسبة الوفيات خاصة بين الأطفال الرضع وكذلك زيادة أعداد نسبة المواليد وارتفاع العمر المتوقع للفرد وزيادة الوعي الصحي لدى الأفراد عامة والأمهات خاصة في معظم قطاعات المجتمع.
ووأوضحت ان الدولة أنشأت المستشفيات والمراكز لرعاية الأمومة والطفولة حيث بلغت المراكز نحو 124 مركزا مما حسن من وضع الأم والطفل حيث تشير إحصائيات وزارة الصحة إلى انخفاض معدلات وفيات الأطفال عند الولادة بمعدل 3 مواليد لكل 100 ألف مولود مما يتوافق مع أقل من 10 وفيات للأطفال في العام ومن جهة أخرى فإن وفيات الأمهات بسبب الحمل والولادة والنفاس بلغ 01ر0 لكل 100 ألف امرأة في عمر الإنجاب كما توفر وزارة الصحة في الدولة خدمات رعاية الأمومة والطفـولة مجانا ويتم من خلالها متابعة السيدات الحوامل من خلال مراكز ووحدات الأمومة والطفولة بالمراكز الصحية الأولية بجانب المؤسسات الصحية والمستشفيات العامة والمتخصصة في أمراض النساء والتوليد، حيث تتم متابعة الحوامل منذ بداية الحمل وحتى الشهر الثامن ثم تحول بعد ذلك إلى المستشفى الذي ستتم فيه الولادة وتقوم طبيبات الرعاية بتحويل المرأة الحامل فورا في حالة ظهور أي ظواهر غير طبيعية وفي حالات الحمل ذات الخطورة العالية إلى المستشفيات المتخصصة لمتابعة الحمل تحت إشراف طبي مستمر وفي هذا الإطار تشير إحصائيات وزارة الصحة إلى أن نسبة الولادة التي تجري تحت إشراف موظفي الصحة بلغت 100 بالمائة منذ عام 1993 وحتى الآن وهذا ما تؤكد عليه التقارير الدولية من تقدم دولة الإمارات في مجال الرعاية الصحية التي تقدمها للمرأة.
وقالت سعادة نورة السويدي ان الدولة حرصت على اتخاذ مجموعة من التدابير من أجل تمكين المرأة منها إنشاء آليات وطنية متمثلة في مؤسسات نسائية تعمل على النهوض بالمرأة في مختلف الجوانب مثل الاتحاد النسائي العام الذي يعمل على وضع الخطط الوطنية الاستراتيجية لتقدم المرأة والجمعيات النسائية مؤسسة التنمية الأسرية بأبوظبي مؤسسة تنمية المرأة بدبي المجلس الأعلى للأسرة بالشارقة والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة.. مشيرة الى حرص الدولة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإبرام تسع اتفاقيات دولية حول تنظيم ساعات العمل وتساوي الأجر والامتيازات الأخرى وسن التشريعات والقوانين التي توفر الحماية القانونية للمرأة وتعاقب كل من يتعدى بالعنف ضد المرأة ويأتي قانون مكافحة الاتجار بالبشر في مقدمة هذه القوانين.
عدد اليوم
