إسرائيل تقرر طرد آلاف الفلسطينيين من الضفة

قرر الجيش الإسرائيلي طرد ومحاكمة عشرات الآلاف من الفلسطينيين بذريعة “التسلل” إلى الضفة الغربية، وهو القرار الأخطر منذ احتلالها عام 1967. وأوردت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أمس أن الأمر العسكري يطبق على ثلاث فئات، تشمل الفئة الأولى أبناء قطاع غزة أو من أحد والديه من القطاع، والثانية فلسطينيين فقدوا لأسباب مختلفة حقوق الإقامة في الضفة الغربية، والثالثة ستطبق على أجانب تزوجوا بالضفة. كما يشمل القرار الفلسطينيين الذين انتقلوا للسكن في الضفة بموجب تصاريح لم شمل عائلات والتي جمدتها إسرائيل في السنوات الأخيرة. وسيطبق أيضاً على فلسطينيي القدس الشرقية ومواطني دول لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وكذلك على مواطنين إسرائيليين فلسطينيين كانوا أم يهوداً. لكن الناطق العسكري الإسرائيلي قال إن الأمر العسكري لن يوجه ضد إسرائيليين. وبررت مصادر إسرائيلية وفلسطينية الأمر الجديد بأن هدفه كبح جماح الاحتجاجات شبه اليومية في مختلف مناطق الضفة الغربية التي تحظى بدعم السلطة الفلسطينية. وقال مصادر فلسطينية إن القرار سيدخل حيز التنفيذ غداً الثلاثاء وفقاً لما ذكرته منظمات حقوقية، مشيرة إلى أنه سيتيح إغلاق وتمشيط أي منطقة، وسيشمل أيضاً تقديم فلسطينيين من خارج الضفة للمحاكمة بتهمة التسلل إليها. ولفتت المصادر إلى أن إسرائيل تستعد للسيطرة على الديمغرافيا بعد أن سيطرت على الجغرافيا مثلما فعلت في القدس المحتلة عبر تخفيف الوجود الفلسطيني وحبسه بين أغلبية استيطانية. وبحسب “هآرتس”، فإن الأمر العسكري وقعه الجيش الإسرائيلي في 13 أكتوبر 2009 على أن يدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر. وبموجبه، سيصبح يوم الثلاثاء عشرات الآلاف من الفلسطينيين مخالفين ومرشحين للمحاكمة والطرد والسجن حتى سبع سنوات. وكان مركز “هموكيد للدفاع عن الفرد” أول مركز حقوقي أصدر تحذيرات ضد النظام الجديد وأرسلت مديرة المركز داليا كرستين طلباً لقائد المنطقة الوسطى آفي مزراحي لتأخير هذا الأمر نظراً لأنه يمس بحقوق عدد كبير من الناس. ويتجاهل الأمر وجود السلطة الفلسطينية والاتفاقات الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، إضافة إلى أن تعليماته غير واضحة في حالة حاملي بطاقات إقامة في الضفة الغربية، بينما يسمح لقائد الجيش الإسرائيلي باتخاذ أمر باحتجاز المتسلل وطرده. وقال مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي رداً على ذلك “صدرت التعديلات التي أدخلت على النظام لمنع عمليات التسلل كجزء من سلسلة قوائم وأوامر وتعيينات في الضفة الغربية وسيتم تعميمه في مكاتب الإدارة المدنية والجيش الإسرائيلي مستعد لتنفيذ القرار حالاً”. وأشارت الصحيفة إلى أن المحاكم المدنية الإسرائيلية منعت حتى الآن تنفيذ مثل عمليات الطرد هذه إلا أن الأمر المعدل سيعطي الجيش الصلاحية التامة للقيام بذلك. ودعت منظمة “هاموكيد” الإسرائيلية الحقوقية التي تركز على حرية التنقل، الجيش إلى إلغاء الأمر. وجاء في بيان للمنظمة أن “الأوامر لا تحدد ما تعتبره إسرائيل تصريحاً ساري المفعول. والأغلبية العظمى من الأشخاص الذين يعيشون في الضفة الغربية لم يطلب منهم أبداً الحصول على أي نوع من أنواع التصاريح”. وأضافت أن “تعريف متسلل الذي يعرض الشخص لعقوبة بالسجن ما بين ثلاث إلى سبع سنوات يمكن أن تطبق من حيث المبدأ على أي شخص يضمر له القائد العسكري نية سيئة بمن في ذلك مواطنون إسرائيليون أو من دول العالم”. بدورها، دانت السلطة الفلسطينية القرار الإسرائيلي. وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات: “ندين بشدة قرار التطهير العرقي الإسرائيلي بإبعاد عشرات آلاف الفلسطينيين الذين قالت إسرائيل إنهم يعيشون في الضفة الغربية المحتلة بدون تصاريح عمل”. وأضاف أن هذا القرار “ينطوي على تطهير عرقي لأبناء القدس وغزة الذي يعيشون في الضفة”. كما اعتبر عريقات أن هذا القرار “يهدف إلى تدمير كل جهد دولي لإحياء عملية السلام”. ويعرف الأمر العسكري الشخص “المتسلل” بأنه الموجود في المنطقة من دون شهادة أو تصريح يدل على وجوده في المنطقة بصورة قانونية ومن دون مبرر معقول، والـ”شهادة أو تصريح قانوني” هما شهادة أو تصريح أصدرهما قائد قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية أو من ينوب عنه. وبحسب الأمر، فإنه وفي حال اكتشف قائد عسكري إسرائيلي أن المتسلل دخل إلى المنطقة مؤخراً فستكون إجراءات طرده سريعة للغاية خلال فترة أقل من ثلاثة أيام، بشرط طرده إلى المنطقة التي “تسلل منها”. ومنذ عام 2000، تعتبر إسرائيل فلسطينيي غزة الموجودين في الضفة “غير قانونيين” ويعاملون كأنهم مواطنون من دولة أجنبية، وطرد الكثير منهم إلى القطاع حتى أولئك المولودين في الضفة. كما أن دخول فلسطينيي الضفة إلى المناطق المحاذية للجدار العازل يستلزم إصدار تصاريح خاصة بموجب أوامر عسكرية. الاحتلال يعتقل فلسطينيين ويغلق معبرا في بيت لحم رام الله (الاتحاد)- أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي أمس المعبر الشمالي لمدينة بيت لحم، المعروف بحاجز 300، وذلك بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال فجرا مدينة بيت لحم واعتقلت شابين من مخيمي الدهيشة وعايدة بعد دهم منزليهما وتفتيشهما. وقال الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي إن إغلاق المعبر جاء تحسبا لقيام فلسطينيين بتنظيم تظاهرات واقتحام بوابات الحاجز والدخول إلى القدس. وشهدت مدينة بيت جالا أمس مسيرة جماهيرية شارك فيها عدد كبير من الفلسطينيين والمتضامنين الاجانب، للتنديد بالاستيطان ومصادرة الأراضي لبناء الجدار على أراضي المدينة.