إنشاء هيئة قضائية للسوق الخليجية المشتركة العام المقبل

كشف المدير العام لمركز البحوث والدراسات بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي ، الدكتور نجيب الشامسي عن إنشاء الهيئة القضائية للسوق الخليجية المشتركة العام المقبل، مشيرا الى حدوث نقلة نوعية في إجراءات السوق منذ الإعلان عنها في الأول من يناير العام الجاري· وأوضح الشامسي أن الأمانة العامة لدول المجلس شكلت مؤخرا لجنة لمراجعة قانون انشاء الهيئة القضائية· وتختص الهيئة بالتعامل مع جميع القضايا المتعلقة بالسوق، والنظر في أي اقتراحات أو قضايا تتم إثارتها، والعمل على حلها أو رفعها إلى لجنة وزراء المالية والاقتصاد ،وتنشئ الهيئة وفقا للمادة 27 من الاتفاقية الاقتصادية · وفي السياق ذاته، طالب خبراء بضرورة انشاء البنك المعلوماتي للفرص والأسواق الواعدة بدول المجلس، مؤكدين أن دول التعاون مهيأة للقيام بدور محوري في المستجدات الاقتصادية الدولية ، وزيادة معدلات النمو· كما طالبوا بتغيير بعض القوانين المحلية بدول المجلس لتحقيق مفهوم السوق المشتركة، وزيادة معدلات التبادل التجاري بين الدول الاعضاء، وتنمية المشاريع المشتركة· وأوضحت المؤشرات الاقتصادية لدول المجلس أن المساحة الإجمالية للدول الاعضاء تبلغ نحو 2,673 مليون كيلو متر مربع، كما ارتفع الناتج المحلي لدول المجلس إلى 715 مليار دولار، فيما يبلغ نصيب الفرد الخليجي من الناتج المحلي نحو 20,4 ألف دولار، وفقا لبيانات الأمانة العامة لدول المجلس للعام ·2006 وأشار الشامسي إلى أن تفعيل السوق المشتركة يتطلب إصدار قرارات تنفيذية في بعض دول التعاون لتدعيم الاتفاقية الاقتصادية، حيث أقرت المادة (3) من الاتفاقية الاقتصادية مبدأ إقامة السوق الخليجية المشتركة، ونصت على ضرورة تحقيق المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في عشرة مجالات رئيسية· وتعني السوق المشتركة، إزالة آخر الحواجز أمام حركة رأس المال والاستثمار بين دول المجلس، لبناء شبكة أكثر اتساعا من المصالح والعوائد للمستثمر، كما تحقق المساواة التامة بين مواطني المجلس في التعامل في ممارسة الأنشطة والخدمات والتنقل والإقامة وتأسيس الشركات والأسهم · وقال الشامسي إن بعض دول المجلس أصدرت قراراتها التنفيذية المتعلقة بإفساح المجال للبنوك بافتتاح فروع لها بدول المجلس، حيث قامت بعض المصارف السعودية بافتتاح فروع لها في قطر، لافتا الى أن العام الجاري سيشهد افتتاح 3 فروع لأحد المصارف الوطنية الإماراتية في دول المجلس· وأضاف أن السوق المشتركة توفر للمؤسسات والشركات الوطنية فرصا جديدة للاستثمار وتنقل رؤوس الأموال والمساواة في المعاملة الضريبية، والاستفادة من توسعة رقعة السوق المتاحة للتسويق والإنتاج والتصدير· ولفت الشامسي الى أن الأمانة العامة لدول المجلس خصصت ضباط اتصال لمساعدة المواطنين علي التواصل مع المسؤولين عن كل مجال من مجالات السوق بهدف تحقيق الاستفادة المثلى من مميزات السوق الخليجية المشتركة· كما قامت الأمانة العامة لدول المجلس بنشر معلومات عن السوق المشتركة وأسماء ضباط الاتصال على موقع الأمانة العامة على شبكة الإنترنت (www.gcc-sg.org) ، بالإضافة لتخصيص صفحات على موقع السوق المشتركة على الإنترنت ، تحقق للمواطن التواصل مع الأمانة العامة واللجان العاملة · وتوقع رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية لتكرير السكر رضا الموسوي أن يساهم قيام السوق الخليجية في تضاعف حركة التجارة البينية الخليجية، والتي لم تتجاوز نسبة 8%، في العام ،2002 إلى نسبة 21% عام ·2005 واضاف الموسوي أن دول مجلس التعاون مهيأة حاليا للقيام بدور محوري في المستجدات الاقتصادية الدولية ،وزيادة معدلات النمو الاقتصادي· ويطالب رجل الأعمال، خميس جمعة بوعميم بإنشاء بنك المعلومات للفرص الاستثمارية، مشيرا إلى توفر مجموعة من المستثمرين ، ليس لديهم القدرة على التواصل مع الجهات الحكومية لدول المجلس · وأوضح أن البنك المعلوماتي للفرص الاستثمارية بدول المجلس يسلط الضوء على الفرص المتاحة بدول المجلس والأسواق الواعدة لعمليات الأستثمار· وأضاف أن المملكة العربية السعودية من أبرز الأسواق الواعدة في القطاع العقاري والسياحي، كما أن الكويت تعد من الأسواق الاستثمارية في المشاريع البتروكيميكل · وذكر أن بوادر السوق الخليجية المشتركة بدأت تأخذ حيز التنفيذ عبر مجموعة من رجال الأعمال في مشاريع استثمارية مشتركة ، مشيدا بالشراكة الاستثمارية بين أبوظبي وقطر ، ودبي والدوحة في تنفيذ مشاريع مشتركة· وقال رئيس لجنة الإنشاءات والمباني في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي خلفان الكعبي إن مشروع السوق الخليجية يرسخ الأسس لمستقبل مترابط ومتلاحم، مشيرا إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تمر بمرحلة نمو غير مسبوقة، مما قلل من الاندماج السريع والمتوقع عقب العمل بآليات السوق · وطالب رجل الأعمال ماجد الغرير بإزالة وتغيير بعض القوانين المحلية بدول المجلس لتحقيق مفهوم السوق المشتركة، موضحا أن بعض الدول الخليجية ماتزال تحتفظ بقانون الوكالات، مما يقف عائقا أمام التجار في الاستثمار بتلك الدول · وتضاعف حجم التجارة البينية لدول مجلس التعاون نحو عشرة أضعاف منذ قيام مجلس التعاون في العام 1981 ، بحسب بيانات الأمانة العامة لدول المجلس· وارتفع إجمالي حجم التبادل التجاري بين دول المجلس من 11,6 بليون دولار في عام 1993م إلى 20,3 بليون دولار في العام 2002 ، أي بزيادة 75,5% خلال السنوات العشر ، و حوالي 7,5% المتوسط السنوي لزيادة حجم التبادل التجاري بين دول التعاون الخليجي· كما ارتفع حجم التبادل التجاري البيني بمعدل سنوي تجاوز 20%، بعد قيام الاتحاد الجمركي في الأول من يناير من عام 2003 ، كما بلغ حجم التجارة البينية بين دول المجلس الى نحو 34 مليار دولار في العام ،2005 مقابل 12,2 مليار دولار في العام 1980 ويصل الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء في المجلس نحو 725 مليار دولار حسب إحصاءات ،2006 كما تمتلك دول المجلس 45% من احتياطيات العالم من النفط ، وبلغ عدد سكان دول المجلس نحو 38 مليون نسمة · ويتم التنفيذ داخل كل دولة من الدول الأعضاء حسب إجراءاتها الدستورية والقانونية، وتقوم بالتنفيذ الأجهزة الحكومية المختلفة المختصة بمجالات السوق · وتتولى الأمانة العامة ولجنة السوق الخليجية المشتركة ولجنة التعاون المالي والاقتصادي واللجان الأخرى المختصة متابعة التنفيذ ورفع تقارير دورية للمجلس الوزاري وقادة دول المجلس عن سير التنفيذ في السوق الخليجية المشتركة·