سامي عبد الرؤوف (دبي)
أدرجت اللجنة العليا للتسجيل والتسعيرة الدوائية في الدولة 40 صنفاً دوائياً مبتكراً في قائمة الأدوية المعتمدة في الدولة، تشمل مجموعات علاجية مختلفة لعلاج أمراض الأورام والجهاز التنفسي والأمراض الجلدية والرمد وارتفاع ضغط الدم والسكري.
وحددت اللجنة سعر 150 صنفاً دوائياً بناءً على الآليات الجديدة للتسعيرة الدوائية، والتي تراعي منح سعر عادل للدواء يحافظ على مبدأ توفير الأدوية للمرضى ويحافظ على اقتصاديات الشركات الدوائية، ووافقت اللجنة على زيادة أسعار 16 منتجاً دوائياً من بين ال 150 دواء المذكورة، مستندة في ذلك إلى الأسعار المعتمدة خليجياً لتفادي انقطاع الأدوية عن الدولة.
وأوضح الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص نائب رئيس اللجنة العليا للتسجيل والتسعيرة الدوائية في الدولة، في تصريحات صحفية عقب اجتماع اللجنة بديوان الوزارة في دبي «ارتفع إجمالي الأدوية المسجلة بالدولة إلى قرابة 9000 صنف دوائي ما بين مبتكر مثيل وبيولوجي وأدوية بيطرية وعشبية، من بينها 1000 صنف تنتجه مصانع وطنية معظم انتاجها من الأدوية المثيلة». وأشار إلى أن الأدوية المثيلة الوطنية تمثل نحو 45% من الأدوية المثيلة المسجلة في الدولة ويتم تداولها في السوق المحلي، لافتاً إلى أن الإمارات وصلت إلى مرحلة شبه الاكتفاء الذاتي من الأدوية المثيلة «الأساسية»، مع وجود 16 مصنعاً في الدولة تنتج ما يقارب 1000 صنف من الأدوية المثيلة.
نادي المبتكرين
ولفت الأميري إلى وجود خطة لرفع عدد المصانع إلى 34 مصنعاً في عام 2020 وهذا مؤشر قوي على ازدهار التصنيع الدوائي بالإمارات والدخول في نادي المبتكرين للدواء ما يدعم جهود الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية في الاقتصاد الدوائي، كاشفا أن العام الجاري سيشهد توقيع اتفاقيتين لإنتاج 45 صنفاً دوائياً مبتكراً من خلال اتفاقيات بين شركات عالمية ومصنعين وطنيين لإنتاج الأدوية، وذلك ضمن خطة تحول المصانع الوطنية لإنتاج الأدوية المبتكرة.
وكانت اللجنة العليا للتسجيل والتسعيرة الدوائية عقدت اجتماعا في ديوان الوزارة بدبي، بمشاركة عدد من الخبراء من وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئات الصحية المحلية بالدولة وعدد من الجامعات الوطنية.
وأكد الأميري أن غالبية الأدوية المبتكرة الجديدة يتم تسجيلها بالدولة بالتزامن مع الدول المبتكرة لها، ما يعكس حرص الشركات العالمية المبتكرة على طرح أدويتها بالدولة كأول دولة بالعالم بعد اعتمادها من الهيئات الدولية المعنية بالدواء كهيئة الغذاء والدواء الأميركية FDA والهيئة الأوروبية للدواء EMEA وذلك ثقة منها في الأنظمة والمعايير المتقدمة والشفافة التي تطبقها الدولة في كل المجالات ومنها المجال الدوائي والصحي.
ولفت إلى أسبقية دولة الإمارات إقليمياً بتسجيل الأدوية ضمن معايير وضوابط تتطابق مع أفضل الممارسات العالمية، منوها إلى أن وزارة الصحة تطبق أعلى المعايير الدولية في عملية تقييم الأدوية والتي تشمل مراجعة الدراسات الإكلينيكية ودراسات التكافؤ الحيوي ودراسات الثباتية.
المصلحة العامة
وأوضح أن اللجنة بجانب دراستها للأدوية الجديدة المقدمة للتسجيل، تقوم بدراسة طلبات مختلفة من شركات دوائية عالمية، مشيرا إلى أن المعيار الرئيسي لدراسة هذه الطلبات، هو مدى مساهمتها الإيجابية للصالح العام مع مراعاة اقتصاديات الشركات ودعم أنشطتها التي تسهم في الرقي بالخدمات الصحية المقدمة للمجتمع.
وأكد الأميري أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع ماضية في درب تنمية وتطوير القطاع الدوائي وملتزمة بمبدأ توفير العلاج للمرضى بأسرع وقت ممكن وذلك من خلال منح أولوية لاستلام وتقييم هذه الفئة من المنتجات بشكل سريع، موضحاً أهمية إشراف الوزارة على إدارة القطاع الدوائي والأنشطة المتصلة بجودة وسلامة الأدوية في الإمارات العربية المتحدة، من خلال نظام التسجيل الدوائي والمستحضرات الصيدلانية وضبط أسعار الأدوية وتحديد هامش الربح للصيدليات والموزعين، وإجراء التحاليل المطلوبة للمنتجات الصيدلانية والأدوية في المختبر المرجعي، فضلاً عن حماية الملكية الفكرية للأدوية المبتكرة.
آلية التسجيل الدوائي
أكد الدكتور أمين حسين الأميري أن الوزارة تعتمد على الدراسات الإكلينيكية المعمولة في معظم دول العالم، حيث يرتبط ظهور أي عقار جديد بمجموعة من التوقعات المتعلقة بالآثار الفارماكولوجية له، وعادة ما يتم اختبار هذا العقار على الحيوانات أولاً للتأكد من خصائصه الفارماكولوجية، ومدى سميته. وقال «يلي ذلك تجريبه على مجموعة من الأفراد المتطوعين للتأكد من حركته الدوائية من حيث عمليات الامتصاص والتمثيل الغذائي وطرق إخراجه، وذلك بإعطاء هؤلاء الأفراد جرعات منتظمة من المركب الذي تم استخلاصه من آلاف التجارب، لتقييم الأعراض الجانبية وأعراض السمية المتوقعة منه، وكذلك تحديد الجرعة الفعالة العلاجية والجرعة الأدنى والأعلى منه، والجرعة السامة.. ومن ثم يتم تجريب الدواء على المرضى وفق مخطط إكلينيكي مضبوط، وعليه يقدم إلى الهيئات العالمية لتقييم جميع الدراسات واعتماد استخدامه، وطرحه في الأسواق».
عدد اليوم
