أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن أملها في تتلقى الدعم والمساندة اللازمين من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لعرضها استضافة مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «ايرينا» في مدينة «مصدر» بأبوظبي ، وأكدت أنها تمتلك من المؤهلات السياسية ، والجغرافية، والقدرات الاقتصادية والمالية ، والتقنية اللازمة لاحتضان مقر هذه الوكالة والمساهمة بفاعلية ونشاط في تحقيق أهدافها التنموية والإنسانية.
جاء ذلك خلال البيان الذي أدلت به معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية أمام الحوار التفاعلي الذي نظمته الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأول في مقرها بنيويورك حول «كفاءة الطاقة وحفظ الطاقة ومصادر الطاقة الجديدة والمتجددة». ونوهت معاليها إلى أن هذا الموضوع يشكل أهمية كبيرة لجميع بلدان العالم ، خاصة في ضوء التزايد المتواصل في الطلب على الطاقة، والتحديات الناتجة عن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية والتغيرات المناخية. وقالت لا مجال للشك في أن الطاقة تعتبر إحدى أهم دعائم التنمية المستدامة والتقدم والازدهار في أي بلد، مشيرا إلى أن الإحصاءات الأخيرة أكدت أن 6.1 مليار شخص في البلدان النامية يفتقرون إلى خدمات الطاقة الحديثة، وهو ما يعكس آثاره السلبية على البيئة، واقتصاد هذه البلدان، الأمر الذي يتطلب إيجاد حلول عاجلة، وفعالة للاستثمار في مصادر جديدة للطاقة واستغلال مصادر الطاقة المتجددة. وطالبت معاليه باتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل حصول البلدان النامية على التكنولوجيات الضرورية لاستغلال مصادر جديدة للطاقة واستخدامات الطاقة الكفؤة .
الطاقة المتجددة
وقالت إن دولة الإمارات العربية المتحدة وتماشياً مع استراتيجية الدولة لتحقيق التعددية في مصادر الاقتصاد أدركت أن النفط مصدر غير متجدد للطاقة ، وقابل للنضوب في المستقبل وبالتالي لابد من إيجاد مصادر متجددة ومستدامة للطاقة . وذكرت أن حكومة الإمارات اتجهت نحو استثمار عوائد النفط ، في طرق جديدة ، الأمر الذي جعل مصادرها غير النفطية تشكل 61 في المائة من مجمل الدخل القومي للبلاد. ونوهت إلى أن جزءا كبيرا من استثمارات الإمارات تتركز في الوقت الحالي، في مجالات كفاءة الطاقة، ومصادر الطاقة المتجددة والمستدامة، حيث اتجهت الدولة إلى الاسـتثمار في الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح ، والطاقة البحرية، والجيوحرارية، فضلا عن الاســتثمار في تقنيــات وبرامج المحافظة على الطاقـــة من خلال ترويج إنشاء المباني الصديقة للبيئة ووسائل النقل المستدام . وقالت معاليها ان دولة الإمارات العربية المتحدة وضعت على رأس أولويات أجندة التنمية الاقتصادية والبيئية في البلاد، تطوير صناعة الطاقة المتجددة على نطاق واسع واستدامة الطاقة وكفاءة استخدامها والمباني الخضراء. وفتحت المجال لمشاركة كافة الجهات المعنية في الدولة ، وبناء الشراكات لتحقيق بيئة مستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى المستوى الدولي . وأضافت أنه ومن هذا المنطلق جاءت مبادرتها «مصدر» التي تمثل قمة التعاون بين القطاعين العام والخاص للاستثمار في استغلال مصادر الطاقة المتجددة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتنمية قطاع الطاقة المتجددة والمستدامة، وتنفيذ المشاريع والتطبيقات الرائدة في مجال التقنيات النظيفة، منوهة الى أنه سيتم ضمن هذا المبادرة بناء أكبر محطة لإنتاج الطاقة الهيدروجينية في العالم وتطوير مصادر الطاقة المتجددة والذي يعتبر أهم مشروع حكومي من نوعه في العالم . وذكرت معاليها أن «مصدر» أبرمت شراكات مع أبرز الشركات ، والمؤسسات التعليمية ومؤسسات الاستثمار في العالم، من أجل تطوير استراتيجية عالمية من المعرفة ، والقدرات الدولية لتغيير مفهوم العالم للطاقة، وتحقيق تحول عالمي نحو مصادر جديدة للطاقة، واستغلال مستدام لمصادرها، وذلك من خلال أول معهد علمي من نوعه في المنطقة يركز على دراسة تقنيات الطاقة المتقدمة، والتقنيات المستدامة، إلى جانب وحدة الصناعات التي تقوم باستثمارات استراتيجية واسعة النطاق في مجالي الطاقة والتكنولوجيا، وإدارة المنشآت والأصول، التي تقوم بالاستثمار في التقنيات المستدامة، ومشاريع الطاقة المتجددة من خلال تطبيق أحدث التقنيات، وتهدف إلى تبني استخدام وتطبيق تقنيات الطاقة النظيفة والطاقة البديلة. وتعد مدينة «مصدر» أول مدينة خضراء خالية من التلوث ، متكاملة فريدة من نوعها بقدرة استيعاب 90 ألف نسمة
عدد اليوم
