الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

المفوضية تقر بحدوث أخطاء و«الشعبية» تطالب بتمديد التصويت

12 ابريل 2010 01:05
أقرت المفوضية القومية للانتخابات بالسودان أمس بحصول بعض «الأخطاء» اللوجستية مع نهاية أول الأيام الثلاثة من ايام الاقتراع لكنها أكدت أن العملية الانتخابية تسير في شكل «جيد». بدورها نددت الحركة الشعبية لتحرير السودان (متمردون جنوبيون سابقون) أمس بما اعتبرته تجاوزات شهدها اليوم الأول من الانتخابات في السودان، مطالبة بتمديد عملية الاقتراع أربعة أيام إضافية. وقال سامسون كواجي مدير حملة سلفا كير زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان والمرشح لرئاسة حكومة الجنوب «لقد رصدنا تجاوزات عدة اليوم (أمس) إذاً هو يوم غير محتسب. لقد وجهنا شكوى إلى مفوضية الانتخابات نطلب فيها تمديد عملية الاقتراع من ثلاثة إلى سبعة أيام». وأضاف كواجي خلال مؤتمر صحفي في جوبا عاصمة جنوب السودان «نحمل مفوضية الانتخابات المسؤولية. لا بد من إجراء تحقيق في شأن الأشخاص الذين يقفون وراء هذه التجاوزات». ومن التجاوزات التي عددها، تأخر فتح عدد من مراكز الاقتراع وأخطاء تضمنتها قوائم الناخبين ونقل بطاقات اقتراع إلى مراكز خاطئة أو فقدانها من دون سبب. إلى ذلك يرى محللون وخبراء أنه حتى وإن كانت الانتخابات السودانية التعددية الأولى منذ ربع قرن التي انطلقت أمس سليمة قانونياً، فإنها لن تكون ديمقراطية، وستزيد الاحتقان وربما الاضطرابات بسبب مقاطعة أحزاب معارضة رئيسة وعدم مشاركة الجنوبيين في انتخابات الشمال. وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخرطوم والكاتب الصحفي الطيب زين العابدين إن “مقاطعة ثلاثة أحزاب رئيسة هي الحركة الشعبية وحزب الأمة والحزب الشيوعي تضعف صدقية الانتخابات.. مقاطعة كل هذه القوى لا تجعلها ديمقراطية تمثل جماهير الشعب السوداني حتى ولو كانت سليمة قانونياً”. وأضاف: “يخيل لي أنه بعد الانتخابات لن يكون هناك استقرار، وسيكون هناك مزيد من الاحتقان السياسي، فهذه الانتخابات لن تؤدي إلى التحول الديمقراطي، فكأننا لا نزال في فترة العشرين سنة من حكم البشير الشمولي، ولكن لديه الآن رخصة ديمقراطية”. وتابع: “كما أن انسحاب الحركة الشعبية من انتخابات الشمال يعني إعلان الانفصال السياسي (للجنوب)، أما الانفصال القانوني والدستوري فيأتي في الاستفتاء” المقرر تنظيمه مطلع 2011 في الولايات الجنوبية العشر بشأن استقلال الجنوب أو بقائه ضمن السودان الواحد. ولاحظ زين العابدين توجهاً أكبر لدى أكبر حزب جنوبي نحو الاستقلال بقوله “عندما تنتخب الحركة الشعبية فقط في الجنوب وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق (المحاذيتين للجنوب) وتتخلى عن قطاع الشمال الذي كانت تعتمد عليه وتسمي نفسها قومية، فكأنما عادت الآن حركة شعبية فقط وباتت تدعو لانفصال الجنوب المتمتع الآن بحكم شبه ذاتي”. واعتبر فؤاد حكمت الخبير لدى مجموعة الأزمات الدولية “إنترناشونال كرايزيس غروب” إن “التردد والحراك السوداني في الفترة الأخيرة أربك الناخب السوداني الذي شعر بأن الفرصة ضاعت منه على أساس أن يدلي بصوته في انتخابات تؤدي إلى تحول ديمقراطي ونوع من الاستقرار السياسي في السودان”. وأضاف هناك “شعور بخيبة الأمل لأن الأحزاب الكبيرة ضمن تحالف أحزاب المعارضة مثل حزب الأمة، قررت المقاطعة وأطلقت تصريحات قد تكون خطيرة عندما أعلنت أنها لن تقبل بنتائج الانتخابات”. وقال: “السؤال المطروح يتناول شرعية الانتخابات وشرعية المخرجات (النتائج) وشرعية (الرئيس عمر) البشير إذا فاز في الانتخابات كحاكم شرعي للسودان؛ لأنهم قالوا إنهم لن يقبلوا بنتائج الانتخابات”. وتابع: “هذا معناه أنهم لن يقبلوا بشرعية الحكومة الجديدة، والسؤال: ما الذي سيفعلونه إذن، هل سيقاومون سياسياً، فكرياً، أم عسكرياً؟. تبقى الخيارات مفتوحة”. وأضاف: “موضوع الشرعية والصدقية سيحدد في ردود أفعال الأحزاب المقاطعة والمؤتمر الوطني بعد فوزه في الانتخابات، وهذا سيخلق مشكلة كبيرة للاستقرار السياسي الذي سيكون على المحك”. وحذر من أن “الأرضية لخلق استقرار سياسي أصبحت على كف عفريت؛ لأن هذه الانتخابات لن تكون ذات صدقية لأن هناك طرفاً أصر على أن تجري بأي صورة وبأي ثمن.. وسيجعله هذا يتفاعل مع المعارضة بقوة لزنه سيكون كسب الشرعية”. واعتبر أنه إذا “كان هناك لجوء للعنف فإن ذلك سيصعب حل قضية دارفور، وكذلك كردفان وأبيي (المتنازع عليها والقريبة من حقول النفط في الجنوب)، وسيكون الاستقرار السياسي مشكلة كبيرة”. وعبر عبداللطيف البوني، أستاذ العلوم السياسية في جامعة أم درمان الاسلامية، عن “شعور بالإحباط لأن الوضع سيستمر على ما هو عليه.. والنظام سيكون رابحاً بكل الأحوال”. وقال “الحكومة القادمة ستدعي أنها جاءت بشرعية نيابية، وستكون أكثر ثباتاً مما هي عليه الآن وأقوى” في مواجهة الغرب والمحكمة الجنائية التي أصدرت مذكرة توقيف بحق البشير سنة 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور. أما بشأن إعلان المعارضة عدم اعترافها بنتائج الاقتراع وتشكيكها بشرعية النظام المقبل، فقال “الشرعية منقوصة، لكنها أفضل من شرعية نيفاشا وأحسن من شرعية الانقلاب”، الذي أتى بالبشير إلى الحكم عام 1989 بدعم الإسلاميين. وأنهى اتفاق السلام الموقع في نيفاشا في 2005، حرباً أهلية استمرت 22 عاماً بين الشمال والجنوب. وأضاف “أصلاً هذه الحكومة ليست شرعية، جاءت شرعيتها من نيفاشا وليس من الداخل، الحكومة الحالية شرعيتها من أميركا من الخارج، لقد حكموا البلد طوال 14 سنة بشرعية البندقية والست سنوات الأخيرة بشرعية نيفاشا فالشرعية القادمة أحسن بالنسبة لهم”.
المصدر: الخرطوم
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©