التلوث البحري يدق ناقوس الخطر في الساحل الشرقي

شكا صيادون مواطنون في المنطقة الشرقية من ازدياد نسبة التلوث البحري الذي يواجهونه أثناء رحلات الصيد، متهمين السفن التي ترسو على بعد أميال من شواطئ الدولة برمي مخلفاتها في مياه البحر بعيداً عن أعين الرقيب. وعلى الرغم من وجود تشريعات تحظر تلويث البيئة البحرية، إلا أن ضعف الرقابة والنشاط البحري المكثف يزيدان من تفاقم هذه المشكلة. وقال الصياد المواطن محمد الحمادي إن السفن ترتكب «انتهاكاً واضحاً» للبيئة البحرية بعيداً عن الشواطئ، في ظل غياب الوعي البيئي واللامبالاة، محملاً تلك السفن مسؤولية ظهور التلوث على سواحل الدولة بين فينة وأخرى. وأبدى الحمادي خشيته من أن يسهم هذا التلوث في تدمير البيئة البحرية وقتل الأحياء المائية والأسماك، مما سينعكس سلبا على السياحة في المنطقة وعلى أرزاق الصيادين. وأكد الصياد علي النقبي ذلك بقوله إن «التلوث واضح جداً، فبمجرد الابتعاد عن الشواطئ والاقتراب من السفن، نلاحظ وجود كم هائل من مخلفاتها تطفو على سطح الماء، وهي عبارة عن زيوت ومياه صرف صحي ومواد مختلفة». وتساءل النقبي عن دور الرقابة في منع تلك السفن من تلويث البيئة البحرية للدولة، ما يشكل خطراً حقيقياً على الثروة السمكية في الدولة، والتي نعتمد عليها في الساحل الشرقي بشكل كبير جداً، وهو ما أيده الصياد سعيد سالم الذي بدا متخوفاً من تأثير هذا التلوث على صحة الإنسان. وناشد الجهات المعنية بالتدخل، لوقف الاعتداءات على البيئة البحرية، خصوصاً أن الساحل الشرقي يعتبر من أبرز المصادر الرئيسية للثروة السمكية في الدولة، كما أن الساحل الشرقي غني بالشعب المرجانية التي تشهد إقبالاً كبيراً من السياح والغواصين للمنطقة. من جانبها، أكدت وزارة البيئة والمياه أن التلوث بالنفط والمواد الضارة الأخرى، أحد أهم التحديات التي تواجهها البيئة البحرية في الدولة، وينشأ هذا التلوث في العادة عن الحركة الكثيفة للسفن والناقلات في البيئة البحرية للدولة، وعدم كفاية آليات الرقابة، إضافة إلى تدني مستوى الوعي البيئي لدى كثير من مستخدمي البيئة البحرية. وأوضح المستشار في وزارة البيئة الدكتور سعد النميري أن البيئة البحرية في الدولة تعتبر أحد أهم البيئات الطبيعية في الدولة، وتمثل حمايتها أحد الأهداف الرئيسية في استراتيجية وزارة البيئة والمياه، والوزارة تسعى جاهدة إلى إضفاء مزيد من الحماية على هذه البيئة، من خلال مجموعة متنوعة من الإجراءات والتدابير». وأضاف أن الوزارة تعمل على توثيق أواصر تعاونها مع الجهات المعنية بالمراقبة، كالهيئة الوطنية للمواصلات، حرس السواحل، شركات النفط العاملة بالبيئة البحرية، سلطات الموانئ، جمعيات الصيادين وغيرها، إضافــة إلى وضــع خطــط الطوارئ التي تتيح التدخل السريع لمواجهة أي حوادث تلوث يمكن أن تحدث في البيئة البحرية. واعتبر النميري أن حوادث التلوث البحري في مجملها «بسيطة»، لكن تراكمها وعدم معالجتها ينذر بمخاطر على البيئة البحرية ومكوناتها. وقال إن «هناك نصوصا قانونية عديدة تتعلق بحماية البيئة البحرية من التلوث بالنفط والمواد الضارة الأخرى، أبرزها القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة البحرية، الذي أفرد لهذا الغرض باباً كبيراً، حيث حظر القانون على جميع الوسائل البحرية ، بغض النظر عن جنسيتها أو مكان تسجيلها، تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي. وحظر إلقاء أو تصريف أية مواد ضارة أو نفايات في البيئة البحرية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة». وتابع النميري: «هناك أيضاً نظام حماية البيئة البحرية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2001 الذي أخضع حركة السفن والناقلات إلى العديد من الضوابط والاشتراطات التي من شأنها التقليل من التأثيرات السلبية للحركة الكثيفة للسفن والناقلات، كما أن الدولة مشاركة في الاتفاقية الدولية المتعلقة بهذا المجال مثل الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري (ماربول 73/78)». وزاد أن الاهتمام بالبيئة البحرية يتعدى ذلك إلى الملوثات التي يمكن أن تنجم عن مصادر بـــريـــة، حيـث عنـــي القانـــون بهـــذا الجانب أيضاً فحظر تصريــف أو إلقاء أيــة مـــواد أو نفــايــات أو سوائل غير معالجــة من شــأنها إحداث تلوث في البيئة المائية. وأضاف»نحن على ثقة من أن هذا التعاون والحرص الذي تبديه مختلف الجهات في حماية البيئة البحرية سيكون له بالغ الأثر في تعزيز جهود الحماية التي نطمح لها». ودعا النميري الصيادين إلى الإبلاغ عن أي حوادث تلوث يشاهدونها سواء في البيئة البحرية أو البرية، ناصحاً إياهم بعدم الصيد، وممارسة الرياضات البحرية في الأماكن الملوثة قبل الحصول على نصيحة من وزارة البيئة والمياه، للتأكد من عدم وجود أي تأثيرات سلبية لهذا التلوث على صحتهم.