«نظام معلومات سوق العمل الخليجي» يدخل مرحلة ما قبل التشغيل

يدخل «النظام النموذجي الموحد لمعلومات سوق العمل الخليجي» في شهر يوليو المقبل مرحلة اعتماد تعديلات التصنيفات الموحدة للمهن والأنشطة الاقتصادية المستخدمة في دول «مجلس التعاون». وتأتي هذه الخطوة تمهيداً لإدخال بيانات الخصائص الديمجرافية للعمالة في سوق العمل الخليجي في النظام والتي من المقرر ان تبدأ في شهر أكتوبر المقبل، بحسب فضة لوتاه مدير عام هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية «تنمية» بالوكالة. وتشرف هيئة «تنمية» على النظام بالتنسيق مع مراكز وإدارات معلومات سوق العمل والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول التعاون وذلك بموجب قرار صادر عن المجلس العام 2006. وأوضحت مدير عام الهيئة بالوكالة لـ»الاتحاد»، «ان الهيئة خاطبت المكتب التنفيذي لوزراء العمل في دول التعاون بغرض الإطلاع على الإجراءات المتعلقة بمتابعة إنجازات الدول من حيث مقارنة تصنيفاتها الوطنية ذات العلاقة بالمهن والأنشطة الاقتصادية مع الدليلين الخليجيين الموحدين خصوصاً في ظل قرب انتهاء المهلة المحددة لغاية اجراء عمليات المقارنة». وكانت اللجنة الاستشارية لمتابعة «نظام معلومات سوق العمل الخليجي» دعت في اجتماع عقدته بدبي خلال شهر مارس الماضي الدول الأعضاء الى مقارنة الدليلين الموحدين للتصنيف والتوصيف المهني والأنشطة الاقتصادية مع التصنيفات الوطنية وتزويد «المكتب التنفيذي» بجداول المقارنة في فترة أقصاها نهاية شهر يونيو الجاري نظراً لكون بعض الدول وجدت صعوبات في إدخال بعض البيانات المطلوبة لاستحداثها عدد من المهن والانشطة غير الموجودة في الدليلين المشار اليهما. ويضم الدليل العربي الخليجي الموحد للتصنيف والتوصيف المهني ألفاً و853 مهنة. وقالت مدير عام الهيئة بالوكالة «إنه سيصار فور تجهيز جميع جداول المقارنات المطلوبة الى اعتماد تعديلات الدليلين المذكورين بما يوحد التصنيفات والتوصيفات بالشكل المطلوب الأمر الذي يعالج كافة الصعوبات والمعوقات التي برزت في هذا الجانب»، مشيرة الى أن الهيئة قدمت للجهات المعنية في عدد من الدول المشورة المطلوبة لإتمام إنجاز جداولها. ولفتت لوتاه «إنه سيتم خلال شهر سبتمبر المقبل عقد ورشة عمل يشارك بها مدخلو البيانات والفنيون المعنيون من دول التعاون للإطلاع على النظام الموحد لمعلومات سوق العمل الخليجي في ضوء التعديلات المعتمدة لدليلي تصنيف وتوصيف المهن والأنشطة الاقتصادية وذلك تمهيداً لإتمام عملية إدخال البيانات في النظام. وأكدت مدير عام الهيئة بالوكالة «أن تفعيل عمل النظام يسير وفق الجدول الزمني المعد والذي يفترض بموجبه أن يتم إدخال البيانات المطلوبة في شهر أكتوبر المقبل حيث من المقرر أن يطلع مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية في اجتماعه خلال شهر نوفمبر المقبل على التقارير الإحصائية ذات العلاقة بسوق العمل والتي يوفرها النظام». ومن المقرر أن يضم النظام الذي يتم تفعيله من فترة لأخرى المستويات التعليمية للقوى العاملة في سوق العمل الخليجي وفئاتها العمرية والمهن التي تشغلها وغيرها من البيانات ذات الصلة بالخصائص الديمغرافية للعمالة التي تتركز نسبة لا بأس بها في قطاعات التشييد والبناء التي تضم المقاولات والصيانة وغيرهما من الأنشطة ذات العلاقة. ويستهدف نظام معلومات سوق العمل الخليجي في مجمل أهدافه مساعدة الجهات الرسمية والمتخصصين على توجيه السياسات واتخاذ القرارات الخاصة ذات الصلة بسوق العمل ومنها عمليات توظيف الموارد البشرية المواطنة الأمر الذي يسهم في علاج أي خلل في السوق خصوصاً في ظل تبادل المعلومات والأفكار المطروحة بين الدول من خلال النظام، وفقاً لما ورد في قرار إنشائه.