عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) - يتوقع أن تدعم الأرباح النقدية التي تبدأ الشركات في توزيعها على مساهميها، عودة النشاط لأسواق الأسهم المحلية خلال الفترة المقبلة وحتى موعد إعلان نتائج الربع الأول من العام بداية الشهر المقبل، بحسب محللين ماليين.
وأكد هؤلاء استمرار موجة التصحيح في أسواق المال المحلية والتي تزامنت مع عوامل جيوسياسية عالمية وإقليمية فرضتها الأزمة الأوكرانية وسحب السفراء الخليجيين، موضحين أن التصحيح ضرورياً للأسواق، بعد ارتفاعات قياسية منذ بداية العام الحالي، فضلاً على قفزات سعرية تجاوزت 100% العام الماضي.
وتراجع مؤشر سوق الإمارات المالي الأسبوع الماضي بنسبة 1%، وفقدت الأسهم المحلية نحو 6,6 مليار درهم من قيمتها السوقية، بعدما قلصت جزءاً كبيراً مع ارتدادها القوي نهاية الأسبوع.
تطورات جيوسياسية
وقال محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية، إن التطورات الجيوسياسية سواء ما تعلق منها بالأزمة الأوكرانية أو بسحب السفراء الخليجيين من الدوحة أعاد إلى الواجهة من جديد انعكاسات الوضع الخارجي على أسواق المال المحلية والتي كانت قد اختفت تماماً خلال 14 شهراً الماضية، ليصبح لها طابع سلبي.
وأوضح أن التراجع القوي الذي شهدته الأسواق بداية الأسبوع الماضي لم يكن بسبب الأزمة الأوكرانية كعامل رئيسي بقدر ما كان السبب متعلقاً بالتأثير النفسي الذي انتاب المستثمرين، والمخاوف من انسحاب الاستثمار الأجنبي من المناطق المحيطة.
وبين أن التقلبات التي تشهدها أسواق الأسهم الخليجية لها انعكاسات أكبر على أسواق الإمارات اكثر من الأسواق الناشئة، لكن يتوقع ان تلعب توزيعات الأرباح النقدية التي تبدأ بوادرها الأسبوع الحالي دوراً في إعادة النشاط من جديد للأسواق، حيث يتوقع أن يعاد استثمار جزء كبير من هذه الأموال من جديد في أسواق الأسهم فور أن تصل إلى أيدي المستثمرين.
وقال ياسين إن تزامن وصول أموال التوزيعات النقدية للمستثمرين مع بدء الشركات في الإعلان عن نتائج الربع الأول سيكون أهم المحفزات الداعمة لأسواق الأسهم للعودة من جديد لاستكمال مسارها الصاعد شريطة أن تعلن الشركات عن نمو جيد في أرباحها للربع الأول يتكون من رقمين بين 10 إلى 15% على الأقل حتى تبرر النتائج الارتفاعات السعرية التي سجلتها الأسهم طيلة الفترة الماضية.
تقلبات شديدة
من جانبه، قال وليد الخطيب مدير أول التداول في شركة ضمان للاستثمار، إن أسواق الأسهم المحلية شهدت حالة من التقلب الشديد بين انخفاضات حادة بداية الأسبوع بسبب الهبوط الذي طال البورصات العالمية والإقليمية على وقع الأزمة الأوكرانية، وارتدادات منتصف الأسبوع كرد فعل للهبوط غير المبرر.
وأوضح أن الأسواق كانت تبحث عن عذر للدخول في حالة تصحيح، بعد ارتفاعات متواصلة طيلة الفترة الماضية من دون توقف، وبعدما عجزت المؤشرات العامة عن تجاوز حواجز مقاومة جديدة من الناحية الفنية، فضلاً على قناعة كثير من مديري محافظ وصناديق الاستثمار والمستثمرين بأن الأسواق بحاجة حقيقية إلى الدخول في حالة من التقاط الأنفاس.
وأفاد بأن دخول الأسواق في موجة تصحيح أو جني أرباح لا يثير أية مخاوف على الإطلاق، لكن الأسواق بحاجة حقيقية إلى التراجع بحدود 300 نقطة، حتى تصبح أكثر جاذبية ومغرية من جديد لدخول استثمارات جديدة بأحجام كبيرة تدفعها إلى مستويات سعرية جديدة.
وبين أن سوق دبي المالي على سبيل المثال دخل مرحلة تصحيح عند مستوىات تراوحت بين 4200 و4400 نقطة نزولاً إلى 4100 نقطة، ومن الناحية الفنية ربما يواصل السوق تصحيحه إلى مستوى 3800 نقطة، ولا توجد مخاوف في أن يصحح السوق مساره إلى هذه المستويات بعد ارتفاعات تجاوزت 100% خلال العام الماضي ونحو 25% خلال شهر يناير وفبراير الماضيين.
وأكد أن موجة التصحيح التي دخلتها أسواق الأسهم منطقية وصحية في ذات الوقت، حيث تتيح الفرص لتقليل المخاطر التي وصلت اليها الأسواق، بعدما ارتفعت أسعار عدد من الأسهم إلى مستويات مبالغ فيها، فضلاً على أن تراجع الأسعار يتيح الفرصة أيضاً لمسثتمرين آخرين بالعودة من جديد لبناء مراكز مالية جديدة عند مستويات سعرية لم يستطيعوا اللحاق بها بسبب الارتفاعات المتوالية.
وقال الخطيب إنه من المتوقع أن يحاول السوق الارتداد من جديد إلى مستوى 4170 نقطة، لكن لن تكون لديه القدرة على استكمال مساره الصاعد، وسيكون ميله إلى التراجع أكبر مع غلبة عروض البيع قياساً إلى طلبات الشراء، وإن بقيت أسهم انتقائية معدودة تغرد كعادتها خارج السرب.
ورأى أن التوزيعات النقدية التي تبدأ الجمعيات العمومية للشركات في إقرارها، لن تكون محفزة بقوة لدفع السوق نحو استكمال صعوده، من منطلق أن التوزيعات جرى خصمها من قبل المستويات السعرية التي سجلتها الأسواق الفترة الماضية، واحتسبت بالفعل ضمن الأسعار الحالية.
وأضاف: «إن توزيع أرباح نقدية تتراوح بين 5 إلى 10% لا يعتبر ربحاً مغرياً قياسياً إلى مكاسب سوقية لبعض الأسهم بلغت 200%». وفيما يتعلق بموجود فراغ معلوماتي يمكن أن يؤدي إلى استمرار حالة الهبوط، بعدما انتهت الشركات القيادية من الاعلان عن نتائجها المالية، قال الخطيب إن فترة الفراغ المعلوماتي لن تكون طويلة، حيث تقترب أسواق الإمارات من دخول مؤشر مورجان ستانلي للأسواق العالمية الناشئة في شهر مايو المقبل كما هو مقرر، الأمر الذي سيشجع المستثمرين الأجانب بالتحديد على العودة للأسواق قبل تفعيل القرار بفترة لاتخاذ مراكز مالية جديدة.
وأضاف أن نتائج الشركات للربع الأول والتي سيبدأ الإعلان عنها مع مطلع الشهر المقبل، ستكون هى الأخرى حافزاً جديداً، وعادة ما تستبق الأسواق صدور النتائج بفترة زمنية، ولذلك يتوقع أن تعاود الأسواق نشاطها وبقوة خلال النصف الثاني من الشهر الحالي، وسيكون للسيولة دور كبير في ذلك.
وبين أن 70 إلى 80% من المستثمرين لم يخرجوا من الأسواق، ويتمسكون بأسهمهم ولا يقدمون على البيع، ويتضح ذلك من خلال تراجع أحجام وقيم التداولات بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي قياساً بتداولات الأسواق طيلة الشهرين الماضيين، وهو مؤشر إيجابي للغاية.
الحاجة إلى موجة تصحيح
من جانبه، قال جمال عجاج مدير مركز الشرهان للأسهم والسندات، إنه لم تكن هناك مبررات منطقية للتراجع القوي الذي شهدته أسواق الأسهم مطلع الأسبوع بسبب الأزمة الأوكرانية على اعتبار أنه لا توجد أية علاقات تجارية قوية بين الإمارات وأوكرانيا، فضلاً على البعد الجغرافي، ولذلك لم يكن غريباً أن ترتد الأسواق في الجلسة الثانية.
واتفق مع الخطيب في حاجة الأسواق إلى عمليات جني أرباح بعد ارتفاعا قياسية لم تتوقف منذ العام الماضي، مضيفاً أن هناك شريحة كبيرة من المستثمرين تترقب دخول الأسواق في موجة تصحيح حقيقية حتى تعود من جديد للأسواق عند مستويات سعرية جيدة لم يستطيعوا الشراء بها بسبب توالي الارتفاعات السعرية لكافة الأسهم من دون تمييز بين أسهم تستحق الصعود، وأخرى لا تستحق ذلك.
وأكد أن الأسواق قادرة على احتواء أية عمليات جني أرباح اياً كانت قوتها شريطة أن تظل ثقة المستثمرين في الأسواق عند مستوياتها المرتفعة، مشيراً إلى وجود شريحة من المستثمرين ممن تكبدوا خسائر كبيرة عقب الأزمة المالية لا تزال تحمل ذكريات سلبية، ولديها مخاوف من دخول الأسواق في هبوط طويل.
وأضاف أن تجاوزات عدد من شركات الوساطة بشأن التداول بالهامش عن الحد المسموح به قانوناً يزيد من نسب تراجع الأسواق، خصوصاً عند الدخول في عمليات جني أرباح حادة، حيث تضغط الشركات على عملائها بالبيع، مما يزيد من حدة التراجع، وبالتالي يزيد من قلق المستثمرين.
وعلى عكس الخطيب، يرى عجاج أن التوزيعات النقدية التي ستقررها الجمعيات العمومية للشركات والبنوك ستكون محفزة لعودة النشاط من جديد للأسواق خلال الفترة المقبلة، حيث سيعاد استثمار جزء من هذه التوزيعات في شراء الأسهم من جديد.
وأضاف: «إذا تراجعت أسعار الأسهم ستكون التوزيعات النقدية داعمة لإعادة التوازن السعري من جديد للأسواق خلال الفترة المقبلة». وأكد بقاء النظرة التفاؤلية تجاه أسواق الأسهم المحلية على حالها من دون تغير، موضحاً أن الطفرة التي شهدتها الأسواق تمت في ظل احجام تداولات كبيرة وضخمة أعادت للذاكرة مستويات ما قبل الأزمة المالية، كما أن التراجع الذي شهدته الأسواق في بعض الجلسات يتم في ظل احجام تداولات ضعيف، مما يشير إلى عدم رغبة المستثمرين في البيع، مما يدعم الأسواق في مواجهة عمليات جني الأرباح.
وقال إنه من الصعب أن تعود الأسعار إلى مستويات سعرية منخفضة للغاية، وذلك لأن الارتفاعات تمت استناداً إلى أساسيات حقيقية تتمثل في معدلات نمو جيدة للاقتصاد الوطني، ومعدلات نمو جيدة في أرباح الشركات المدرجة، وتوزيعات أرباح سخية، وكلها معطيات داعمة للمسار الصاعد.
وأكد أن الفترة المقبلة ستكون محملة بمزيد من المحفزات الجديدة، وتتمثل في نتائج الشركات للربع الأول، واقتراب موعد دخول أسواق الإمارات إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق العالمية الناشئة، وهى الخطوة التي يعول عليها كثيراً في استقطاب استثمارات مؤسساتية أجنبية ستكون داعمة لمزيد من الارتفاعات السعرية.
لحظة مواتية للعودة
واتفق المحلل المالي حسام الحسيني مع الآراء السابقة في وجود شريحة كبيرة من المستثمرين تترقب دخول الأسواق في موجة تصحيح لاستدراك الأسعار التي عجزوا عن اللحاق بها خلال فترات الصعود، خصوصاً أن حجم كبير من السيولة لا يزال خارج الأسواق في انتظار تحين لحظة مواتية للدخول.
وبين أن أسواق الإمارات لم تختلف كثيرا في طريقة صعودها عن أسواق كثيرة بما فيها السوق الأميركي الذي لم يشهد أيضاً تصحيحات كبيرة منذ عام 2009، لكن في الفترة الأخيرة لوحظ أن أسواق الإمارات بدأت في الأسبوعين الأخيرين في التقاط الأنفاس، في مؤشر على حالة من الهدوء.
وأكد أن التوزيعات النقدية ستعيد النشاط مجدداً للأسواق خصوصاص وأنها ستأتي متزامنة مع بدء الشركات في الإفصاح عن نتائج الربع الأول التي ستكون ايضا من بين محفزات الفترة المقبلة، بعدما تكون الأسواق قد خرجت من تصحيحها أو من مرحلة جني الأرباح وجدد تأكيده على أن السيولة المحلية والخليجية لا تزال لها الغلبة في التداولات عن الاستثمارات الأجنبية التي تعتبر محدودة، مشيراً إلى أن حجم تعاملات الأجانب غير العرب أقل مقارنة بالعرب والخليجيين، على اعتبار انهم دخلوا الأسواق متأخرين نوعاً ما وعلى مستويات سعرية مرتفعة نسبياً، ولهذا السبب لا يعتبر الاستثمار الأجنبي مؤثراً في الأسواق في المرحلة الحالية.
تقرير: نتائج الربع الأول المحفز القادم لأسواق الأسهم
أبوظبي (الاتحاد) - أكد تقرير صادر عن بنك أبوظبي الوطني أن نتائج الشركات المدرجة للربع الأول والتي يبدأ الإعلان عنها بداية من مطلع الشهر المقبل ستكون المحفز المقبل لأسواق الأسهم المحلية خلال الفترة المقبلة.
وقال زياد الدباس المستشار لدى البنك في تقريره، إن الأسواق الإماراتية تفاعلت بإيجابية مفرطة مع العديد من العوامل في مقدمتها نمو ربحية الشركات سواء خلال الربع الأخير من العام الماضي أو عن العام 2013 بأكمله والتي تم الإفصاح عنها قبل فترة زمنية قصيرة، وعكست نمواً وانتعاشاً في جميع القطاعات الاقتصادية.
وأضاف أن الإفراط في التفاؤل عكس توقعات نمو قوي لأرباح الشركات خلال العام الحالي والأعوام القادمة، كما لعبت توزيعات الشركات سواء النقدية أو الأسهم المجانية دوراً هاماً في تعزيز الطلب على الأسهم.
وأفاد بأن هذه العوامل انعكست بقوة على حجم الطلب، وتدفق السيولة، واتساع قاعدة المستثمرين والمضاربين، وساهمت أيضاً في ارتفاع قياسي في أسعار اسهم الشركات المدرجة ونمو قوي وملحوظ في قيمة تداولاتها، بحيث تكونت فجوة كبيرة بين نمو أرباح الشركات وارتفاع مؤشرات الأسواق.
وقال الدباس إن ردم هذه الفجوة يحتاج الى نمو قوي ومستمر في ربحية الشركات للمساهمة في تعزيز جاذبية أسعارها، مضيفا: «إن هذه المرحلة والتي تشهد فراغاً معلوماتياً تنتظر محفزات جديدة لتدعيم الطلب في الأسواق». وأوضح أن أهم هذه المحفزات مباشرة الشركات بالإفصاح عن نتائجها المالية للربع الأول، حيث يتوقع أن يكون لهذه الإفصاحات تفاعلات واضحة ومهمة، وتساهم في إعادة ترتيب المحافظ الاستثمارية، إضافة إلى مساهمتها في ترشيد قرارات المستثمرين.
وأشار إلى أن الإفصاح عن نتائج الربع الأول يأتي قبيل تفعيل ترقية الأسواق الإماراتية في مؤشرات مورجان ستانلي بفتره قصيرة خلال شهر مايو المقبل.
قطاع الاستثمار يقود تراجع مؤشر سوق الإمارات المالي
أبوظبي (الاتحاد)- قاد قطاع الاستثمار تراجع سوق مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع الأسبوع الماضي، البالغ نسبته 1%.
وتراجعت مؤشرات 7 قطاعات مقابل ارتفاع 3 قطاعات أخرى، وتراجعت التداولات الأسبوعية للأسواق بمقدار النصف إلى 9,6 مليار درهم من تداول 4,2 مليار سهم، وفقدت الأسهم نحو 6,6 مليار درهم من قيمتها السوقية.
وتراجع قطاع الاستثمار بنسبة 4,2% إلى مستوى 7019,46 نقطة من 7331,53 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 1,17 مليار درهم، وذلك من خلال تنفيذ 8905 صفقات، وانخفضت القيمة السوقية إلى 46,8 مليار درهم.
وانخفض قطاع العقار بنسبة 2,1% إلى مستوى 6589,81 نقطة من 6733,46 نقطة، وحافظ على صدارته في قائمة القطاعات الأكثر تداولاً بقيمة 4,63 مليار درهم، وذلك من خلال تنفيذ 22528 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 119 مليار درهم. وحقق مؤشر قطاع الطاقة انخفاضاً أسبوعياً بنسبة 1,7%، وأغلق عند مستوى 165,10 نقاط من 168,06 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 147,6 مليون درهم من تنفيذ 1256 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 14,8 مليار درهم.
وتراجع قطاع الاتصالات بنسبة 1,2%، وأغلق عند مستوى 2425,02 نقطة من 2455,78 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 245,8 مليون درهم من خلال تنفيذ 2720 صفقة، وانخفضت القيمة السوقية إلى 123,6 مليار درهم.
وانخفض قطاع النقل بنفس النسبة 1,2% إلى مستوى 3655,21 نقطة من 3701,71 نقطة، وبلغت قيمة تداولات اسهمه 184,4 مليون درهم من تنفيذ 2094 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 12,4 مليار درهم.
وتراجع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0,36% إلى مستوى 3439,07 نقاط من 3451,65 نقطة، وسجلت أسهمه ثاني أكبر التداولات بقيمة 2,91 مليار درهم، وذلك من تنفيذ 16153 صفقة، وانخفضت القيمة السوقية إلى 373,1 مليار درهم. وحقق مؤشر قطاع التأمين أقل الانخفاضات خلال الأسبوع بنسبة 0,19% إلى مستوى 1719,21 نقطة من 1722,54 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 62 مليون درهم من خلال تنفيذ 1307 نقاط، وبلغت القيمة السوقية 17,5 مليار درهم.
وحقق قطاع الخدمات أكبر الارتفاعات بنسبة 2,1% إلى مستوى 1770,34 نقطة من 1732,54 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 23,3 مليون درهم من خلال تنفيذ 295 صفقة، وارتفعت القيمة السوقية إلى 13,8 مليار درهم.
وارتفع مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1,2% إلى مستوى 1496,67 نقطة من 1477,75 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 34,3 مليون درهم من تنفيذ 170 صفقة، وارتفعت القيمة السوقية إلى 6,6 مليار درهم.
وحقق قطاع الصناعة ارتفاعاً بنسبة 0,22%، وأغلق مؤشره عند مستوى 1470,15 نقطة من 1466,94 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 192 مليون درهم من خلال تنفيذ 2003 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 20,2 مليار درهم.
مؤشرات الأسهم تختبر نقاط دعم جديدة مع بداية تداولات الأسبوع
أبوظبي (الاتحاد) - يتوقع أن تواصل مؤشرات أسواق الأسهم المحلية تصحيحها للأسبوع الثاني على التوالي، ويختبر مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية مستوى 4800 نقطة، وسوق دبي المالي 4070 نقطة، وفقاً للتحليل الفني الأسبوعي لشركة ثنك للدراسات المالية.
وأغلق سوق أبوظبي نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 4896 نقطة بانخفاض نسبته 1,2%، وقال فادي الغطيس مدير عام الشركة والمحلل الفني، إن السوق بدأ موجة التصحيح مطلع الأسبوع بشمعة هي الأكبر، كشمعة تصحيح للسوق منذ مرحلة الصعود التي بدأها في 10 سبتمبر من العام الماضي.
وأضاف أنه لأول مرة يخرج سوق أبوظبي من قناته الصاعدة الرئيسية، لكنه لا يزال في القناة الأفقية نفسها التي دخلها في 10 فبراير الماضي، وسجل وقتها أعلى نقاطه 4900 نقطة، موضحاً أن السوق شهد خلال الأسبوع الماضي حجم تداولات ضعيف نوعا ما، قياساً إلى زخم تداولات الأسابيع الماضية، ما يعطي مؤشراً على أن السوق سيواصل التصحيح أكثر من اتجاهه نحو الصعود.
وقال الغطيس إن من إيجابيات تداولات السوق خلال الأسبوع أنه حسن كثيراً من معدلاته التاريخية على مؤشر القوة النسبية لتصل إلى 58، مضيفاً أن السوق سيواجه نقطة دعم مبدئية عند 4800 نقطة وتعتبر نقطة مقاومة أفقية، وفي حال كسرها السوق هبوطاً سيتجه إلى مستوى 4600 نقطة.
وأغلق سوق دبي المالي نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 4153 نقطة، وذكر التقرير أن السوق تمسك بقناته الصاعدة على عكس سوق العاصمة، ليظل على مساره الصاعد الذي بدأه منتصف نوفمبر من العام الماضي، ولأول مرة يلمس السوق الضلع الأسفل للقناة الصاعدة عند مستوى 4060 - 4070 نقطة.
وقال الغطيس إن هذه النقاط مهمة للغاية، وفي حال كسرها هبوطاً سيواجه مقاومة نفسية عند 4000 نقطة التي تعتبر هي الأخرى نقاطاً مهمة ربما يكسرها السوق في طريقه إلى نقاط 3600 - 3650 نقطة كنقاط دعم أساسية. وأضاف أن سوق دبي المالي دخل في مسار تصحيح بالفعل، وإنْ نجح في الجلسة الأخيرة من تداولات الأسبوع الماضي في تحسين وضعه بشمعة أفضل، لكنها تظل ضمن المسار الهابط، موضحاً أن السوق في مجمله يتحرك في المسار الأفقي ذاته الذي بدأه في 12 فبراير الماضي، وسجل أعلى نقاط وقتها عند 4100 نقطة، أي أنه يبتعد نحو 53 نقطة عن إغلاقه في جلسة الخميس الماضي، ويتحرك حول هذه النقاط صعوداً وهبوطاً.
وأفاد بأن السوق أقرب لأن يواصل تصحيحه وابتعد عن نقاطه التاريخية في مؤشر القوة النسبية إلى 62 من 85، ما يعد أمراً جيداً، وإنْ كانت هذه النقاط تؤكد عملية التصحيح التي تمر بها أسواق الإمارات بشكل عام.
وأضاف أنه في حال تمكن سوق دبي من احتواء موجة التصحيح والارتداد صعوداً، سيواجه المؤشر نقاط مقاومة عند 4240 نقطة، تليها 4250 نقطة، مواصلاً استقطاب سيولة جديدة.
أكبر صافي بيع في سوق دبي منذ بداية العام بـ 351,6 مليون
360 مليون درهم صافي مبيعات الاستثمار الأجنبي في أسواق الأسهم خلال أسبوع
أبوظبي (الاتحاد)- حقق الاستثمار الأجنبي في أسواق الأسهم المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي صافي بيع بقيمة 360 مليون درهم، بواقع 8,6 مليون في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و351,6 مليون في سوق دبي المالي أكبر صافي بيع أسبوعي منذ بداية العام.
وبحسب إحصاءات سوق أبوظبي، شكلت تعاملات الأجانب خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 41% من إجمالي تعاملات السوق البالغة 2,5 مليار درهم، وذلك من خلال مشتريات بقيمة 1,05 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 1,06 مليار درهم.
وحقق الاستثمار الأجنبي غير العربي صافي بيع بقيمة 29,2 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 463,2 مليون درهم من شراء 106 ملايين سهم، مقابل مبيعات بقيمة 492,4 مليون درهم من بيع 114,9 مليون سهم.
وحقق الاستثمار الخليجي صافي شراء أسبوعي بقيمة 12,1 مليون درهم من مشتريات بقيمة 249,6 مليون درهم من شراء 134,6 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 237,5 مليون درهم من بيع 106,9 مليون سهم. وبلغ صافي الشراء العربي 8,4 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 338,6 مليون درهم من شراء 154,3 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 330,2 مليون درهم من بيع 168,2 مليون سهم.
وحقق الاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي خلال الأسبوع الماضي صافي بيع بقيمة 351,6 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 3,11 مليار درهم، شكلت 44,2% من إجمالي تداولات السوق البالغة 7 مليارات درهم، مقابل مبيعات بقيمة 3,46 مليار درهم.
وسجل الاستثمار الخليجي أكبر صافي بيع خلال الأسبوع بقيمة 209,5 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 481,5 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 691,1 مليون درهم، فيما بلغ صافي البيع العربي نحو 115 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 1,27 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 1,38 مليار درهم. وسجل الاستثمار الأجنبي غير العربي صافي بيع بقيمة 27,1 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 1,36 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 1,38 مليار درهم.
من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين في سوق دبي المالي خلال الأسبوع الماضي حوالي 2,33 مليار درهم، شكلت 33,1% من إجمالي قيمة التداول، مقابل مبيعات بقيمة 2,30 مليار درهم. ونتيجة لذلك بلغ صافي الاستثمار المؤسسي نحو26,79 مليون درهم، كمحصلة شراء.
وحققت استثمارات البنوك صافي شراء أسبوعي بقيمة 135,6 مليون درهم من مشتريات بقيمة 349 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 213,4 مليون درهم، وسجلت استثمارات الشركات صافي بيع بقيمة 64 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 349 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 213,4 مليون درهم، وبلغ صافي بيع المؤسسات 45 مليون درهم من مشتريات بقيمة 5,3 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 50,3 مليون درهم.
عدد اليوم
