«نيابة أبوظبي» و«الإمارات لحقوق الإنسان» تبحثان تعزيز التعاون

أبوظبي (الاتحاد) - بحث المستشار يوسف سعيد العبري القائم بأعمال النائب العام في إمارة أبوظبي، مع وفد من جمعية الإمارات لحقوق الإنسان برئاسة محمد سالم الكعبي نائب رئيس الجمعية ضم عدداً من أعضائها، سبل تعزيز التعاون بين النيابة والجمعية، وتبادل الآراء وتنفيذ البرامج المشتركة لتحقيق أفضل النتائج التي تفيد وتخدم كل إنسان على أرض الدولة، للحفاظ على مجتمع يتسم بالعدل والمساواة في ظل القانون، وتعزيز السبل التي من شأنها أن تسهم في حصول فئات المجتمع على حقوقها المشروعة كافة. وقدم الكعبي خلال اللقاء نبذة عن الجمعية ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان على المستويين المحلي والإقليمي، وسعيها لتبادل الخبرات مع مؤسسات حقوق الإنسان في مختلف دول العالم، وأهدافها وأنشطتها ومشاريعها المستقبلية، ودورها في تعزيز ونشر الثقافة القانونية، مشيراً إلى أن الجمعية تلعب دوراً بارزاً في استمرار الحوار مع المجتمع المدني، وتشجيع أصحاب الفكر والمثقفين والمتعلمين على الانضمام إليها، للارتقاء بمستقبل الوطن، مشدداً على اهتمام دولة الإمارات بحقوق الإنسان والمساواة بين الناس. من جانبه، رحب يوسف العبري بوفد الجمعية، مؤكداً أن هذا التواصل يأتي في إطار ترسيخ أسس التعاون والتكامل بين النيابة العامة والمؤسسات الوطنية والمحلية، لتنمية المجتمع عبر تفعيل العلاقات والتواصل المستمر للإسهام في تبادل الآراء وتعزيز الخبرات، مشيداً بالدور الكبير والمؤثر الذي تقوم به جمعية حقوق الإنسان وجهودها للمحافظة على الحقوق المشروعة لأفراد المجتمع كافة. وتقدم الكعبي بالشكر إلى النيابة العامة على الدور المثمر الذي تقوم به في التواصل مع الجهات ذات الاختصاص كافة، منوهاً بدور النيابة العامة في أبوظبي في حماية حقوق السجناء بعد الإفراج عنهم، من خلال توفير فرص عمل، ومحاولة إدماجهم من جديد في المجتمع، وكذلك دورها في التصدي لجرائم الاتجار بالبشر.