أسفرت الخطة الوقائية التي أعدّتها شرطة عجمان للتصدي لحاملي السلاح الأبيض وخاصة من الأحداث وأصحاب السوابق، عن ضبط 15 شخصاً يحوزون السلاح الأبيض، حيث تم اتخاذ إجراءات صارمة بحقهم منها تعهدهم بعدم حمل أي آلة حادة ضمن الاستعمال الخطر ضد النفس.
وأكد العميد علي عبدالله علوان مدير عام شرطة عجمان، حرص القيادة الشرطية على الاستمرار في متابعة هذه الممارسات السلبية لاجتثاثها من جذورها.
من جانبه، قال المقدم الدكتور صلاح عبيد الغول مدير مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إن انتشار السلاح الأبيض يعدّ من الظواهر الدخيلة على المجتمع الإماراتي التي لم يألفها من قبل، مؤكداً على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الداخلية وأجهزتها للتصدّي لمثل هذه الجرائم وغيرها.
وأضاف أن لحظات من الغضب وغياب العقل قد تدمّر حياة الأبناء، وتضعهم تحت طائلة المساءلة القانونية، وتعرضهم للعقوبات الجزائية المقررة لجرائم القتل والإيذاء التي ترتكب بواسطة هذه الأدوات، والتي تتراوح بين الحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات والغرامة لجريمة الإيذاء أوالاعتداء على سلامة جسم الغير، والسجن لمدة قد تصل إلى 7 سنوات لجريمة الاعتداء المفضي إلى عاهة مستديمة لدى المجني عليه، بقطع عضو أو بتر جزء منه أو تعطيل وظيفة أحد الحواس لديه، في حين تصل عقوبة الاعتداء المفضي إلى الموت حتى لو لم تتجه نية الجاني إلى القتل، إلى السجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات، على أن تشدد العقوبة في حال القتل العمدي لتصل إلى السجن المؤبد، أو المؤقت الذي قد يصل إلى خمس عشرة سنة، وفي حال اقترنت الجريمة ببعض الظروف المشددة كسبق الإصرار والترصد، أو وقعت على موظف عام فإن العقوبة في هذه الحالة تكون الإعدام.
وأوضح أن وجود مثل هذا النوع من الأسلحة في حوزة الجاني قد يؤخذ كدليل جدي على اتجاه نيته إلى ارتكاب الجريمة وإلحاق الأذى بالآخرين، وبالتالي تشديد العقوبة بحقه.
وأكد أن المؤسسات الشرطية والقضائية هي الجهات المختصة بتنفيذ القانون ومعاقبة مخالفيه، وهي المختصة بفض النزاعات وإعادة الحقوق لأصحابها ومجازاة منتهكيها، مشدداً على أن كل محاولة من قبل أي فرد لاقتضاء حقه بنفسه بالعنف والقوة، هي فرض لشريعة الغاب وخرق للقانون وانتهاك لأمن المجتمع واستقراره.
وأشار إلى أن تنامي ظاهرة استخدام السلاح الأبيض، من قبل الأحداث الجانحين والشباب بشكل عام، يسبب العديد من الآثار السلبية على الأمن، حيث إن فوضى اقتنائه بين البالغين، وحمله في الأماكن والمناسبات العامة يعد من المؤشرات الخطرة التي قد تؤدي إلى شيوع ثقافة العنف.
وعزا الغول هذه المسلكيات الشاذة إلى تراجع القيّم المجتمعية القائمة على التضامن والتكافل والتسامح والعفو عند المقدرة، وانعدام لغة الحوار، والافتقار لتقبل الرأي المخالف، والاحتكام إلى لغة العنف والقوة في حسم المناقشات والخلافات، ومن ثم الولوج في عالم العنف والجريمة. وهو ما يعد أخطر ما يمكن أن يصل إليه المجتمع بحيث تسود حالة من الرفض المستمر لصوت العقل والاحتكام للقانون. ودعا كافة الأسر إلى إرساء أسس الحوار بينهم وبين أبنائهم، مؤكداً ضرورة انخراط الجميع من آباء ومربين ومدارس ومؤسسات مجتمع مدني، في إعادة بناء سلوك الفرد الذي يتصف بمواصفات عنيفة، من أجل بناء ثقافة حوارية إيجابية قائمة على غرس ثقافة احترام القانون في نفوس الأبناء.
وقال إن قضية العنف تعد أحد أكبر القوى التي تعمل على الهدم أكثر من البناء في تكوين الشخصية الإنسانية ونمو المجتمعات، وهو انفعال تثيره مواقف عديدة، ويؤدي بالفرد إلى ارتكاب أفعال مؤذية في حق ذاته وفي حق الآخرين، إذ يعتبر سلوكاً لا عقلاني، يلجأ فيه الفرد لاستخدام القوة بشكل غير مشروع، أو غير مطابق للقانون. وغالباً ما يلجأ إليه الأشخاص غير المتوافقين شخصياً واجتماعياً ونفسياً مع محيطهم الخارجي، بحيث تمتاز شخصيتهم بردود الفعل غير العقلانية، ويكون رد فعلهم عنيفاً تجاه أي موقف ولو كان بسيطا.
دور مهم للتنشئة الاجتماعية
أكد المقدم الدكتور صلاح الغول دور التنشئة الاجتماعية التي تقوم بها الأسرة والمدرسة والمؤسسات الاجتماعية الأخرى، في تحويل الفرد من كائن بيولوجي إلى كائن اجتماعي، وحمايته من الميول غير السوية التي قد تتبدى في ممارسة فعل العنف الذي يتسبب، بالدرجة الأولى، في أذى النفس أولاً وأذى الآخرين ثانياً، مشدداً على دور الأسرة بصفتها المؤسسة التربوية الأولى في تنشئة الأطفال، وإعدادهم ليكونوا أفرادا فاعلين وإيجابيين في مجتمعاتهم، حيث إن شخصية الفرد “المتنمر”، قد ترجع إلى أساليب التنشئة الاجتماعية التي اتبعتها الأسرة معه، مثل كثرة الدلال أو الحماية الزائدة أو التفرقة بينه وبين أشقائه، وغيرها من الممارسات التي تعزز فيه السلوك المضاد للمجتمع وللقانون. ونوّه الغول إلى أن خطر حيازة هذه الأدوات، يعود إلى سهولة الاستعانة بها في حال وقوع شجار، حتى لو كان بسيطاً، بحيث يتطور الشجار إلى اعتداء باستخدام السلاح الأبيض من سيوف وخناجر وآلات حادة وغيرها، ومن ثم ارتكاب جرائم تكون نتيجتها في الأغلب إصابات بالغة، وأحياناً الموت.
عدد اليوم
