معدل التضخم في اليابان يتباطأ للشهر السادس على التوالي

طوكيو (وام، رويترز) ارتفعت أسعار المستهلكين في اليابان بمعدل أبطأ لتبلغ نسبة 2,2 % في يناير الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، بسبب انخفاض أسعار النفط. وبحسب بيانات حكومية صدرت أمس، سجل الناتج الصناعي قفزة غير متوقعة، في حين تراجعت الواردات اليابانية من النفط الإيراني. وذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية، أمس، أن معدل التضخم في البلاد انخفض من زيادة قدرها 2,5 % في ديسمبر وتباطأ للشهر السادس على التوالي. واستقر مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي يستثني المواد الغذائية الطازجة، عند 102,6 نقطة مقابل أساس قدره 100 نقطة لعام 2010. ومع استبعاد تأثير زيادة ضريبة المبيعات في أبريل، فإن معدل التضخم يكون 0,2 % في يناير، أقل كثيراً من نسبة 2 % التي حددها البنك المركزي الياباني في أبريل 2013. ويستهدف البنك رفع معدل التضخم إلى 2 % في العام المالي المقبل الذي يبدأ في أبريل 2015. وأوضحت الوزارة أن إنفاق الأسر تراجع بنسبة 5,1 % مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 2436 دولاراً في يناير، في تراجع للشهر العاشر على التوالي. من جهة ثانية، قالت الحكومة اليابانية أمس إن الناتج الصناعي للبلاد قفز في يناير الماضي بنسبة 4 % بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحسبان مقارنة بالشهر السابق، في زيادة للشهر الثاني على التوالي. وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية في بيان لها، أن الناتج الصناعي يظهر علامات على النمو بوتيرة معتدلة. وبينت أن مؤشر إنتاج المصانع والمناجم استقر عند 102,6 نقطة، مقابل مستوى الأساس البالغ 100 نقطة لعام 2010. وأشارت الوزارة إلى أن معدات النقل والآلات الكهربائية ساهمت بالجزء الأكبر في الارتفاع، مضيفة أن الشركات الصناعية التي استطلعت آراءها توقعت أن يرتفع الناتج الصناعي بنحو 0,2 % في فبراير ويتراجع بنسبة 3,2 % في مارس. وأظهرت بيانات الوزارة أن واردات اليابان من النفط الإيراني تراجعت في يناير الماضي بنسبة 16,7 % عن مستواها قبل عام لتصل إلى 175,326 برميل يومياً، مضيفة أن واردات الخام لرابع أكبر مشتر للنفط في العالم، انخفضت بنسبة 12,7% على أساس سنوي الشهر الماضي، لتصل إلى 3,49 مليون برميل يومياً. وأوضحت أن إجمالي مبيعات اليابان من المنتجات النفطية انخفض خلال شهر يناير الماضي بنحو 5,7 % على أساس سنوي إلى 3,48 مليون برميل يومياً.