إلزام «المركزي» المصري بكشف أرصدة مبارك وأسرته

ألزمت محكمة استئناف القاهرة في جلستها أمس البنك المركزي المصري بالكشف عن سرية الحسابات البنكية الخاصة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما وأولادهما القصر في جميع البنوك العاملة في مصر وتسليم بيان بها للنيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع. وأكد رئيس شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزي محمد عبدالسلام انه تم بالفعل تجميد الأرصدة والأسهم والسندات التي يمتلكها الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته بالبورصة المصرية فور صدور قرار النائب العام بهذا الخصوص. وقال إن التجميد شمل أرصدة كل من الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت وابنيهما علاء وجمال مبارك وزوجتيهما هايدي راسخ وخديجة الجمال وابناءهم القصر. وأكد انه تم ايضا تجميد أرصدة كل من صدرت ضدهم قرارات من النائب العام بشأن تجميد الأرصدة والمنع من السفر سواء وزراء سابقين أو مسؤولين أو رجال أعمال والذين تجاوز عددهم 40 شخصية حتى الآن. ونفى مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أمس صحة ما ذكره احد المواقع الالكترونية الاخبارية من ان الرئيس المصري السابق حسني مبارك دخل المركز الطبي العالمي للعلاج بالقاهرة بعد منعه من السفر. وكان الموقع قد نسب لمصدر مقرب من الرئيس السابق قوله انه تم نقل مبارك للمركز الطبي العالمي تحت حراسة مشددة وان الرئيس السابق كان ينوي السفر هو وعائلته امس الأول الاثنين إلى تبوك بالسعودية بالطائرة الخاصة للعائلة إلا أن برج المراقبة رفض سفرهم تنفيذاً لقرار النائب العام بمنعهم من السفر. وأكد الطيار سامح حفني رئيس سلطة الطيران المدني المصري ان السلطة لم تتلق أي إخطار عن إقلاع أي طائرة خاصة للرئيس السابق حسني مبارك وأسرته ولم تمنح أي تصاريح لهم بمطار شرم الشيخ. وقال إن السلطة لا توافق على منح أي تصريح لإقلاع أي طائرة خاصة إلا بعد الرجوع إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية للحصول على الموافقة. وحدد المستشار السيد عبدالعزيز رئيس محكمة استئناف القاهرة يوم 27 مارس لبدء محاكمة وزير السياحة المصري السابق زهير جرانة أمام محكمة جنايات القاهرة بتهمة التربح وتمكين الغير من منافع مالية والإضرار العمدي بالمال العام. ونسبت النيابة إلى جرانة قيامه بمنح تراخيص إنشاء شركات سياحية أو تعديل فئاتها إلى الفئة الأعلى للعديد من الأشخاص الذين يرتبطون معه بعلاقات شخصية وساعد هؤلاء الأشخاص على مباشرة النشاط السياحي بغير حق، ومكنهم من جني أرباح طائلة على خلاف القرارات الوزارية الصادرة بوقف منح التراخيص، كما انه رفض منحها لآخرين، وانفرد بإصدار هذه التراخيص او رفع فئاتها دون أي معايير محددة لأشخاص تربطهم به علاقات شخصية، بغية تمكينهم من تحقيق منافع مالية. وقرر المستشار السيد عبدالعزيز رئيس محكمة استئناف القاهرة امس نقل مقر المحاكمة الجنائية التي ستجري يوم “السبت” القادم لوزير الداخلية السابق حبيب العادلي من دار القضاء العالي بوسط القاهرة الى محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس. كما قرر نقل محاكمة وزير الإسكان السابق احمد المغربي ورئيس مؤسسة “أخبار اليوم” الصحفية محمد عهدي فضلي ورجلي الأعمال ياسين منصور ووحيد متولي يوسف والتي ستجري يوم “الثلاثاء” القادم لتصبح بداخل محكمة القاهرة الجديدة أيضا بدلا من محكمة شمال القاهرة بالعباسية. وأوضح عبدالعزيز ان نقل تلك القضيتين المهمتين من قضايا الرأي العام الى محكمة القاهرة الجديدة يأتي حرصا على سلامة الإجراءات الأمنية للمحاكمتين وبعيدا عن الازدحام اليومي بداخل محكمتي شمال القاهرة ودار القضاء العالي. وقال المستشار عمر مروان المشرف على الادارة الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة انه سيتم منع التصوير التليفزيوني والفوتوغرافي والتسجيل الصوتي إعمالا لقرار مجلس القضاء الأعلى بهذا الشأن فيما سيتم السماح لسائر الصحفيين والإعلاميين بتغطية وقائع جلسات المحاكمة. وقرر وزير الزراعة المصري الدكتور أيمن فريد ابوحديد أمس تجميد كافة التصرفات في الأراضي الزراعية لمدة 6 شهور لحين تحديد المساحات التي يجري التصرف فيها مع تجميد البت في أي طلبات تم تقديمها بعد أول يناير 2011 لحين إجراء عمليات الحصر ووضع القواعد الجديدة للتصرف في الأراضي خاصة بالنسبة لواضعي اليد. وأكد ابوحديد انه لن يضار أي مواطن اشترى فيلات او منتجعات سياحية او أراضي زراعية بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي. وأن أي اجراءات جديدة أو أسعار جديدة للمباني المخالفة يتم تطبيقها على المستثمر الأصلي طبقا للتعاقد بينه وبين الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية. وقال انه بالنسبة للأراضي الواقعة على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي من الكيلو 42 حتى الكيلو 84 والمخصصة لنحو 30 مستثمرا فقد تقرر تغريم الذين بنوا على مساحة لا تزيد على 7 في المئة من المساحة المخصصة للزراعة 100 ألف جنيه لكل فدان من إجمالي المساحة المخصصة وبفائدة 1 في المئة شهريا عن التأخير في الدفع. وبالنسبة للذين بنوا على نسبة تزيد على 7 في المئة من المساحة المخصصة للزراعة فسيتم تسعير الأرض المبنية بالمتر عن طريق وزارة الإسكان ومن يتأخر في سداد المستحقات المقررة سيتم إنذاره وفسخ التعاقد معه.