في مواجهة حاضر قاتم ومستقبل أكثر قتامة تضطر مؤسسات المنافع العمومية الأوروبية المتأزمة إلى التعديل من أوضاعها والتأقلم مع طفرة تكنولوجية في خدمات طاقة المنازل. وبعد أن كانت محصنة من التقلبات في السابق، تخضع الآن مؤسسات المنافع العمومية القائمة لضغوط غير مسبوقة، نظراً لنمو مصادر الطاقة المتجددة المطرد وانخفاض أسعار الطاقة بالجملة.
انخفض أداء مؤسسات المنافع العمومية الأوروبية عن أداء سوق الأسهم الأوروبية بنسبة 80% منذ مطلع عام 2009. وقال بيتر نيريم رئيس تنفيذي مجموعة الكهرباء الألمانية «آر دبليو إي»، إن هذه المؤسسات تشهد «أسوأ أزمة هيكلية في تاريخ إمداد الطاقة».
ويعكف بعض هذه المؤسسات على الانكماش وتقليص الإنفاق والتخلص من أصول، وينشغل البعض الآخر في التوسع دولياً والتنويع في أسواق جديدة أكثر ربحية، وتسعى جميعها إلى التحول من مجرد موردي غاز وكهرباء إلى مقدمي خدمات طاقة غير تقليدية.
كفاءة الطاقة
وقد تطلب ذلك الرهان على أعمال كفاءة الطاقة. وراحت الشركات، التي نادراً ما كانت تتعامل مع العملاء سابقاً، تدخل منازل الناس، وتركب تقنيات ذكية وترشدهم إلى طريقة الحد من الاستهلاك، وبالتالي التقليل من حجم فواتيرهم.
وقال فولفيو كونتي الرئيس التنفيذي لمؤسسة المنافع العموية الإيطالية إينل: «نحن الآن نقدم للعملاء حلولاً لا مجرد أمتار مكعبة من الغاز». وأفادت مجموعة الغاز والكهرباء الفرنسية جي دي إف سويز برسالة مماثلة، وقال رئيسها التنفيذي جيرار مستراليه: «في مجال توليد الكهرباء التقليدي نقوم حالياً بإغلاق العديد من المحطات، ولكننا ننشغل بتعيينات جديدة في أعمال خدمات الطاقة ونحقق نمواً سريعاً فيها».
فهل سيجدي ذلك؟ طالما هيمنت مؤسسات المنافع العمومية على توليد الكهرباء وتوزيعها وإمدادها. غير أنه في عالم خدمات الطاقة المتنامي تواجه هذه المؤسسات منافسة من مستجدين مهرة بعضهم مدعوم من أكبر أسماء تجارية في مجال التكنولوجيا.
احتدام المنافسة
وقالت صوفيا سافانتيدو محللة مؤسسات المنافع العمومية في سيتي جروب: «إنها سوق أكثر تنافسية بكثير نظراً لانخفاض حواجز دخولها».
وأضافت صوفيا: «وهذا يختلف كثيراً عن التوليد الحراري للكهرباء الذي لا تستطيع سوى قليل من الشركات عمله بسبب ارتفاع التكاليف الرأسمالية ارتفاعاً كبيراً». وقالت صوفيا، إن خدمات الطاقة لن تقدم سوى إسهام صغير نسبياً في الأجل المتوسط لأعمال المنافع العمومية.
وأوضح مثال على التهديد الجديد الذي يواجه مؤسسات المنافع العمومية القائمة هو استحواذ جوجل في شهر يناير على نست لايز مقابل 3?2 مليار دولار، وهي شركة ناشئة لم يمض على تأسيسها سوى أربع سنوات تقوم بتصنيع ثرموستات ذكي وأجهزة إنذار دخان ذكية للمنازل. وأول اختراع أطلقته نست لايز هو ثرموستات التعلم البالغ سعره 250 دولاراً الذي يعرف الحرارة التي يفضلها أصحاب المنزل وينشئ جدولاً مخصوصاً لهم ويخفض التدفئة من أجل ترشيد استهلاك الطاقة عند غيابهم عن المنزل. ويعتمد هذا الثرموستات على تطبيق هاتف ذكي للتحكم عن بعد حتى إن كان الشخص غير موجود بالمنزل.
وقال بعض الخبراء، إن أجهزة التابليت والهواتف الذكية سترتبط مستقبلاً بأنواع جديدة من الأجهزة التي في إمكانها تجاوز بنية المنافع العمومية الأساسية تماماً.
التكنولوجيات الحديثة
ولم يتضح بعد إن كانت شركات مثل «آر دبليو إي» و«إي أون» و«إي دي إف» تستطيع التأقلم مع عالم من هذا القبيل.
وقال جيم لونج أحد شركاء جرينتك كابيتال ادفايزرز الاستشارية: «السؤال المطروح هو هل في إمكان مؤسسات المنافع العمومية تقديم خدمات القيمة المضافة التي تتيح لها الاستفادة والبناء على وضعها كمورد قائم؟ أم أنها ستفقد هذه الميزة لصالح المستجدين في هذا المجال مثل جوجل أو شنايدر اللتين تعالجان الطاقة من زاوية الخدمات والتكنولوجيا باعتبار أنها مجرد تطبيق تكنولوجي آخر؟».
والبعض يحرز تقدماً أكثر من غيره. وعلى سبيل المثال أطلقت مؤخراً بريتيش جاس إحدى توابع مجموعة سنتريكا للكهرباء المدرجة في مؤشر إف تي إس إي 100، منتجاً يسمى هايف أكتيف هيتنج وهو عبارة عن خدمة تتيح للشخص التحكم في التدفئة والمياه الساخنة بالمنزل عن بعد من مكان ناء عن طريق هاتف ذكي أو تابليت أو إس إم إس أو عبر موقع على الشبكة العنكبوتية. وقالت الشركة إن في مقدور هذه الخدمة توفير ما يصل إلى 150 جنيهاً استرلينياً للمنزل سنوياً.
وقال لونج، إن بريتيش جاس تعتبر حالة استثنائية. ذلك أن معظم منافسيها لم يفلحوا حتى الآن في الاستفادة من ربما أكبر ميزة لديهم المتمثلة في قاعدة عملائهم الضخمة. وقال لونج: «لم تقم تلك الشركات بعد بتطوير علاقة ديناميكية مع عملائها».
وأياً كان وضع قطاع الكهرباء الأوروبي مستقبلاً، تظل هُناك حقيقة واضحة هي أن حاضر هذا القطاع حالياً كارثي. وقال جيرار مستراليت رئيس تنفيذي جي دي إف سويز: «إن قطاع الطاقة في أوروبا في خطر حقيقي وتوليد الكهرباء يتعرَّض لضغوط شديدة».
وهُناك مشكلة أخرى تتعرَّض لها مؤسسات المنافع العمومية المتمركزة في المملكة المتحدة تتمثّل في تزايد كبير في عدم اليقين السياسي.
ذلك أن تعهد إد ميليباند رئيس حزب العمال وزعيم المعارضة بتجميد أسعار الطاقة لو وصل العمال إلى الحكم أفزع قطاع الطاقة البريطاني. وأثارت موجة زيادة أسعار الطاقة التي حدثت مؤخراً. مطالبات بفرض مزيد من الرقابة والتنظيم على مؤسسات المنافع العمومية الكبار الست. وقام إد ديفي وزير الطاقة البريطاني مؤخراً بتوجيه انتقاد شديد اللهجة إلى هيمنة بريتيش جاس على السوق، منوهاً إلى احتمال أن يتطلّب الأمر كسر هذه الهيمنة.
تعديل المسار
غير أن بعض المسؤولين والتنفيذيين يرون أن في مقدور مؤسسات المنافع العمومية الأوروبية تعديل مسارها. وقال كونتي: «هُناك عوائق، والاقتصاد ضدنا»، ومع ذلك يتوقّع كونتي زيادة طفيفة في طلب الطاقة هذا العام، وقال: «الوضع ليس وردياً ولكنه ليس بالسوء الذي كان عليه».
وهُناك آخرون أكثر تشاؤماً. وأشارت صوفيا سفانتيدو مديرة بحوث مؤسسات المنافع العمومية الأوروبية في سيتي جروب إلى أنه لإنقاذ تلك المؤسسات يقتضي الأمر تغير جذري في المقاربة. وقالت سفانتيدو: «لا بد لمؤسسات المنافع العمومية التركيز على الخدمات والبحث عن مصادر الطاقة المتجددة والتطلع إلى الشبكات الذكية والتقنيات الجديدة مثل تخزين البطاريات بدلاً من التمسك بتوليد الكهرباء الحراري الذي سيجد صعوبة بالغة في العودة إلى العائدات الكبيرة في الأعوام من 2006 إلى 2008».
عن «فاينانشيال تايمز»
ترجمة - عماد الدين زكي
عدد اليوم
