اختتمت امس في العاصمة القطرية الدوحة جلسة محادثات بين الحكومة السودانية وجماعة تمرد في إقليم دارفور دون التوصل لاتفاق وتبادل الجانبان الاتهام بالمسؤولية عن الطريق المسدود. وأعلن طاهر الفقيه احد القيادات البارزة في حركة العدل والمساواة في اقليم دارفور تعليق مباحثات الدوحة لمدة شهرين بسبب خلاف مهم بين الطفين. وقال لوكالة فرانس برس «لقد تم تعليق المباحثات او تأجيلها يجب تنفيذ اتفاق حسن النوايا وبناء الثقة قبل المضي قدما» في التفاوض، موضحا ان حركة التمرد تنتظر الافراج عن «اسرى الحرب». وكانت حركة العدل والمساواة، كبرى حركات التمرد في دارفور، وقعت مع الحكومة السودانية في فبراير بالدوحة «اتفاق حسن نوايا وبناء ثقة» ينص على الافراج عن المساجين وعلى حوار متواصل بهدف عقد مؤتمر سلام حول دارفور. لكن الشرتاوي جعفر عبدالحكم المتحدث باسم وفد الحكومة السودانية قال إن المفاوضات تعثرت بعد رفض حركة العدل والمساواة السماح لمنظمات وحركات تمرد أخرى المشاركة. ورفضت الحركة الاتهام وقالت إن الخرطوم لا تحترم اتفاقا سابقا لاطلاق سراح سجناء من حركة العدل والمساواة وتسهيل دخول الجماعات الانسانية في دارفور. وقال الفقي لرويترز عبر الهاتف من بريطانيا حيث يقيم إنه لا جدوى من الاستمرار ما دامت الحكومة متعنتة فهي لن تمضي في اتمام اتفاقية النوايا الحسنة. وأضاف أن المحادثات ستتوقف لمدة شهرين حتى تتشاور فرق التفاوض مع قادتها. واشتبكت حركة العدل والمساواة مع الجيش السوداني بعض المرات منذ بدء المحادثات كان آخرها بسبب السيطرة على مستوطنات في شمال دارفور على طول طريق استراتيجي يؤدي إلى الحدود مع دولة تشاد المجاورة.
وقام مبعوثون خاصون للسودان من الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا بزيارة الدوحة على امل دفع المباحثات. وقال احد الوسطاء لوكالة «فرانس برس» ان حركة العدل والمساواة تأمل في ان تفرج السلطات السودانية عن اسرى الحرب، غير ان السلطات تعارض ذلك خشية عودة المفرج عنهم الى مواجهتها ميدانيا. الى ذلك وافق مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة على التمديد لمهمة المراقبة التابعة له في السودان لمدة عام آخر رغم دعوات من بلدان أفريقية وحلفائها لوقف التدقيق في الأوضاع بإقليم دارفور. وفازت البلدان الغربية في التصويت على قرار التمديد بفارق طفيف، حيث وافقت 20 دولة على القرار الذي عارضته 18 دولة بينما امتنعت تسع دول عن التصويت. وعارض القرار الجديد في المجلس المؤلف من 47 دولة عدة دول منها الصين وكوبا ومصر وإندونيسيا وماليزيا وباكستان وروسيا والسعودية وجنوب أفريقيا. وقاد الاتحاد الأوروبي جهودا لاستمرار الرقابة على إقليم دارفور، وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة التي انضمت للمجلس رسميا امس لعبت دورا رئيسيا خلف الستار في المفاوضات على صياغة نص القرار.
عدد اليوم
