9 مايو 2008 01:19
تعد الحكومة المغربية حالياً مشروع قانون يلزم بالتعامل باللغة العربية في الوثائق والمذكرات والمراسلات والمحاضر والعقود والتقارير والاجتماعات وغيرها من الوثائق المتبادلة بين إدارات الدولة المعنية والمواطنين·
وأوضح سعد العلمي الوزير المغربي المكلف بالعلاقة مع البرلمان في كلمة أمام مجلس النواب ''ان إدارات الدولة والجماعات المحلية ستكون بمقتضى هذا المشروع ملزمة باستعمال اللغة العربية في معاملات الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية سواء فيما بينها أو مع المواطنين''·
وكانت أحزاب مغربية قد أثارت مسألة هيمنة التوجه الفرانكفوني على الثقافة المغربية في مختلف مناحي الحياة خاصة فيما يتعلق بالمعاملات الإدارية، واعتبرت هذه الأحزاب أن اعتماد اللغة العربية وتدعيم استعمالها في المحيط الإداري كأداة للتعامل والتواصل يعتبر مدخلاً أساسياً للحفاظ على الهوية الثقافية والســيادة الوطنيـــة·
المصدر: الرباط
عدد اليوم
