محمود الحضري (دبي)
أنجزت الهيئة العامة للطيران المدني مشروع قانون تنظيم تشغيل واستخدام الطائرات بدون طيار في الدولة، وتجري حاليا الصياغة النهائية للقانون، تمهيدا لرفعه إلى معالي المهندس سعيد بن سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، ورئيس مجلس إدارة الهيئة لإصداره.
وقال سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني في تصريح لـ«الاتحاد»: إن هناك بعض الملاحظات على مشروع القانون يجري مراجعتها، بناء على نتائج اجتماع تم قبل أيام بحضور معالي وزير الاقتصاد، مؤكداً أن القانون سيصدر في نهاية فبراير الجاري أو بدايات مارس المقبل بحد أقصى.
ونوه إلى أن مجلس الوزراء فوض معالي وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني لإصدار قرارات تنظيم قطاع الطيران، بما في ذلك قانون تنظيم استخدام الطائرات بدون طيار، وبالتالي فان الأمر ليس بحاجة لرفعه إلى مجلس الوزراء.
وأوضح أن مشروع القانون يستهدف الحد من الانتشار العشوائي والاستخدام الخاطئ للطائرات بدون طيار، وهو ما يؤثر سلباً على سلامة وأمن الملاحة الجوية وعلى مرونة الحركة الجوية بالدولة، لافتاً إلى أن التشريع يحظر استخدام المجال الجوي بدون الحصول على إذن مسبق من الهيئة، وبالتنسيق مع وحدات الملاحة الجوية المعنية بالدولة.
ونوه إلى أن القانون يغطي آليات استيراد الطائرات بدون طيار وما يتعلق بتداولها وبيعها في الأسواق، وتحديد رقابة شديدة على بيعها، بما لا يضر بسلامة حركة الطيران، كما يتضمن المشروع ضوابط ترخيص الطائرات من مختلف الفئات سواء من الأفراد أو الشركات والقطاع الحكومي.
وتنقسم الطائرات من دون طيار إلى ثلاث فئات، هي فئة الطائرات من دون طيار ذات القدرات المحدودة، والتي لا يتجاوز وزنها 25 كيلو جراماً، والطائرات ذات القدرات المتوسطة بوزن يزيد على 25 كيلو جراماً، ولا يتجاوز 150 كيلو جراماً، وأخيراً الطائرات ذات القدرات المتقدمة، والتي يزيد وزنها على 150 كيلو جراماً.
وأوضح السويدي أن المشروع يحظر استخدام وتشغيل الطائرات من دون طيار بالقرب من المطارات والتجمعات السكنية والأفراد، وفي المواقع المحظورة، لافتاً إلى أن المشروع يشترط في حال جواز الاستخدام أن تبقى هذه الطائرات في حدود الرؤية البصرية لمستخدمها، وفي حدود الأندية المصرح لها، مع عدم استخدام الكاميرات أو أجهزة الاتصالات سوى بتصريح من الجهات المختصة.
وذكر السويدي أن القانون يضم بنوداً مشددة على الاستخدام العشوائي للطائرات بدون طيار، وفرض عقوبات وغرامات على المخالفين، مع تنظيم عملية استخدام هذه الأنظمة من حيث الوزن وطبيعة الاستخدام، إضافة إلى قصر ممارسة الأفراد لهذه الهواية في أندية الهوايات المختصة والمعتمدة من الهيئة.
من جهة أخرى لفت السويدي إلى أن فريق العمل الخاص بتنظيم الطيران الخاص وطيران رجال الأعمال، بدأ في وضع رؤية لتشجيع المشغلين للطيران الخاص لمناقشة التحديات التي يواجهها القطاع ووضع آليات للتعامل مع الأنظمة الحالية الخاصة بخدمة شركات الطيران التجارية، وبما يتلاءم مع طيران رجال الأعمال، كما تستهدف المناقشات صياغة وسائل تتيح للمشغلين التعامل مع أنظمة الهيئة العامة للطيران المدني.
وكانت الهيئة وبالتعاون مع اتحاد الطيران الخاص «ميبا» قد أطلقت فريق عمل في يناير الماضي في أعقاب المبادرة التي تم اطلاقها خلال فعاليات معرض «ميبا شو» للطيران الخاص في ديسمبر الماضي، لتعزيز أنشطة الطيران الخاص بالدولة.
ودعت الهيئة سابقاً إلى تشكيل فريق عمل ليكون بمثابة محفز لمبادرة اتحاد الطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الرامية إلى صياغة أنظمة طيران رجال الأعمال، ولتهيئة مناخ النمو للطيران الخاص ورجال الأعمال بناء على مطالبة «ميبا» وتأكيد التزامه، تجاه أعضائه وتجاه الهيئة ومجتمع الطيران الخاص وطيران رجال الأعمال في الدولة، باعتباره حلقة الاتصال بين الأعضاء والسلطات المختصة.
وتعمل الهيئة العامة للطيران المدني على ضمان النمو المستدام لقطاع طيران رجال الأعمال في الدولة، لافتة إلى أن مساهمة ومشاركة المشغلين بالإمارات، في ايجاد صيغة تعاون لدعم الطيران الخاص، سيكون نموذجاً تحتذي به سلطات الطيران في الدول الأخرى والمشغلين في منطقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك لخدمة قطاع طيران رجال الأعمال في المنطقة.
عدد اليوم
