عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي)
يعول المستثمرون في أسواق الأسهم المحلية على توزيعات الأرباح النقدية، التي تقررها الجمعيات العمومية للشركات، والتي تنعقد غالبيتها خلال شهر مارس المقبل، في إعادة الانتعاش من جديد للأسواق، التي سجلت أدنى مستوياتها من حيث حجم وقيم التداولات خلال شهر فبراير.
وقال محللون ماليون وفنيون إن الأرباح النقدية التي يتوقع أن تقترب من 40 مليار درهم، ستكون المحفز الوحيد لإعادة النشاط من جديد للأسواق، خصوصاً أن جزءاً كبيراً من هذه الأرباح يُعاد استثمارها من جديد في الأسواق المالية التي عانت طيلة شهر فبراير من انخفاض حجم السيولة.
وسجلت الأسواق خلال شهر فبراير حجم تداول متدنٍ بقيمة 17,7 مليار درهم، حصدت به مكاسب اقتربت من 43 مليار درهم، جراء ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 5,9%، نتيجة ارتفاع سوقي أبوظبي ودبي الماليين بنسبة 5,1% لكل سوق.
وقال محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية: «بعدما انتهت الشركات من إعلان نتائجها المالية، لم يعد هناك محفز للأسواق للعودة إلى نشاطها وتداولاتها الجيدة سوى توزيعات الأرباح النقدية التي ستقررها الجمعيات العمومية وغالبيتها تنعقد خلال شهري مارس وأبريل المقبلين».
وأضاف أن الشركات أفصحت عن توزيعات أرباح سخية كما في حالة بنك الخليج الأول، الذي أقرت جمعيته العمومية الأربعاء الماضي توزيعات نقدية 100%، وأسهم منحة 15,3%، تفاعلت معها الأسواق في جلسة الخميس بإيجابية، كما تفاعلت مع أرباح وتوزيعات اتصالات التي فاجأت المستثمرين بأسهم منحة 10% إلى جانب توزيعات الأرباح السخية 70% للعام ككل.
وتوقع ياسين أن تستعيد الأسواق نشاطها بتداولات تتجاوز المليار درهم خلال الشهر المقبل، بدعم من أرباح الشركات، فضلاً عن الاقتراب من إعلان الشركات عن نتائج الربع الأول.
من جانبه، قال أسامة العشري عضو جمعية المحللين الفنيين- بريطانيا، إن مؤشرات الأسواق واصلت تداولها المتحفظ في المستويات الحالية مع استمرار ضعف التداولات الذى لا يشكل حتى الآن خطراً جسيماً على أدائها، طالما لم تتعرض بعد لمناطق الدعم، بل تتداول قرب مناطق مقاومة رئيسية، من شأن تجاوزها صعوداً أن يبشر باستئناف موجات الصعود على المدى القصير على الأقل.
وأضاف أن مؤشر سوق دبي المالي ما زال يتداول قرب مستوى المقاومة الرئيسي والحامي لمنحنى هبوط المؤشر عند 3969 نقطة، ويعنى تجاوزه صعوداً بشكل حقيقي، تحرر المؤشر من منحنى هبوطه على خرائط اتجاهه للمدى القصير، مما سيترجم في صورة توجهات صعود حقيقية من غير المعتقد أن تتوقف قبل استهداف مستوى المقاومة الرئيسي عند 4250 نقطة.
بيد أنه قال: «في حال نجح المؤشر في استهداف مستوى 4250 نقطة، فإن ذلك لن يخرج غالباً عن حيز وضع سعر أعلى منطقي لتداولات الربع الأول من العام الحالى، حيث سيظل أداء السوق سلبياً على خرائط اتجاهه للمدى المتوسط أو الطويل».
وأفاد العشري بأن سوق دبي المالي سيظل يتداول في اتجاه هبوطي ناجح على خرائط اتجاهه للمدى الطويل، ما لم يفلح في تجاوز مستويات مقاومة رئيسية، بدءاً من مستوى المقاومة المهم عند 4581 نقطة، والذى لا يمكن التكهن باستهدافه أو تجاوزه صعوداً في التوقيت الحالي، تزامناً مع الضعف الحالي لأداء المؤشر وعجزه، أو استنزاف قواه أمام تجاوز أول مستويات المقاومة المعنية بالصعود على خريطة اتجاهه للمدى القصير عند 3969 نقطة.
وبين أن هناك اعتقاداً بنجاح بعض شركات قطاع العقارات الفاعلة وذات الثقل في مؤشر سوق دبي المالي، في استهداف مستويات مقاومة جديدة على المدى المتوسط أو القصير، مما سيدعم المؤشر غالباً في تجاوز مستوى المقاومة عند 3969 نقطة، مما يعنى استهداف سهل لمستويات المقاومة القريبة فوق حاجز 4000 نقطة على المدى القصير.
وبشأن أداء سوق أبوظبي، قال العشري إن المؤشر العام لسوق العاصمة احتفظ بتداولات ضعيفة خلال الأسبوع الماضي، دون نجاحه في تجاوز أول مستويات المقاومة المعنية بالصعود، استهدافاً لمستويات مقاومة جديدة عند 4780 نقطة، مع الإحاطة بأنه ينبغى على المؤشر الفلاح في تجاوز هذا المستوى من المقاومة لتجاوز الخطر على الأقل على المدى المتوسط. وأضاف أن هناك اعتقاداً في موجات صعود جديدة محسوبة المدى على المدى القصير، خصوصاً لأسهم قطاع العقارات والاتصالات، بدعم من استمرار تداولها في اتجاه صعودي ناجح على خرائط اتجاهها للمدى القصير من الناحية الفنية، وبدعم أيضاً من إعلانها لنتائج مالية اكثر من جيدة عن العام الماضى.
وأوضح العشري أن هذه القطاعات ستدعم مؤشر سوق أبوظبى في استهداف مستوى المقاومة 4780 نقطة بشكل مباشر أو غير مباشر، وعلى سبيل التجربة على الأقل، خصوصاً أن استمرار تداول المؤشر في المستويات الحالية يعتبر إيجابياً الى حد ما، ذلك أن المؤشر لم يتعرض لمناطق الدعم ولا ينذر بالمخاطر المتعلقة بتعرضه لها بدءاً من مستويات الدعم حول منطقة الدعم الشرعية عند 4500 نقطة، ومن هذا المنطلق، لا تزال الأمور متفائلة شريطة احترام مناطق الدعم على المدى القصير على الأقل.
مصطلح مالي
نشرة الإصدار
هي الوثيقة الرسمية المطلوبة من قبل هيئة السوق المالية لطرح الورقة المالية، ولا تجيز الهيئة طرح أي ورقة مالية طرحاً أولياً مالم يتم تقديم هذه النشرة، واستيفائها لجميع المتطلبات والشروط التي تنص عليها لائحة الإدراج والتسجيل. وتتضمن النشرة، وصفاً كافياً للشركة المصدرة للورقة المالية، والأسهم التي تزمع إصدارها.
عدد اليوم
