الصين ترفع السعة التخزينية من النفط

رفعت الصين سعتها التخزينية من النفط تزامناً مع المعدلات الضريبية، بهدف تقليل التعرض لتقلبات الأسعار في سوق الطاقة. وأعلنت شركة النفط الصينية الحكومية سينوك عن خطط ترمي لخفض إنفاق رأس المال، في الوقت الذي استجابت فيه الحكومة والشركات الكبيرة المملوكة من قبلها، للانهيار الذي طال أسعار النفط. وقررت سينوك ثالث أكبر شركة لإنتاج النفط في الصين، خفض الإنفاق بنسبة تصل إلى 67%، إضافة للخفض بنسبة أقل في عمليات الكشف والإنتاج. وفي ذات الوقت، زادت حكومة بكين ومرافق تكرير مثل، زوهاي زينروزنج، من نسبة شراء خام النفط لمستويات قياسية. كما قامت سينوبك إحدى شركات الطاقة الحكومية الكبيرة، بفتح مستودعات كبيرة للتخزين في جزيرة هاينان في نوفمبر الماضي. وتعكس هذه المؤشرات التي تبدو متناقضة، تغييرات في مصادر النمو في الاقتصاد الصيني الذي يعاني من البطء وأن الحكومة والشركات الصينية تستغل انهيار الأسعار، لتقليل تعرضها طويل الأجل لتغيرات الأسعار في سوق الطاقة غير المستقر. وتعزي سينوبك أسباب خفض الإنفاق، لبطء نمو الاقتصاد الصيني لدون المستوى الذي تتوقعه وإلى 7,1% خلال الربع الأخير من 2014. وما يعزز هذا التوجه، تراجع كثافة إنتاج الطاقة أيضاً. كما انخفض طلب الصين من خام النفط مقابل كل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة قدرها 4,3% سنوياً منذ 2005. علاوة على ذلك، وفي حين تحولت مصادر النمو ببطء من الصناعة إلى الخدمات ومن الصادرات إلى الطلب المحلي، من المتوقع تصاعد ذلك التراجع، ما يجعل المزيد من عمليات خفض الإنفاق على النفط أمراً متوقعاً. لكن تتطلع الصين أيضاً للمستقبل، لتستفيد من التحول السريع وغير المتوقع في أسعار النفط. ونجم ارتفاع طلب النفط في السوق المحلي الصيني، عن استغلالها لانخفاض الأسعار لزيادة سعتها التخزينية لأسباب تجارية واستراتيجية على حد سواء. وبذلك، تكون البلاد قد تصدت لواحدة من نقاط ضعفها المزمنة المتمثلة في اعتمادها على الطاقة المستوردة ولتصبح أكثر مقدرة على المنافسة. وتتزامن هذه الخطوة، مع تنامي الشعور المتشائم الذي يسود الأوساط الصينية والذي يعكس الفائض المزمن في السعة. وتشير الطريقة التي تستغل بها الصين تراجع أسعار النفط، إلى أن بعضاً من هذا التشاؤم غير مبرر. وتشكل الزيادة الضخمة في المخزون الاستراتيجي والتجاري في النفط في وقت تراجعت فيه الأسعار إلى النصف، جزءاً من القصة. كما عمدت الحكومة أيضاً، إلى رفع المعدلات الضريبية، بدلاً من السماح للمستهلك بجني الفائدة الكاملة من انخفاض الأسعار. وساهمت الصين في 1990 بنحو 5% في نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حيث بدأت حصتها في الارتفاع منذ 2010 لتتجاوز 40%. وساعدت زيادة طلب الصين من النفط، في نمو ثروات شركات النقل وغيرها. نقلاً عن: فاينانشيال تايمز