أوباما «مستعد للقتال» من أجل وكالة مالية جديدة لحماية المستهلكين

قال الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس إنه «مستعد للقتال» من أجل وكالة جديدة صارمة لحماية المستهلكين من القروض عالية المخاطر ومنتجات مالية أخرى وشن هجوماً على جماعات المصالح التي قد تعترض طريق ذلك. وقال أوباما في خطاب إذاعي أسبوعي «هذه المصالح تجادل ضد الإصلاح حتى في وقت يواجه ملايين الأشخاص تداعيات هذه الأزمة في حياتهم.. هذه المصالح تدافع عن الوضع القائم حتى ونحن نعلم أن الوضع القائم هو الذي سمح بهذه الأزمة». وقال أوباما إن المعارضين «يقومون بالتعبئة» ضد اقتراحه، الذي أعلن الأسبوع الماضي، لإقامة هيئة جديدة باسم وكالة الحماية المالية للمستهلك وذلك في إطار أكبر مجموعة كاسحة من إصلاحات قواعد الرقابة المالية منذ الثلاثينات. وستملك الوكالة الجديدة التي تحتاج إلى موافقة الكونجرس على تأسيسها سلطة وضع القواعد وتصميم أو حظر المنتجات المالية، وتستطيع أيضا فحص الشركات وفرض غرامات وعقوبات أخرى على أي مؤسسة تقريبا تطرح منتجات مثل القروض العقارية أو بطاقات الائتمان. ويقول منتقدو الفكرة إن الوكالة الجديدة ستخنق الابتكار في مجال المنتجات المالية وتزيد تكلفة الالتزام الرقابي وترفع الأسعار على المستهلكين. وكان ديفيد هيرشمان رئيس مركز أسواق المال التابع لغرفة التجارة الأميركية قد قال في وقت سابق إن الهيئة الجديدة «ستخلق بالضبط نوع الازدواجية وعدم التيقن والتعقيد الذي كنا نخشاه». وقال أوباما إنه ثمة حاجة ماسة إلى الوكالة المقترحة لمساعدة المستهلكين على فهم الأدوات المالية المعقدة وإلزام شركات الإقراض بالنزاهة، وقال أوباما «اليوم يواجه من يتقدمون بطلبات للحصول على رهن عقاري أو قرض تعليمي أو بطاقة ائتمان مجموعة محيرة من الخيارات غير المفهومة؛ الشركات تتنافس ليس عن طريق عرض منتجات أفضل بل منتجات أكثر تعقيداً .. بمزيد من ... الشروط الخفية.. الشعب الأميركي أرسلني إلى واشنطن للدفاع عن مصالحه. وفي حين أنني لا أسعى إلى القتال لكنني مستعد له». ويقول مشرعون كبار إنهم يتوقعون إقرار مشروع قانون لإصلاح قواعد التنظيم المالي بنهاية العام. وكان وزير الخزانة تيموثي جيتنر واجه في جلسة أمام مجلس الشيوخ يوم الخميس الماضي أشد المعارضة لاقتراح أوباما منح مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سلطات جديدة لضبط المخاطر العامة في الاقتصاد. ويرى بعض المشرعين أن البنك المركزي أخفق في وقف ممارسات أفضت إلى الأزمة المالية العالمية. وقال كريستوفر دود رئيس اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ إن منح مجلس الاحتياطي سلطة أكبر «يشبه قيام أب بإعطاء ابنه سيارة أكبر وأسرع بعدما حطم سيارة العائلة»