قانون جديد في ألمانيا لاستخدام الوقود الحيوي

أقر البرلمان الألماني بصعوبة قانوناً جديداً بشأن الوقود الحيوي يحدد المعايير والأطر الأساسية لاستهلاك الوقود خلال العام الجاري في الوقت الذي تواجه فيه شركات السيارات المزيد من المشاكل، وكذلك سائقو السيارات ومحطات الوقود. ويلزم القانون الجديد الذي صدر الأسبوع الماضي شركات صناعة السيارات في ألمانيا بألا تقل نسبة الوقود الحيوي المستخدمة في تشغيل السيارات عن 5.25 بالمئة من إجمالي الوقود المستخدم، بما يعني خفض النسبة الإلزامية للوقود الحيوي عما كانت عليه 6.25 بالمئة «وهي النسبة التي ثبت عدم إمكانية تحقيقها في ظل التقنيات المتوافرة حالياً. ومن المقرر في ظل القانون الجديد أن تخلط شركات صناعة الوقود الحيوي السولار بـ 7 بالمئة من الوقود الحيوي، والبنزين بـ 5 بالمئة من الإيثانول. وفي معرض تعليقها علي القانون الجديد، قالت كارين ريتسلاف من اتحاد شركات صناعة الوقود الألمانية «ام في اف» أمس «سيصبح بإمكاننا من خلال هذا الخلط على الأقل الوفاء هذا العام بنسبة الوقود الحيوي المطلوبة في الوقود التقليدي». وتواجه شركات صناعة الوقود الحيوي مشاكل جديدة في ظل القانون الجديد لأنهم شيدوا مصانع كثيرة لوقودهم اعتماداً على وعود الدولة بالمزيد من الدعم عن طريق الإعفاء الضريبي لمستهلكي الوقود الحيوي، ولم يعد باستطاعتهم الآن استنفاد الطاقة الإنتاجية التي تسمح بها منشآت الوقود الحيوي الجديدة. ولم تعد هذه الشركات قادرة تقريباً على بيع الوقود الحيوي الخالص بدون وقود تقليدي، وذلك في ظل عدم اعتماد مميزات ضريبية خاصة بالوقود الحيوي وفي ظل وجود العديد من السيارات التي لا تتحمل السير بهذا الوقود، الذي لا يعد بديلاً بالنسبة للسيارات الحديثة التي تعمل بالسولار. وسادت حالة من السخط والتذمر اتحاد شركات صناعة الوقود الحيوي في ألمانيا جراء القانون الجديد حيث نظروا إلى اللوائح الجديدة على أنها «نكوص صارخ عن الوعود الحكومية السابقة». وتراجع الحماس الشديد الذي قوبل به الوقود الحيوي في بدايته، وأصبح الكثيرون ينظرون إليه على أنه ضار بالبيئة، في الوقت الذي يؤدي فيه إلى استغلال أراضٍ زراعية إضافية في المناطق المدارية في زراعة المحاصيل التي تستخدم في إنتاج الوقود الحيوي بعد أن كانت هذه المساحات تستخدم في زراعة المحاصيل التقليدية مما أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار المحاصيل الضرورية لغذاء الإنسان. وأصبح حماة البيئة يراهنون أكثر على الجيل الثاني من الوقود الحيوي والذي لا تستخدم في إنتاجه المحاصيل الخاصة بصناعة الوقود بل يستخلص من جميع أنواع النفايات النباتية. غير أن تقنية استخلاص الوقود الحيوي من النفايات النباتية لم تصبح ناضجة بعد بشكل يجعل من الممكن التعويل عليها تجارياً. ويترقب خبراء قطاع الوقود الحيوي ما ستسفر عنه الأمور العام المقبل عندما ترتفع نسبة الوقود الحيوي الواجب خلطه مع الوقود الطبيعي إلى 6.25 بالمئة. وقالت ريتسلاف» عندها سيتوجب أن نكون قادرين على مزج 10 بالمئة من الإيثانول بالبنزين»، غير أن البنزين الذي يتحمل هذه النسبة من الوقود الحيوي لم يتوافر بعد وما زال قيد التطوير قبل أن يفحص ويوافق عليه وتوضع له معايير الجودة من قبل الجهات المعنية بصناعة السيارات، وهذا كله سيستغرق وقتاً طويلاً ربما حتى عام 2011 على المستوى الأوروبي. وربما كان الأمر أسرع داخل ألمانيا حسب يورج أدولف من شركة شيل ألمانيا للوقود الذي عبر عن أمله في تعجيل الإجراءات الألمانية. وكان صناع القرار في ألمانيا يخططون في الأصل لزيادة نسبة الوقود الحيوي في الوقود التقليدي عاماً بعد عام ولكن المشرعين الألمان عدلوا عن هذا التوجه بعد المشاكل التي طفت على السطح خلال الأعوام الماضية جراء استخدام الوقود الحيوي وبعد اتضاح المزيد من الحقائق بشأن هذا الوقود مما اضطر المسؤولين في ألمانيا للاكتفاء بنسبة 6.25 بالمئة حتى عام 2014. ولا يعرف بعد كيفية وصول قطاع صناعة السيارات إلى هذه النسبة، ولكن خلافاً على أن سائقي السيارات هم الذين سيدفعون في النهاية تكلفة إضافة النسبة الحيوية للنسبة التقليدية للوقود أيا كان حجم هذه النسبة فسعر الوقود الحيوي بأنواعه ضعف سعر البنزين والسولار تقريباً.