«ستاندرد آند بورز» تؤكد احتفاظ البنوك الإماراتية بتصنيفاتها الائتمانية المرتفعة

أكدت وكالة التقييم الائتماني الدولية «ستاندرد اند بورز» قدرة البنوك الإماراتية الحفاظ على تصنيفاتها الائتمانية المرتفعة لافتة إلى أن التصنيفات التي منحتها لنحو سبعة بنوك في الإمارات مازالت في مستويات مرتفعة بالرغم من وضعها قيد المراجعة. وأكدت انه من الصعب هبوط هذه التقييمات من مستوى «إيه» المرتفع إلى مستوى «دي» المتدني، خاصة أن مؤشرات التعافي بدأت تعود للقطاع المصرفي مع تحسن مستويات السيولة. وتوقعت الوكالة أن تستمر البنوك الإماراتية في تحقيق الأرباح بنهاية هذا العام لكن ليس بنفس مستويات النمو الذي كانت عليه في السنوات الأخيرة،إذ من المرجح أن تعلق الأزمة المالية العالمية مستويات النمو القوية لفترة ليست طويلة،إلى جانب احتمال حدوث عمليات اندماج جديدة قد تتجاوز حدود الإمارة الواحدة. وتمنح ستاندرد اند بورز تصنيفات ائتمانية لسبعة بنوك في الإمارات، اثنان منها في أبوظبي (أبوظبي الوطني وأبوظبي التجاري) وواحد في الشارقة (مصرف الشارقة الإسلامي) وأربعة بنوك في دبي (المشرق ودبي الإسلامي والإمارات الدولي ودبي الوطني)، وتحظى هذه البنوك بتقييمات مرتفعة مقارنة ببنوك المنطقة والعالم. وبدد الأداء المتوازن للبنوك الوطنية خلال الأشهر الخمسة الأولي من العام الحالي وتحقيقها نتائج متوازنة خلال الربع الأول واستئنافها تدريجيا لعمليات الإقراض، المخاوف من تعرضها لعمليات تخفيض في التصنيفات الائتمانية الممنوحة من قبل ستاندرد اند بورز التي وضعت تصنيفات 4 بنوك في دبي تحت المراجعة بسبب عدم استقرار البيئة التشغيلية في الفترة الماضية نتيجة الأزمة المالية العالمية. وعكست المؤشرات التي أعلنتها البنوك والتقارير الواردة من مؤسسة ستاندرد اند بورز مؤخرا اتجاها ايجابيا يشير إلى تجاوز هذه البنوك المرحلة الصعبة في الأزمة المالية العالمية والتي اتجهت البنوك خلالها إلى اتخاذ إجراءات احترازية فيما يتعلق بنشاط الإقراض والتوسع في الائتماني إلى أن بدأت السيولة تستقر مجددا لدى البنوك فور ارتفاع مستوي الودائع بما يسمح بسد الفجوة مع القروض. وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي زيادة صافي أصول البنوك في مايو الماضي بنسبة 1,2% إلى 1,498 تريليون درهم مقارنة بحوالي 1,480 تريليون درهم في أبريل. وتمكنت البنوك من رفع حجم الودائع لديها خلال شهر مايو الماضي بواقع 11 مليار درهم. وأكد إيمانويل فولاند مدير الخدمات المالية لدى وكالة التقييم الائتماني العالمية «ستاندرد آند بورز» أن هناك تقدما نسبيا فيما يتعلق بتجاوز البنوك في الإمارات الأسوأ في تبعات الأزمة المالية العالمية،خاصة مع بداية ظهور تحسن في المؤشرات الاقتصادية،إلى جانب استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية عند مستويات جيدة يمكن أن تسهم مع تواصل ارتفاعها مستقبلا في تعزيز جودة الأصول المصرفية. وقال لـ «الاتحاد» إن مستويات السيولة في القطاع المصرفي تحسنت بشكل ملموس في الآونة الأخيرة بفضل المبادرات الحكومية لضخ السيولة إلى المصارف المحلية . إلا أنه قال إن البنوك مازالت بالرغم من ذلك تواجه ضغوطات على السيولة، فمن الصحيح أن الفجوة بين الودائع والقروض في القطاع تراجعت بشكل كبير، إلا أن البنوك على حد قوله مازالت بحاجة إلى سبل تمويل تساعدها على مواصلة النمو في غياب أسواق التمويل العالمية وفي ظل ارتفاع تكلفة الودائع في ظل المنافسة المحتدمة في السوق المحلية. الإجراءات الفاعلة وأشاد فولاند مدير الخدمات المالية بالإجراءات التي اتخذتها حكومة دولة الإمارات لمعالجة قضية السيولة سواء من خلال مبادرة وزارة المالية بضخ 70 مليار درهم أو من خلال المصرف المركزي الذي وفر تسهيلات بقيمة 50 مليار درهم،أو من خلال ضخ حكومة أبوظبي أموالا مباشرة بلغت 16 مليار درهم في عدد من بنوكها لتعزيز رسملة هذه البنوك،مؤكدا أن هذه الخطوات الجريئة عززت قدرة البنوك على تجاوز الأزمة. وأوضح أن الإمارات كانت واحدة من ابرز الدول في منطقة الخليج التي بادرت بدعم القطاع المصرفي الأمر الذي اعتبرته الوكالة خطوة إيجابية لتعزيز قدرة البنوك على مواصلة النمو. وأوضح أن أبرز ما ميز القطاع المصرفي في الإمارات خلال السنوات الخمس الماضية ذلك الأداء المالي القوي الذي استفاد من النمو السريع للاقتصاد والأعمال،لكن خلال الربع الأخير من العام الماضي ومع امتداد تداعيات الأزمة المالية إلى الإمارات والخليج،وحدوث تحول في السيولة لدى القطاع المصرفي أثرت على البنية المصرفية،فانه يتوقع أن يتم تعليق هذا النمو السريع لفترة،مع تغير استراتيجية البنوك لتوفير السيولة وحماية الميزانية ومحاولة تفادي حدوث تدهور في الأصول. وقال فولاند إن التصنيفات الائتمانية الممنوحة للبنوك الإماراتية تعد مرتفعة بالفعل حيث تتراوح بين مستوى «إيه» لغالبية البنوك إلى مستوى «بي»، وأكد أن الوكالة لم تعمد إلى خفض التقييم الممنوح لبنوك الدولة الخاضعة لتقييمها، وعددها 7 بنوك، وإن قال إن بعض هذه البنوك تم وضعه قيد المراجعة في الوقت الحاضر،نتيجة المخاطر التي يتعرض لها القطاع نتيجة انكشافه على القطاع العقاري وأسواق المال. ولفت إلى أن قيام الوكالة بمراجعة التقييمات كان سببه مخاوف تدهور الأصول لدى عدد من المصارف نتيجة الانكشاف على القطاعات المتقلبة،معتبرا أن قدرة البنوك على تجاوز مخاطر هذه الانكشافات يمثل التحدي الأكبر في هذا العام لاسيما وان قيام بنوك بتمويل شركات التطوير العقاري لسنوات طويلة قد يعرضها لتحد كبير مع استمرار تراجع أسعار العقارات وخاصة في دبي. وأوضح أنه بالرغم وجود تحسن ملموس في مستويات السيولة في القطاع المصرفي المحلي، واستمرار تمتع البنوك بحسابات جيدة بشكل عام، لكن هناك تخوفا من تأثيرات الأزمة المالية العالمية وبخاصة على أسواق العقارات المحلية. وبحسب تقديرات الوكالة تصل درجة تعرض البنوك المحلية للتأثر بقطاع العقار، أو حجم الإقراض المصرفي المباشر للقطاع بحوالي 15% من إجمالي قروض المصارف الإماراتية مقارنة بحوالي 18% على مستوى دول مجلس التعاون ومتوسط يتراوح بين 15 و20% على مستوى العالم. وأوضح أنه على الرغم من تدني مستوى تعرض البنوك المحلية المباشر للتأثر بأوضاع سوق العقار المحلية قياساً بالبنوك العالمية، إلا أن هناك تخوفات من التأثير غير المباشر والمتمثل في القروض الشخصية التي يمكن أن يكون قد تم استغلالها لتمويل صفقات عقارية في دبي. لكنه أشار إلى أن المؤشرات الإيجابية التي حققتها البنوك خلال الربع الأول من العام الحالي والتي انعكست في النتائج الجيدة مع عودة البنوك تدريجيا إلى الإقراض وإن كان بغير مستوياته السابقة،قد يحمل الوكالة على الاستمرار في مراجعة أداء البنوك سلبا وإيجابا ومن الممكن أن يتم رفع تقييمات عدد من البنوك مستقبلا في حال قيام بنوك بزيادة رؤوس أموالها وإن كان ذلك غير مرجح في الوقت الحالي. وأشار إلى أن هناك العديد من بوادر الانتعاش سواء على صعيد القطاع المصرفي أو بالنسبة للاقتصاد الكلي، ومن أبرز هذه البوادر الارتفاع اللافت في أسعار النفط العالمية مقارنة بالمستويات المتدنية التي وصلت إليها في الأشهر الماضية والتحسن الملموس في أداء أسواق الأسهم المحلية على مدى الأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي يعزز آفاق النمو والتعافي بالنسبة للقطاع المصرفي. ولفت فولاند إلى وجود تحسن ملموس في مستويات السيولة في القطاع المصرفي المحلي خاصة بعد المبادرات الحكومية المتعددة لضخ السيولة إلى البنوك، وحرص البنوك المحلية على خفض محافظ الإقراض في ذات الوقت الذي لم تتوانى فيه في اجتذاب المزيد من الودائع ، لكن وبالرغم من ذلك مازالت هناك ضغوطات على السيولة مقارنة بما تمتعت به الأسواق المحلية في سنوات الازدهار الماضية، وعلينا أن نفهم أن البنوك في الوقت الحاضر بحاجة إلى سبل تمويل تعوض عن غياب أسواق التمويل العالمية ومع ارتفاع تكلفة الودائع في ظل احتدام المنافسة في السوق المحلية. وأظهرت احدث بيانات المصرف المركزي عودة نشاط البنوك لإقراض الأفراد بزيادة 6 مليارات درهم في شهر مايو الماضي لأول مرة منذ مطلع العام ،فيما ارتفع عرض النقد الأوسع في السوق المحلية خلال مايو ليصل الى 940 مليار درهم مقابل 922 مليار درهم في شهر ابريل الماضي. وأظهرت إحصائيات المركزي زيادة صافي أصول البنوك 1,2% إلى 1,498 تريليون درهم مقارنة بحوالي 1,480 تريليون درهم في ابريل. وتمكنت البنوك من رفع حجم الودائع لديها خلال شهر مايو الماضي بواقع 11 مليار درهم حيث ارتفع حجم الودائع من 961,6 مليار درهم في ابريل إلى 972,4 مليار درهم بنهاية مايو . وذلك في وقت زادت القروض بواقع 5,9 مليار درهم لتتجاوز التريليون درهم بنهاية مايو حيث كانت قد بلغت 997,7 مليار درهم في شهر ابريل و995 مليار درهم بداية العام وتأتي هذه الزيادة نتيجة ارتفاع حجم القروض الشخصية بنسبة 3% في مايو والتي بلغت 207,6 مليار درهم مقابل 201,7 مليار في شهر ابريل الذي سبقه مقارنة ب207,2 مليار درهم مطلع العام الجاري. وسجلت المخصصات التي تأخذها البنوك مقابل الديون المعدومة في مايو زيادة بواقع 600 مليون درهم لتصل إلى 22,9 مليار درهم مقابل 22,3 مليار في شهر ابريل من العام 2009 و20,4 مليار درهم في فبراير. وحول توقعات الوكالة حدوث عمليات اندماج جديدة بين البنوك في الإمارات قال فولاند إن الاندماج دائما خيار وراد في القطاع المصرفي في ظل وجود رغبة من إدارات البنوك لتشكيل كيانات مصرفية كبيرة تستطيع مواجهة التحديات.وقال من المحتمل جدا أن نرى حدوث اندماج خلال المرحلة المقبلة ليس على صعيد كل إمارة على حدة وربما يتخطى ذلك إلى الاندماج بين بنكين في إمارتين مختلفتين.