مناقشة خطط فرق العمل في «اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان»

عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان اجتماعها الثالث، أمس بمقر وزارة الخارجية بدبي، برئاسة معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية. واستعرضت اللجنة خطط الفرق، التي شكلت في إطار اللجنة الدائمة لمتابعة التعهدات والتوصيات، التي تدخل ضمن اختصاص كل فريق، وناقشت عدداً من المقترحات لتطوير عملها. حضر الاجتماع، الأعضاء الجدد، الذين يمثلون المجلس الوطني للإعلام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ليصل بذلك عدد الجهات المشاركة في عضوية اللجنة إلى 19 جهة. جدير بالذكر، أن اللجنة أنشئت بقرار من مجلس الوزراء، كجهة معنية بالإشراف على تنفيذ التزامات الدولة أمام مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، بعد اعتماد تقريرها من المجلس بتاريخ 19 مارس 2009، ويقع ضمن اختصاصها متابعة التقرير الدوري الشامل للدولة، ومسائل حقوق الإنسان كافة المعنية بالمراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان. وتعنى اللجنة أيضاً بالإشراف على وضع الخطة الوطنية المتعلقة بالتعهدات الطوعية والتوصيات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان، والعمل على إعداد التقارير المطلوبة من المجلس عن التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان، والتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية لإعداد خطة تهدف لنشر الوعي بالمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، تنفيذاً لتوصيات التقرير الدوري الشامل، والتعاون مع الجهات المختلفة في الدولة للحصول على المعلومات والبيانات اللازمة بحسب اختصاصاتها. وتضم اللجنة، في عضويتها، عدداً من الجهات الحكومية الاتحادية، وهي وزارة الخارجية ووزارة شؤون الرئاسة ووزارة العمل ووزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة التربية والتعليم ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني والمجلس الوطني الاتحادي والجهات المحلية كالقيادة العامة لشرطة دبي وهيئة تنمية المجتمع بدبي وهيئة الهلال الأحمر والاتحاد النسائي العام، إضافة إلى جمعيات المجتمع المدني بالدولة كجمعية الإمارات لحقوق الإنسان ومؤسسة دبي لرعاية الأطفال والنساء ومراكز إيواء النساء والأطفال بالدولة.