برلين (د ب أ)
وافق البرلمان الألماني أمس بأغلبية كاسحة على تمديد برنامج الإنقاذ المالي لليونان.
وصوت 542 من اجمالي 631 نائبا في البرلمان، لمصلحة تمديد برنامج الانقاذ الذي ينتهي العمل به اليوم السبت، مقابل 32 نائبا صوتوا لمصلحة رفض التمديد، فيما امتنع 13 نائبا عن التصويت.
وقبل اجراء التصويت، ذكر فولفجانج شويبله وزير المالية الألماني أمام البرلمان، أن تمديد البرنامج سوف يسمح لأثينا باستكمال الاصلاحات.
وقال شويبله للنواب، إن المقترحات الجديدة التي قدمتها أثينا بشأن تحلي البرنامج بمزيد من المرونة، يتعين أن تحصل على موافقة كل من المفوضية الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي.
وأضاف شويبله للبرلمان: «المسألة لا تتعلق بأموال جديدة، ولا تتعلق بتغيير البرنامج، وإنما تتعلق باستكماله»، مضيفاً أنه يتفهم أن الموافقة على برنامج الانقاذ ليست سهلة بالنسبة لكثير من النواب. وقال جونثر كريشباوم رئيس لجنة الشؤون الأوروبية بالبرلمان في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: «كثير من البرلمانيين لديهم اعتراضات، بشأن التصويت لمصلحة تمديد البرنامج، وهم ليسوا مستعدين لدراسة مزيد من التنازلات».
ويتحكم تحالف ميركل في أغلبية واسعة في البرلمان، حيث يبلغ عدد المقاعد التي يسيطر عليها تحالف ميركل من الحزبين المسيحي الديمقراطي والمسيحي الاجتماعي، بالإضافة إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالحكومة حوالي80% من عدد المقاعد.
وتعتبر ألمانيا أكبر مساهم في برنامج مساعدات الاتحاد الأوروبي لليونان، أكثر دولة مثقلة بالديون في الكتلة الأوروبية.
ووافق البرلمان الهولندي بالفعل على تمديد برنامج المساعدات المالية لأثينا، ولكن موافقة البرلمان الألماني تنطوي على أهمية كبيرة، نظراً لأن ألمانيا هي أكبر قوة اقتصادية في أوروبا.
وحصلت اليونان على 240 مليار يورو (272 مليار دولار) منذ عام 2010 من خلال حزمتي انقاذ تتضمن أموالا من صندوق النقد الدولي.
وقبل الموافقة على تمديد برنامج المساعدات، تكهنت وسائل الاعلام الألمانية بأن اليونان ربما تحتاج إلى حزمة انقاذ ثالثة بقيمة عشرين مليار يورو.
وفي استطلاع للرأي، أجراه عهد «فالن» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من القناة الثانية في التليفزيون الألماني، أعرب غالبية الألمان عن تشككهم إزاء عزم اليونان تنفيذ خططها المعلنة للاصلاح الاقتصادي. وأظهر الاستطلاع الذي أجري خلال الفترة من 24 حتى 26 فبراير الحالي شارك فيه 1154 ألمانيا، أن 71% من الألمان تساورهم شكوك إزاء تنفيذ الحكومة اليونانية لخطط التقشف، وإعادة بناء الاقتصاد التي أعلنت عنها الأسبوع الماضي، بينما أعرب 26% فقط من الذين شملهم الاستطلاع عن توقعهم أن تتمكن اليونان من تنفيذ تلك الخطط. ولم تحسم النسبة المتبقية موقفها من تلك الخطط.
وتبين من خلال الاستطلاع الذي نشرت نتائجه أمس أن غالبية الألمان تنظر بتشكك على وجه الخصوص، إلى وعود اليونان بمكافحة التهرب الضريبي بفعالية، حيث توقع 74% فشل اليونان في تحقيق ذلك بينما توقع 22% نجاحها في الأمر.
عدد اليوم
