الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تونس تترقب إعلان مجلس تعديل الدستور اليوم

تونس تترقب إعلان مجلس تعديل الدستور اليوم
2 مارس 2011 00:46
تونس (وكالات) - قال مصدر حكومي تونسي أمس إن رئيس الوزراء الجديد سيعلن بحلول اليوم الاربعاء إنشاء مجلس تأسيسي مهمته إعداد دستور جديد للبلاد استعدادا للانتخابات الرئاسية المقبلة. وأضاف المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه أن رئيس الوزراء الباجي قايد السبسي سيعلن الثلاثاء أو الأربعاء على أقصى تقدير إنشاء هذا المجلس. وينتظر أن تجري الانتخابات الرئاسية في منتصف يوليو على أقصى تقدير . من جانب آخر تم الاعتراف قانونياً بحركة النهضة الإسلامية التي كانت تعرضت للقمع في ظل نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وذلك بعد 30 عاماً من تأسيسها، على ما أعلن أمس علي العريض المتحدث باسم الحركة. وقال العريض “تم الاعتراف قانونياً بحركة النهضة. وسلمت وزارة الداخلية الوصل (القانوني) لنور الدين البحيري عضو المكتب التنفيذي للحركة”. وتأسست حركة النهضة في 1981 من قبل راشد الغنوشي ومثقفين متأثرين بجماعة الإخوان المسلمين المصرية. وبعد أن سمح للنهضة بالعمل في بداية عهد بن علي (1987-2011) تعرضت الحركة إلى الملاحقة بعد الانتخابات التشريعية لعام 1989 التي حصلت فيها القوائم المستقلة التي دعمتها على 17 بالمئة من الأصوات. وتم توقيف نحو 30 ألفا من الناشطين الإسلاميين وأنصارهم في تسعينات القرن الماضي. وعاد الغنوشي نهاية يناير الماضي إلى تونس بعد أن ظل في المنفى ببريطانيا 20 عاما. من جانب آخر ، أعلنت وكالة الأنباء التونسية الرسمية أن الوزير المكلف بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية لدى الوزير الأول الياس الجويني استقال أمس من الحكومة الموقتة التونسية. والياس الجويني هو ثالث وزير يستقيل من الحكومة ليرتفع إلى خمسة عدد الوزراء المستقيلين في خلال يومين. وقد أعلن وزير التعليم العالي احمد ابراهيم (حزب التجديد-الشيوعي سابقا) ووزير التنمية الجهوية احمد نجيب الشابي (الحزب التقدمي الديموقراطي) بعد ظهر أمس استقالتهما من الحكومة الانتقالية التونسية. ?وكان وزيران آخران استقالا الاثنين من الحكومة وهما وزير الصناعة والتكنولوجيا محمد عفيف شلبي ووزير التخطيط والتعاون الدولي محمد النوري جويني. وتم الأحد تعيين الباجي قائد السبسي الوزير الأسبق في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة والنائب السابق في عهد بن علي ، رئيسا جديدا للوزراء في الحكومة الانتقالية في تونس. من جهة أخرى ، طالبت منظمة العفو الدولية الحكومة المؤقتة في تونس أمس بمحاكمة المسؤولين عن أعمال القتل خلال الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي. وتقدر الأمم المتحدة عدد قتلى الانتفاضة بنحو 147 قتيلا إضافة إلى 78 شخصا ماتوا في السجون في أحداث مرتبطة بالانتفاضة التي وقعت خلال شهري ديسمبر ويناير. وقال مالكولم سمارت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية “اتسمت أفعال قوات الأمن بالاستهانة الشديدة بحياة الإنسان في حالات كثيرة جدا”. وأضاف “لابد أن تضمن الحكومة الجديدة إجراء تحقيق كامل ومستقل في أعمال القتل والمزاعم الخطيرة المتعلقة بانتهاكات قوات الأمن دونما تأخير وكذلك محاسبة المسؤولين عنها”. وقالت منظمة العفو إنها بحثت حالات أطلقت فيها قوات الأمن التونسية الرصاص على ظهور أشخاص وأدلة على أن قناصة على أسطح المباني أطلقوا الرصاص الحي على الرأس والصدر بغرض القتل. وشهدت الأيام الأخيرة احتجاجات على الحكومة التونسية لصلتها بحكومة بن علي رغم أنها وعدت بإجراء انتخابات بحلول منتصف يوليو. واستقال رئيس الوزراء محمد الغنوشي الذي كان يشغل نفس المنصب في عهد بن علي كما استقال وزيران آخران هذا الأسبوع بعد أن قتل خمسة أشخاص في اشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©