اتهم مدعون إسرائيليون سائقا في القنصلية الفرنسية اليوم الاثنين باستخدام سيارة دبلوماسية لتفادي نقاط التفتيش الحدودية وتهريب أسلحة من قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حركة حماس، إلى الضفة الغربية المحتلة لصالح عصابة تهريب فلسطينية.
وتم توجيه الاتهام ضد الفرنسي رومان فرانك (23 عاما) بعد ساعات من رفع حظر للنشر فرض بعد إلقاء جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) القبض عليه في 15 فبراير. ومن مهام الجهاز مكافحة الإرهاب والتجسس.
لكن مسؤولي شين بيت قالوا إن الدافع وراء نقل فرانك لسبعين مسدسا وبندقيتين كان ماليا وليس دعما أيديولوجيا للنشطاء الفلسطينيين.
ووفقا للائحة الاتهام، التي تضمنت حيازة أسلحة وتهريبها والاحتيال والتآمر الإجرامي، تلقى فرانك نحو 7600 دولار مقابل التهريب.
وقال جهاز الأمن "هذه واقعة شديدة الخطورة إذ أسيء استغلال الحصانة والمزايا الدبلوماسية لبعثة أجنبية في إسرائيل لتهريب عشرات الأسلحة التي ربما استخدمت في هجمات إرهابية ضد قوات الأمن والمدنيين الإسرائيليين".
ولم يتسن الوصول بعد لمحامي فرانك للتعليق على نيته بشأن الإقرار بالذنب في محكمة بئر السبع الجزئية.
ويواجه في حالة إدانته حكما بالسجن لفترة طويلة.
وقالت فرنسا إنها على اتصال مع السلطات الإسرائيلية.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان صدر في باريس "فرنسا تتعامل مع هذه القضية بمنتهى الجدية" مضيفة أن السفير الفرنسي لدى إسرائيل زار المشتبه به في إطار جهود لحفظ حقوقه.
وأمرت وزارة الخارجية الفرنسية بإجراء تحقيق داخلي "لاستخلاص كل النتائج التي تسمح لموظفي قنصليتنا العامة بأن يواصلوا عملهم المهم في ظروف صعبة".
وتحتفظ أغلب الدول بسفاراتها لدى إسرائيل في تل أبيب فيما تدير قنصليات لها في القدس للتعامل الدبلوماسي مع الفلسطينيين.
عدد اليوم
