«الاتحادية للضرائب» تبحث تحديات تطبيق «المضافة» مع تجار الذهب

يوسف البستنجي (أبوظبي) تبحث الهيئة الاتحادية للضرائب مع قطاع تجار الذهب في الإمارات، إجراءات تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، فيما يتصل بأعمال القطاع، الذي يرى المستثمرون فيه أنهم تضرروا بدرجة كبيرة، وسجلت مبيعاتهم تراجعاً كبيراً، دفعت بعضهم لإغلاق مصانعه وشركاته والانتقال إلى أسواق خارجية، جاء ذلك خلال ندوة تطبيقات قانون ضريبة القيمة المضافة التي عقدت بمبنى الغرفة أمس، بالتنسيق بين الغرفة والهيئة الاتحادية للضرائب. ولفت أعضاء في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إلى الآثار السلبية لتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة على قطاع صناعة الذهب في الإمارة، مؤكدين أن المستثمرين في القطاع عقدوا اجتماعاً مع أعضاء في مجلس إدارة الغرفة لإطلاعهم على الآثار والتحديات التي تواجه القطاع منذ بدء تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بالدولة. وقالت ريد الظاهري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في مداخلة لها خلال الندوة إنه بناء على اجتماع مع تجار الذهب في إمارة أبوظبي، تبين أن التجار يدفعون ضريبة مركبة من جهة، وأن السياح الذين يعتبرون الجزء الأهم من زبائن محال الذهب في أبوظبي من جهة أخرى، يواجهون مشكلة بعدم قدرتهم على استرداد ضريبة القيمة المضافة التي يدفعونها على مشترياتهم عند مغادرة الدولة. وأضافت: أنه وفقاً للمعلومات المتوافرة لديها وبناء على تواصل الغرفة مع قطاع تجار الذهب بالإمارة، فإن عدة مصانع أغلقت أبوابها خلال الأشهر القليلة الماضية ورحلت إلى أسواق خارجية، وأن مصانع أخرى تتجه حالياً لاتخاذ خطوات شبيهة، مبينة أن حجم الاستثمارات في قطاع تجارة وصناعة الذهب في إمارة أبوظبي يعتبر حجماً كبيراً ومؤثراً. كما لفتت إلى أن هذا القطاع الحيوي في إمارة أبوظبي والذي يشكل أحد قطاعات العمل والاستثمار الرئيسة للقطاع الخاص في الإمارة، يواجه مصاعب كبيرة في عمليات البيع للسياح، إذ لا يستطيع السياح حتى اليوم استرداد الضريبة التي يدفعونها عند مغادرتهم الدولة. وقالت الظاهري: إن مبيعات الذهب لقطاع السياحة في الإمارة يشكل الجزء الرئيسي والأكثر أهمية لبقاء وعمل وتطور واستمرارية هذا القطاع الحيوي. وأوضحت أن السياح يطلبون من التجار تحمل قيمة الضريبة المضافة في مشترياتهم لأنهم لا يستطيعون استردادها. من جهتها، أوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أن المواضيع المتصلة بقطاع تجارة وصناعة الذهب بالدولة، ما زالت موضوع للبحث والنقاش مع التجار والمستثمرين في هذا القطاع بالدولة، وأنه لا يمكنها التعليق على هذا الموضوع حالياً بانتظار استكمال المباحثات والنقاش الدائر حول الموضوع مع كافة الجهات المعنية بالقطاع. وأما بخصوص استرداد السياح ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على مشترياتهم بالدولة، فقد أوضحت الهيئة أن تنظيم هذا الأمر متوقف على صدور قرار مجلس الوزراء الخاص بهذا الجانب، إذ أن العملية التنظيمية لرد قيمة الضريبة المضافة للسياح تحتاج لقرار من مجلس الوزراء، وأنه بمجرد صدور القرار سيتم نشره بالجريدة الرسمية وسيتم تنظيم هذا الأمر. كما أثارت الظاهري موضوع فرض ضريبة القيمة المضافة على المحامين، لافتة إلى أن المحامين يتبنون في الكثير من الأحيان قضايا تخص مطلقات ومساجين ومرضى وغيرهم من الأشخاص وبعضهم أصحاب قضايا إنسانية، مشيرة في هذا الجانب إلى أن العديد من الدول ألغت الضرائب المفروضة على المحامين. لكن الهيئة أوضحت أن القانون صنف مهنة المحاماة ضمن المهن التي تخضع لضريبة القيمة المضافة، ولابد من الالتزام بالقانون. إلى ذلك قالت الهيئة خلال الندوة إن أعضاء مجالس الإدارة الذين يقدمون خدماتهم لأكثر من شركة عبر عضوية مجلس إدارتها باعتبارهم يقدمون شكلاً من أشكال الخدمات الاستشارية، فإنهم يخضعون أيضاً لضريبة القيمة المضافة في حال كانت قيمة البدل الذي يتقاضونه تتجاوز 375 ألف درهم خلال العام، وفي حال كانوا أعضاء مجلس إدارة في أكثر من شركة غير شركتهم الخاصة. وبخصوص ضريبة القيمة المضافة المفروضة بنسبة صفر على مساكن المواطنين، أوضحت الهيئة أنه بإمكان المواطنين استرداد الضريبة التي دفعوها خلال مرحلة البناء بالكامل، ولكن عليهم الاحتفاظ بكافة الفواتير والوثائق والمستندات، كما أنه يمكنهم استرداد الضريبة فقط عند استكمال البناء. وفي كلمة لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي عبدالله القبيسي نائب المدير العام للغرفة إن الهدف من الندوة والتي تنظمها غرفة أبوظبي بمشاركة من الهيئة الاتحادية للضرائب وممثلي مؤسسات القطاع الخاص في أبوظبي، هو رفع وعي القطاع الخاص بشأن تطبيقات ضريبة القيمة المضافة. وشارك مختصون من الهيئة الاتحادية للضرائب بتقديم شرح مفصل وكامل حول مفهوم ضريبة القيمة المضافة والكثير من الإجراءات الضرورية لتطبيقها وفقاً لنص القانون واللائحة والتنظيمية. كما أوضح المتحدثون شروط إصدار الفاتورة الضريبية والعناصر الأساسية المكونة لها، بما في ذلك الفاتورة المفصلة والفاتورة المبسطة. وفي نهاية الندوة أجاب المتحدثون من الهيئة عن أسئلة الحضور فيما يتعلق بالعديد من التفاصيل الخاصة بآليات وأسس وطرق احتساب ضريبة القيمة المضافة ونظام تسديدها.