أهالي الإمارات الشمالية يشكون من الآثار البيئية للكسارات

طالب مواطنون ومقيمون في المناطق الجبلية لإمارات رأس الخيمة والفجيرة وعجمان بإيجاد حل جذري للآثار السلبية للكسارات في مناطقهم، حيث يتسبب وجودها بتلوث البيئة والتأثير على صحة السكان. في المقابل، دافع أصحاب الكسارات عن مهنتهم وبينوا دورها في رفد القطاعات الاقتصادية والعمرانية في الدولة، وقالوا إن عدد الكسارات الملتزمة بالاشتراطات البيئية يفوق تلك المخالفة. وشكا أصحاب الكسارات من حالة الركود التي أصابت عملهم جراء الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت على القطاع العقاري، حيث تراجع إنتاج الكسارات بنسبة تتراوح بين 30% و40 % خلال العام الماضي نتيجة لتراجع الطلب على الحجارة لأغراض البناء. وأكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه أن عدد المنشآت العاملة في صناعة الكسارات والمحاجر المسجلة لدى الوزارة بنهاية الربع الأول من العام 2010، يبلغ 105 منشآت عاملة موزعة على 70 منشأة في الفجيرة، 30 منشأة في رأس الخيمة، و5 منشآت في عجمان. ويبلغ عدد المنشآت المدرجة في الفئة الخضراء 101 منشأة، أي أن نسبة الالتزام قد وصلت إلى 96%. ولفت إلى أنه نظراً للطلب المرتفع على مواد البناء الخام، فإن توصيل تلك المواد عبر شبكة المواصلات الحالية يعرضها لكثير من الضغوط التي تضعفها، إضافة إلى تأثيراتها البيئية والصحية، علماً أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في البحث عن طرق أكثر استدامة لنقل تلك المنتجات عن طريق الوسائل البحرية. كما أكدت هيئة حماية البيئة برأس الخيمة أن البيئة الجوية في الإمارة مطمئنة ووفق المسموح به عالمياً، كما أن الهيئة تبذل قصارى جهودها لتخفيض نسبة انبعاث الغبار في مختلف المناطق من خلال مراقبة الهواء بصورة دائمة. وكـان التقريــر الذي أصدرته الهيئة في ديسمبر من العام الماضي أكد التزام كل الكسارات العاملة في مختلف مناطق الإمارة بالقوانين والنظم التي أقرتها الهيئة بتوجيهات سمــو الشيخ سعود بن صقـر القاسمي ولي عهد ونائب حـاكم رأس الخيمة رئيس الهيئة من خـلال اتباعها الشروط الاتحادية والمحلية الخاصة بتنظيم عملها مما ساهم ذلك في انخفاض نسبة انبعاث الغبار إلى الجو إلى نسبـة 16% مقارنـة بالأعوام الماضية. 70 كسارة تقض مضاجع أهالي الفجيرة وتأكيدات رسمية بالتزام غالبيتها بالاشتراطات فهد بوهندي (الفجيرة) - يرى سكان في الفجيرة أن انتشار الكسارات في الإمارة يعد «كارثة طبيعية وجريمة في حق البيئة والكائنات الحية»، لافتين إلى أن وجود 70 كسارة في الفجيرة من مجموع 105 كسارات في جميع أنحاء الدولة، يخلف أضراراً جسيمة على صحة الإنسان والحيوان والنبات في الإمارة. واتفق سكان الإمارة على أن الأمراض الصدرية والأمراض المزمنة بدأت تنتشر في السنوات الماضية بين سكان المناطق والقرى الجبلية، زاعمين أنه لم يكن لديهم هذا العدد من الحالات المرضية المختلفة قبل إنشاء الكسارات. وفي الوقت الذي تقوم فيه جهات الاختصاص بالعمل على الحفاظ على منسوب المياه الجوفية وترشيد استهلاك المياه خصوصاً في المزارع، اكتشفت هيئة الفجيرة للموارد الطبيعية مؤخراً تجاوز بعض الكسارات في منطقة سيجي، وذلك باستغلالها الآبار الممنوحة لها لتوفير احتياجاتها من المياه، وقيامها ببيع هذه المياه، علماً بأن الهيئة أغلقت هذه الآبار ووجهت إنذارات إلى الكسارات المخالفة. وقال المواطن محمد الصريدي إن للكسارات أضراراً كبيرة ومباشرة، وتعدت كونها تسبب أمراضاً صدرية للأطفال، “حيث لوحظ في الآونة الأخيرة تزايد حالات السرطان بين فئات عمرية مختلفة في مناطقنا الجبلية، دون أن تكون هناك أسباب واضحة”، بحسب تعبيره. واعتبر أن ارتفاع نسب الإصابة بالسرطان مرتبط بوجود الكسارات بالقرب من الأحياء السكنية، حيث وجودها يضر الإنسان من خلال الهواء الذي يتنفسه، إضافة إلى تلوث لحوم الماشية الموجودة في المنطقة والتي يتغذى عليها أهالي المنطقة. ولفت عبدالله الحفيتي من منطقة الطويين الجبلية إلى أن الكسارات تعتبر مهلكة لجميع الكائنات الحية، حيث أنها تبدأ بسلسلة أضرار طبيعية تبدأ من تلوث الجو والمياه، الذي ينعكس بالتالي على النباتات ويؤدي لهلاكها، وإلحاق الضرر فيها، مما يهدد حياة الإنسان والحيوان. وعن رأيه في الإجراءات الوقائية التي تتخذها وزارة البيئة والبلديات، قال المواطن عبدالله الكندي من الفرفار إنها إجراءات شكلية فقط ولا تردع القائمين على هذه الكسارات التي تقتل المقومات البيئية دون رحمة. 96% من الكسارات ملتزمة من جانبه، قال الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه إن عدد المنشآت العاملة في صناعة الكسارات والمحاجر المسجلة لدى الوزارة بنهاية الربع الأول من عام 2010، يبلغ 105 منشآت عاملة موزعة على 70 منشأة في الفجيرة، و30 منشأة في رأس الخيمة، و5 منشآت في عجمان. ويبلغ عدد المنشآت المدرجة في الفئة الخضراء 101 منشأة، أي أن نسبة الالتزام قد وصلت إلى 96%. ولفت إلى أنه نظراً للطلب المرتفع على مواد البناء الخام، فإن توصيل تلك المواد عبر شبكة المواصلات الحالية يعرضها لكثير من الضغوط التي تضعفها، إضافة إلى تأثيراتها البيئية والصحية، علماً أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في البحث عن طرق أكثر استدامة لنقل تلك المنتجات. وأكد الوزير ابن فهد أن قطاع التدقيق الخارجي في الوزارة يقوم بالتدقيق على التزام المنشآت العاملة في صناعة الكسارات والمحاجر بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (20) لسنة 2008 في شأن تنظيم أنشطة الكسارات والمحاجر ونقل منتجاتها، والتزامها بالقرارات الوزارية الصادرة في شأن الخطوط الإرشادية المنظمة والخاصة بتخطيط وتشغيل وتنفيذ أعمال تلك المنشآت التي تحوي العديد من الاشتراطات البيئية، واشتراطات الصحة والسلامة المهنية المطلوبة في هذا النوع من الأنشطة الصناعية ذات الطبيعة الخاصة. وأضاف: “وفي حال عدم التزام المنشأة بتلك الاشتراطات فإنها تتعرض للإيقاف الفوري، وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، ووزارة الداخلية، ووزارة العمل، إضافة إلى السلطات البيئية المحلية”. المساحة المستغلة للكسارات قال المهندس محمد سيف الأفخم رئيس مجلس إدارة هيئة الفجيرة للموارد الطبيعية إن المحاجر والكسارات العاملة بإمارة الفجيرة تتركز في مناطق حول مدينة الفجيرة، وقد روعي توزيع هذه المحاجر والكسارات لتوسعة الرقعة السكنية المستغلة من قبل المدن والقرى (الحيل والسيجي وثوبان وحبحب والطويين)، وتشغل نسبة 1,5% من إجمالي مساحة الإمارة البالغة 1488 كيلومتراً مربعاً. وعن توزيعها الجغرافي، قال المهندس الأفخم: “كما هو معلوم فإن الجبال والمرتفعات الصخرية تمثل حوالي 77% من إجمالي مساحة إمارة الفجيرة، فيما تشغل المجمعات العمرانية والسكنية للقرى والمدن بالإمارة، حوالي 13% والمساحة المتبقية عبارة عن منخفضات وأودية لا يمكن إقامة أي مشروعات عمرانية فيها، ومع هذه الحقيقة فإن إزالة الجبال والكتل الصخرية تمثل التحدي الحقيقي للجهات المسؤولة بالإمارة من أجل إيجاد مناطق مستوية يمكن الاستفادة منها لإقامة مشاريع عمرانية وترفيهية وطرق ومنشآت صناعية وخدمية”. وأشار رئيس مجلس الهيئة إلى أن الكسارات الملتزمة بالضوابط والشروط البيئية الكاملة تمثل نسبة 96% من إجمالي الكسارات العاملة، فيما تمثل الكسارات العاملة والمندرجة ضمن الفئة الصفراء (كسارات بها نظام كبت الأتربة ولا تعمل بالكفاءة الكاملة)، نسبة 4% من إجمالي الكسارات العاملة. ورأى الأفخم أنه لا شك في أن عمليات نقل المنتجات للمحاجر والكسارات لها تأثير على الطرق، وبالتأكيد يقلل من العمر الافتراضي لتلك الطرق بنسبة متفاوتة من طريق لآخر، وذلك وفق عدد الشاحنات التي تسير عليه. الكسارات والخلل في النظام البيئي وأوضح محمد الأفخم أن “عمل الكسارات في جميع أنحاء الدولة يؤثر بشكل علمي وعملي في النظام البيئي العام، كما أن الإسراف في استنزاف الموارد الطبيعية (من جبال و مياه...الخ) يسهم في إحداث خلل في النظام البيئي للبيئة المحيطة (من نباتات أو حيوانات)، وعليه فلابد من ترشيد استهلاك هذه الموارد الطبيعية”. وتعتبر إمارة الفجيرة إمارة جبلية بطبيعتها يصعب توفير الأراضي فيها، وعليه لابد من توفير الاحتياجات الضرورة لخدمة المواطنين من مساكن ومحال ومراكز صحية ومراكز ترفيهية وعلمية وثقافية ومراكز خدمية، وذلك من خلال إزالة بعض التضاريس الجبلية للقيام بالتوسعة ولتذليل هذه المعوقات. وتابع: “الكسارات والمحاجر هي السبيل الوحيد الذي أمكن تسخيره لهذه المهمة، على أن تتم مراقبة ومتابعة هذه الكسارات بشكل مستمر للتقليل من الآثار البيئية الناجمة عن مزاولة هذا النشاط ووضع الاشتراطات والمعايير والمواصفات البيئية اللازمة لذلك”. وعن تأثر الإنسان بنشاط الكسارات، قال المهندس الأفخم إنه لا يمكن استبعاد فكرة تأثر الإنسان والبيئة من النشاطات التي تقوم بها الكسارات، وقد يتأثر الإنسان والبيئة بشكل مباشر أو غير مباشر بهذه الأنشطة، بناءً على طريقة عمل الكسارات، ولكن في حال مارست الكسارات أنشطتها بشكل صحيح وبطريقة بيئية وفقاً للاشتراطات والمواصفات والمعايير البيئية، فإن البيئة المحيطة والإنسان قد يتأثران بشكل بسيط جداً، أما في حالة مخالفة الكسارات لهذه الاشتراطات والمعايير فإن الإنسان والبيئة المحيطة يتأثران بشكل كبير جداً بالبيئة المحيطة بهما، وبالتأكيد ينطبق ذلك على باقي المنشآت الصناعية الأخرى والتي تعد من ملوثات البيئة. مخالفات بيئية وأشار الأفخم إلى نوعية المخالفات البيئية التي قد تصدر عن الكسارات مثل تصاعد الأتربة والغبار من وحدات الإنتاج، والغبار من الطرق الداخلية وساحات تجميع وتحميل المواد، وتراكم مخلفات الإنتاج على الطرق الداخلية والخارجية أو ردم الوديان داخل أو قرب الموقع، إضافة إلى مخالفات التصاريح والتعليمات، ومنها عدم التقيد بالمساحة المقررة والمصرح بها للموقع. وتابع يقول: “إن المخالفات تتمثل أيضاً في القيام بعمليات تطويرية أو معالجة خامات أو إضافة وحدات إنتاج دون تصريح كتابي من قبل الهيئة، وحفر واستغلال دون مستوى سطح الأرض واستغلال أماكن غير تابعة للموقع دون تصريح كتابي مسبق وعدم تجديد تصريح استغلال الموقع بعد الانتهاء من الفترة المحددة، أو مخالفة شروطه وتقديم تقارير غير صحيحة عن الأوزان أو التلاعب بأجهزة الميزان والعمل في أوقات المنع وعدم اتباع تعليمات الهيئة في ذلك”. وفيما يتعلق بمخالفات الأمن والسلامة، قال إن منها عدم الالتزام بتحديد مداخل أو مخارج الموقع والممرات والطرق الداخلية، وساحات تجميع المواد وعدم وجود لوحات إرشادية على الطرق الداخلية والخارجية، أو مداخل الموقع ومخارجه وعدم إنارة الطرق الداخلية أو البوابات أو منظومة الإنتاج أثناء العمل ليلاً وعدم وجود بوابات أو أسوار محددة للموقع من ناحية الطريق وعدم وجود الإسعافات الأولية أو طفايات مكافحة الحريق، بالأماكن المخصص لها وعدم ارتداء ملابس الأمن الصناعي للعاملين بالموقع وقيادة المعدات بشكل يمثل خطورة داخل الموقع أو خروج انبعاثات ضارة منها، وتساقط أو إسقاط المواد من المناطق المرتفعة مع عدم مراعاة عوامل الأمن والسلامة. النحل يهجر بيئته الطبيعية وتأثر النحل سلباً بوجود الكسارات، بحسب ما أكد محترف جمع العسل خالد الظهوري من دبا، الذي قال إن كميات العسل الجبلي الطبيعي الذي تتميز به المنطقة بنوعيه عسل السدر والسمر، بدأ يقل بشكل ملحوظ، حيث لوحظ أن أعداد المناحل قليلة جداً، وبدأت هجرة النحل إلى المدن بسبب التفجيرات وإثارة الأتربة والغبار وهلاك كثير من أشجار السدر والسمر التي يتغذى عليها. العلاقة بين الكسارات والزلازل وفقا للأهالي فإن كبار السن يؤكدون مراراً أن المنطقة لم تكن تتعرض لهزات أرضية في الماضي مطلقاً، مع العلم أنهم ليسوا من ذوي الاختصاص، ويعتبرون أن تفجيرات الكسارات هي السبب الرئيس لتزايد الهزات الأرضية، في حين أكد تقرير للمركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أنه لا علاقة بين التفجيرات والزلازل، حيث إن الزلازل تحدث في الصدوع الأرضية وعلى أعماق تصل إلى عدة كيلومترات، نتيجة للنشاط التكتوني في المنطقة. لكن التقرير أشار إلى أن وجود كسارات في منطقة الصدوع الأرضية النشطة، قد يجعل تفجيراتها تتسبب في تسريع حدوث الهزات، من خلال إضافة طاقة تخزينية في بؤرة الهزة التي لها حد معين من التحمل، وبتفسير آخر يتم تسريع حدوث الهزة مقارنة بوقتها التكتوني، كما أن إزالة كميات هائلة من الجبال لا يؤثر على توازن المنطقة، حيث يتم تعويض الكميات المزالة من مكونات باطن الأرض (المجما) للمحافظة على التوازن. أصحاب الكسارات التقت “الاتحاد” عدداً من القائمين على الكسارات، وقد فضلوا عدم نشر أسمائهم الصريحة، حيث قال أبو نضال ان كثيراً من الجمهور ينظر إلى الكسارات على أنها تضطلع بدور سلبي ضار في البيئة، على الرغم من موافقته لهذا الرأي، إلا أنه طالب الجمهور بإدراك دور هذه الكسارات الحيوي في التنمية العمرانية في الدولة، ومن هذه المشاريع العمرانية المساكن التي يشيدها الأهالي ليسكنوها”. وأوضح أبو نضال أن الكسارات إذا عملت ضمن الشروط المحددة من الجهات المختصة فإن آثارها البيئية محدودة جداً ولا تؤذي الأهالي” وأقر مدير كسارة آخر بوجود عدد قليل من الكسارات المخالفة لشروط الصحة، وبالتالي هي المسؤولة عن النظرة السلبية لهذا النشاط التجاري، على الرغم من أهميته في تزويد المصانع بالمادة الخام لمستلزمات البناء والتي يدخل تكوينها من الحجارة. وقال منسق العلاقات العامة في إحدى الكسارات إن الكسارات تحاول بمختلف الطرق أن تكسب رضا الجمهور من خلال المشاركة الفعالة في الأنشطة المجتمعية، وتقديم الرعاية لأنشطة الدوائر الحكومية في مختلف الجهات. وقال آخر عن الأرباح التي تحققها الكسارات إن الأرباح المادية لا تعود على أصحاب الكسارات فحسب، لأن هذه الكسارات تقوم بدفع رسوم مقابل الكميات التي يتم استخراجها من المواقع، وبذلك تكون الفائدة عامة لجميع الجهات. «البيئة» أوقفت ثلاث كسارات عن العمل وإحداها لا تزال تعمل سكان مصفوت: الكسارات حولت منطقتنا من منتجع سياحي إلى بؤرة للربو والحساسية صلاح العربي (عجمان) - يشكو أهالي الشعبيات والعزب القريبة من الكسارات الأربع في منطقة مصفوت بعجمان، التي أورثتهم أمراض الربو والحساسية بين الصغار والكبار، مستذكرين كيف تحولت منطقتهم من منتج سياحي إلى مكان يعلوه الغبار والأتربة. وكانت وزارة البيئة والمياه بالتعاون مع بلدية عجمان أوقفت ثلاث كسارات من إجمالي الكسارات الأربع الموجودة في المنطقة عن العمل، لمخالفتها الاشتراطات الصحية التي وضعتها الوزارة. وتنتج الكسارات الموجودة في مصفوت حوالي 14 مليون طن سنوياً، وذلك بحسب المسؤولين عنها، إلا أن الأزمة المالية أثرت كثيراً على نشاطها، فبعد أن كانت الكسارة الواحدة تنتج يومياً 10 آلاف طن أصبحت تنتج ألفي طن فقط، نظراً لتوقف كثير من المشاريع في مجالات البنية التحتية والإنشاءات العقارية وهي المجالات التي تتغذى على إنتاج الكسارات. وأكد عدد من أصحاب العزب القريبة من الكسارات أنهم هجروا العزب الخاصة بهم، نتيجة الغبار والأتربة التي تملأ المكان بصفة مستمرة بسبب عمل الكسارات ومرور الشاحنات، حتى أصبحت هذه العزب مكاناً لانتشار الأمراض الصدرية والربو والحساسية بدلاً من أن تكون مكاناً للاستجمام. وكانت وزارة البيئة والمياه أصدرت بياناً منذ أسبوعين على لسان وزيرها معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد أوضحت فيه أن مخالفات الكسارات تركزت في عدم تشغيلها أنظمة كبح منظمات الغبار والفلاتر وعدم رش الطرق المؤدية إلى الكسارات بالمياه والعمل دون أضواء ليلاً، ما أدى إلى تصاعد الغبار والأتربة وجعلها محل شكوى سكان منطقة مصفوت. اكتشاف كسارة مخالفة وكشفت الجولة الميدانية لـ”الاتحاد” بمنطقة عمل الكسارات في مصفوت بعجمان أن إحدى الكسارات التي أوقفتها وزارة البيئة والمياه عن العمل منذ حوالي أسبوعين لا تزال تزاول عملها بهدوء وبعيداً عن أعين الرقابة في بلدية عجمان ووزارة البيئة والمياه. وقال المشرف على العمل بالكسارة التي يعمل بها 80 عاملاً إضافة إلى 3 مشرفين و3 مهندسين، إن بلدية عجمان ووزارة البيئة أوقفتا العمل بالكسارة منذ أسبوعين، على الرغم من أن إنتاجنا انخفض كثيراً فقد كنا ننتج قبل الأزمة المالية 10 آلاف طن يومياً. أما الآن فلا ننتج سوى ألفي طن فقط، فقد توقفت أغلب مشاريع البنية التحتية والمباني وهي المشاريع التي يرتبط بها عمل الكسارات. وأضاف أن الكسارة تعمل بعض الوقت، ثم تأتي البلدية لتوقف العمل، “لكننا توقفنا فقط عن تفجير الجبل وما زلنا نعمل ولكن في هدوء”. إصابات بالربو وقال خليفة الكعبي أحد سكان المنطقة إنه هجر عزبته وبيته من كثرة الغبار والأتربة التي تنتج عن إحدى الكسارات المجاورة، والتي لا تزال تعمل بالمخالفة للاشتراطات الصحية والبيئية، فقد تحول المكان إلى مصدر للأمراض بعد أن كان مكاناً للترفيه عن العائلة في الإجازات الأسبوعية. وتساءل الكعبي: إلى متى تظل هذه الكسارات تعمل دون رقيب أو حسيب من أحد، والى متى سنظل نتحدث بحرقة عما ألم بنا جراء أعمال الكسارات والمحاجر التي لا تعرف مواقيت للعمل، ولا تلتزم في عملها بأدنى شروط الأمن والسلامة؟. وأيده أبو أحمد، الذي رفض التصريح باسمه كونه يعمل في البلدية، مشيراً إلى أن أهالي إحدى الشعبيات القريبة من مكان الكسارة يعاني أغلبهم من الربو، خصوصاً بين الأطفال وكبار السن، مطالباً بعمل أبسط هذه الإجراءات وهو رش المياه فوق الأحجار التي يتم تهشيمها وتغطية الآلات التي تفرم هذه الأحجار بحيث لا ينتج عنها سوى كمية قليلة من الغبار والأتربة. انخفاض الأرباح وقال نسيم الزمان، وهو مشرف على إحدى الكسارات، إن إنتاج الكسارة انخفض كثيراً خلال الفترة الماضية منذ بدء تأثير الأزمة المالية، إضافة إلى قيام البلدية بوقف العمل بين حين وآخر، الأمر الذي أثر كثيراً في أرباح الكسارات، وسيضطر أصحابها إلى تخفيض عدد العمالة بها قريباً، إذا استمر الوضع على ما هو عليه الآن. وأضاف: “لقد كنا ننتج كثيراً حينما كنا نعمل مع شركة نخيل إلا أنه بعد توقف العمل معها فإن جميع الكسارات أصبحت تخسر، وصاحب الكسارة يقول إن العمل لا يسير بشكل جيد ويجب التخلص من بعض العمال وإعادة الهيكلة من جديد، رغم أن أجر العامل لا يتجاوز 800 درهم شهرياً. العمل من دون فلاتر من جهته، قال المهندس خالد الحوسني مدير إدارة الصحة والبيئة في بلدية عجمان، إن البلدية أوقفت 3 كسارات عن العمل منذ أسبوعين لمخالفتها الشروط البيئية وعدم تشغيلها أنظمة كبح منظمات الغبار والفلاتر ما أدى إلى تصاعد الغبار والأتربة وجعلها محل شكوى سكان منطقة مصفوت. وأضاف أن وزارة البيئة رفعت تقريراً حول تلك المخالفات إلى دائرة البلدية والتخطيط في إمارة عجمان وأن البلدية تعاونت معها وباشرت فوراً باتخاذ التدابير اللازمة لإيقاف الكسارات الثلاث المخالفة عن العمل إلى حين تنفيذ المتطلبات وعدم السماح لها بالعمل إلا بعد إنهاء المتطلبات. وأشار إلى أن المخالفات التي ضبطتها وزارة البيئة ورصدها التقرير المرسل إلى البلدية تركزت في عدم رش الطرق المؤدية إلى الكسارات بالمياه والعمل دون أضواء ليلاً وعدم تشغيل نظام الفلاتر، وقد قامت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان بإصدار إنذارات لهذه الكسارات وإعطائها فرصة لمدة 7 أيام للتقيد بكافة الأنظمة وإيقاف عمل الكسارات المخالفة إلى حين تنفيذ المتطلبات وعدم السماح لها بالعمل إلا بعد التقيد بالقوانين والأنظمة. مصفوت تشتهر بالزراعة والجبال تقع مصفوت والقرى التابعة لها في الجنوب الشرقي لإمارة عجمان وتبعد عنها حوالي 110 كيلومترات وتضم مدينة مصفوت منطقة مزيرع والصبيغة، أما سكانها فينحدرون من قبائل البدوات وبني كعب. وتشتهر بالزراعة حيث التربة الخصبة والوديان الفسيحة والمناخ المعتدل مما أهلها لتكون مركز جذب للسياحة، وتتميز مصفوت بالطبيعة الخلابة حيث الجبال الشاهقة مثل جبل دفتا وجبل ليشن والجبل الأبيض، كما تشتهر بالوديان الفسيحة مثل وادي غلفا والصوامر ومصفوت والخنفرية ووادي الضفدع، واكتسبت جبال مصفوت شهرة خاصة لكونها تتيح لعشاق الرحلات الخلوية قضاء أوقات سعيدة بين أحضان الطبيعة، ونشطت حركة السياحة في إمارة عجمان بعد إنشاء دائرة السياحة في شهر مارس 1998. «هيئة البيئة»: انبعاث الغبار تراجع بنسبة 16% خلال العام الماضي رأس الخيمة: الكسارات رفيق ثقيل الظل منذ 30 عاماً صبحي بحيري (رأس الخيمة) - يبدي أهالي المناطق الجبلية برأس الخيمة قلقاً متزايداً من وجود الكسارات في مناطقهم منذ أكثر من ثلاثة عقود، محملينها السبب في زيادة نسبة التلوث والضوضاء، إلى جانب التأثير السلبي على البيئة الجبلية والمزارع التي تعد أحد أهم معالم الإمارة. ويلقي أهالي الإمارة بالمسؤولية على عاتق الكسارات في تدمير طرقات الإمارة والتسبب بحوادث مميتة، على الرغم من دفاع كثيرين في أهمية الكسارات باعتبارها مصدر دخل لا يستهان به، وإنتاجها الأحجار التي يستخرج منها الرخام والجرانيت، إلى جانب أنها المصدر الأول لصناعة الأسمنت الذي تنتج الإمارة منه 14 مليون طن سنوياً. وترى هيئة البيئة أن الغالبية العظمى من هذه الكسارات تلتزم بالشروط البيئية، ويؤكد مسؤولو دائرة التنمية الاقتصادية أن موافقة البيئة أو إدارة الصناعة في وزارة الاقتصاد والبلدية أحياناً شرط لمنح الرخصة. وبدأت قصة الكسارات في رأس الخيمة قبل 32 عاماً، وتحديدا في العام 1978، يومها تقدمت إحدى الشركات للحصول على ترخيص لإنشاء كسارة، ووافقت الدائرة، وبقيت الكسارة وحيدة حتى عقد التسعينيات، عندما بدأت الكسارات بالتكاثر ليصل عدد تراخيص الكسارات حالياً إلى 30 كسارة. ويفصل حمد الشامسي نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية نشاطات الكسارات التي تنتشر في مناطق خورخوير والرحبة وشوكة ووادي أصفني، حيث إن هناك 7 كسارات تعمل في المحاجر لاستخراج الحصى و22 تعمل في مجال تكسير الحجارة. ويضيف أن الدائرة تمنح الترخيص للمواطنين الراغبين في ممارسة النشاط، بعد موافقة هيئة حماية البيئة ودائرة البلدية، إذا كان مجال عمل الكسارة في المناطق التي تملكها الحكومة. ويتابع: “أما لو كانت الرخصة مشاركة بين مواطن ومقيم سواء كان شركة أو فرداً، ففي هذه الحالة لا بد من موافقة إدارة الصناعة في وزارة الاقتصاد”. ويقول إن أول ترخيص صدر لكسارة من الدائرة كان بتاريخ الخامس من يوليو العام 1978 وآخر ترخيص صدر في يناير من العام 2008، لكن الدائرة لا تملك حصراً دقيقاً بكميات الأحجار والحصى التي تعاملت معها الكسارات خلال هذه المدة فمن الصعب كما يقول الشامسي حساب كمية الأحجار التي يتم تكسيرها ونقلها من رأس الخيمة حيث لا يوجد إحصاء دقيق حول الكميات. معاناة الأهالي ولا يرى أهالي رأس الخيمة في الكسارات سوى “أضرار بالجملة”. فالكسارات حولت حياتهم إلى جحيم، كما يقول سيف المزروعي من منطقة وادي كوبو الذي يرى أن الكسارات هي السبب الرئيس في انتشار الغبار في المنطقة وهلاك مزارع النخيل. ويقول: “كانت في المنطقة قبل سنوات كسارة ونخالة لاستخراج الحصى وتوقفت عن العمل، لكن منذ 7 سنوات توجد الآن كسارة في منطقة الطويين التي تتبع الفجيرة ولا تبعد عن المكان الذي يسكنه، أكثر من 2500 متر فقط، وهي التي أحالت حياتنا إلى جحيم على الرغم من تراجع مستوى الغبار بعد تدخل “البيئة”. ويقول محمد راشد من نفس المنطقة إن كسارة كانت في منطقة الوادي توقفت عن العمل قبل سنوات بعد شكاوى من المواطنين، لكن ظهرت كسارة أخرى في منطقة الرويضة تتبع الفجيرة تعمل على مدى 24 ساعة، وتسببت هزات التفجيرات في تضرر المنازل القريبة من منطقة العمل إلى جانب عملها على مدى السنوات الماضية تسبب في تدمير مزارع النخيل وباتت مياه الأمطار التي كانت تنزل من أعلى الجبل على الوادي تسلك مجاري أخرى نتيجة لتشوه قمة الجبل بسبب نقل الأحجار. ويلقي أحمد علي من منطقة الرحبة بالمسؤولية على الكسارات في التسبب بكل المشاكل التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية. فهو يرى أنها السبب في اختفاء مهنة الرعي التي كانت مزدهرة في المنطقة قبل 20 عاماً إلى جانب ارتفاع نسبة التلوث واختفاء خلايا النحل التي كانت تسكن الجبال وتتكاثر سنوياً في مثل هذا الوقت من العام. ويضيف راشد علي من نفس المنطقة أن مياه الأمطار كانت تصل من أعلى الجبل عبر الوديان إلى المنطقة، إلا أنها تحولت إلى مناطق أخرى. وهذا الأمر يتكرر في مناطق خور خوير وخت والغيل وكدرة وعدد من المناطق الشمالية والجنوبية. ويطالب راشد بمزيد من الرقابة على هذه الكسارات التي تلتزم بالاشتراطات البيئية في حالات التفتيش من جانب الوزارة أو هيئة البيئة في رأس الخيمة لكنها سرعان ما تعاود المخالفات بمجرد انتهاء حملات التفتيش. دور الرقابة وتؤكد هيئة حماية البيئة برأس الخيمة أن البيئة الجوية في الإمارة مطمئنة ووفق المسموح به عالمياً، كما أن الهيئة تبذل قصارى جهودها لتخفيض نسبة انبعاث الغبار في مختلف المناطق من خلال مراقبة الهواء بصورة دائمة. وكان التقرير الذي أصدرته الهيئة في ديسمبر من العام الماضي أكد التزام كل الكسارات العاملة في مختلف مناطق الإمارة بالقوانين والنظم التي أقرتها الهيئة بتوجيهات سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة رئيس الهيئة من خلال اتباعها الشروط الاتحادية والمحلية الخاصة بتنظيم عملها مما ساهم ذلك في انخفاض نسبة انبعاث الغبار إلى الجو إلى نسبة 16% مقارنة بالأعوام الماضية. وقال الدكتور سيف الغيص الرئيس التنفيذي للهيئة إن الهيئة تراقب نسبة انبعاث الغبار في مختلف مناطق الإمارة، من خلال مراقبة هواء الإمارة بصورة دورية بواسطة محطات ثابتة ومتحركة وهي حديثة ومستخدمة عالمياً للقيام بمثل هذه التحاليل. كما أن مصانع الاسمنت في الإمارة ملتزمة بشكل كامل بالاشتراطات والضوابط الموضوعة من الهيئة. ولفت إلى أن هناك بعض حالات الانفلات ولكنها تحت السيطرة وذلك وصولاً للحفاظ على البيئة والإنسان وليس العكس، موضحاً أن سلامة البيئة من سلامة الإنسان. وكان قسم التفتيش بمكتب وزارة العمل برأس الخيمة شرع نهاية الأسبوع الماضي بتشكيل فرق رقابة مشتركة مع المكتب الفني بوزارة البيئة لمتابعة عمل الكسارات والمحاجر والمقالع والمصانع الباعثة للغبار والغازات في مختلف مناطق الإمارة عامة والنائية خاصة. وتهدف الفرق الى المحافظة على نظافة البيئة الجوية وخلوها من الملوثات التي تضر مختلف أفراد وشرائح المجتمع، بحسب جمال علي الشامسي رئيس قسم التفتيش بمكتب عمل رأس الخيمة. تزايد الحوادث المرورية يربط كثيرون من أهالي رأس الخيمة بين الحوادث المرورية التي تشهدها طرق الإمارة سنوياً وبين عمل الكسارات في الجبال. ويقول محمد الزعابي إن كل الشاحنات التي تتحرك على طرق الإمارة تقريباً تحمل أحجاراً من منطقة الكسارات أو إسمنتاً من المناطق الصناعية في خور خوير والغيل. ويضيف أن هذه الشاحنات سبب رئيس في الحوادث المرورية التي تشهدها الإمارة سنوياً وعليه يمكننا الربط بين وجود الكسارات في رأس الخيمة والفجيرة وزيادة نسبة الحوادث المرورية سنوياً. ويطالب علي الحبسي بإنشاء طريق منفصل للشاحنات يربط بين المناطق الصناعية وطريق الإمارات بحيث لا تمر هذه الشاحنات على الطرق الداخلية للإمارة. وطبقاً لآخر إحصاء أصدرته إدارة المرور والتراخيص برأس الخيمة، فإن طرق الساعدي شوكة وشارع المنيعي كدرة والجزيرة الحمراء من أكثر الشوارع التي شهدت حوادث مرورية خلال العام وهي الشوارع التي تتحرك عليها الشاحنات على مدى العام. تراجع الانتاج 40? طبقاً لمصادر العاملين في هذا المجال، فإن إنتاج الكسارات تراجع بنسبة تتراوح بين 30% و40 % خلال العام الماضي نتيجة لتراجع الطلب على الحجارة لأغراض البناء. ويقول جاويد محمد مدير التشغيل في إحدى الكسارات العاملة في خورخوير إن الكسارات كانت تعمل على مدى 24 ساعة يومياً في الفترة الماضية، وتراجعت ساعات العمل الآن إلى أقل من 12 ساعة، بسبب تراجع الطلب على الحجارة والرمال. ويضيف: “كنا ننتج ما يقارب 10 آلاف طن يومياً من الصخور والحجارة التي كانت تصدر للإمارات الأخرى أي ما يعادل 3,6 مليون طن من الصخور والحجارة، لكن هذه الكميات تراجعت بشكل كبير نتيجة لتراجع الطلب وهو ما ينطبق على كل الكسارات العاملة في المنطقة”. ويقول سعيد محمد مدير إحدى الكسارات العاملة في منطقة الطويين إن الإنتاج تراجع خلال العام الماضي بنسبة 40% نتيجة لتراجع الطلب، لافتاً إلى أن كسارته تستخدم أحدث نظام بيئي في الدولة والذي يخضع لرقابة وزارة البيئة حيث أن نسبة انبعاث الغبار قليلة جداً. كما أن المشاكل التي كانت تسببها الكسارات سابقاً تراجعت الآن بفضل التطور التكنولوجي. ويرى شاهد حسين مدير التشغيل في إحدى الكسارات العاملة في منطقة الغيل أن إنتاج الإمارة من الحجارة والرمال كان يقترب من 90 مليون طن سنوياً، حيث لم يكن معدل الإنتاج الشهري يقل عن 280 ألف طن الآن في ظل حالة الركود تراجعت الكمية إلى النصف تقريباً ومن المتوقع أن يستمر الوضع خلال العام الحالي حيث أن إنتاج هذا القطاع مرتبط بشكل كبير بحركة البناء والعمران في المنطقة.