الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

"تمييز دبي" تعاقب الوزير السابق "خليفة بخيت" بالحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ

"تمييز دبي" تعاقب الوزير السابق "خليفة بخيت" بالحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ
12 ابريل 2010 16:53
محمود خليل (دبي)- دانت محكمة تمييز دبي الوزير السابق خليفة بخيت الفلاسي بتهمة خيانة الأمانة وقررت حبسه لمدة سنة مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من اليوم، فيما أحالت مطالبة المشتكية بالحقوق المدنية إلى المحكمة المختصة. كما قررت العقوبة ذاتها للمتهمين الآخرين في هذه القضية وهما الرئيس التنفيذي من الجنسية الأميركية والمدير المالي من الجنسية الهندية للشركة موضوع القضية. وبهذا الحكم الذي تم الإعلان عنه صباح اليوم تكون المحكمة أسدلت الستار بشكل نهائي على هذه القضية التي تعود وقائعها إلى شهر مايو من العام 2008 حينما تقدُمت شقيقة رجل أعمال لبناني كان مقيما في دبي بشكوى ضد الوزير السابق، واتهمته بالاستحواذ على شركة شقيقها، وقطعة أرض، على نحو يخالف القانون. وشهدت محاكمة الوزير السابق منذ الإعلان عنها محطات قضائية عديدة بين الإدانة والبراءة، حيث كانت محكمة الجنح عاقبته بالحبس لمدة عامين فيما نقضت محكمة الاستئناف لمرتين متتاليتين هذا الحكم، وأعلنت براءته قبل أن تقرر محكمة التمييز -التي تعد أعلى سلطة قضائية بدبي في يناير الماضي- قبول الطعن المقدم من المشتكية والنيابة العامة ببراءة الوزير السابق، وأعلنت تصديها لهذه القضية بصفتها محكمة موضوع، بعد ان عدلت التهمة المسندة للوزير السابق والمتهمين الآخرين من تهمة الاحتيال إلى تهمة خيانة الأمانة المقرونة بالتهديد والإكراه. وكانت النيابة العامة أسندت للوزير السابق، وبكونه كفيلاً لرخصة الشركة محل القضية والرئيس التنفيذي والمدير المالي للشركة بالاستيلاء على الشركة عن طريق الاحتيال من خلال الحصول على توقيع شقيقة صاحب الشركة المتوفى ووريثته والممثلة عن الورثة، على سند (اتفاقية تسوية وتنازل)، والاستيلاء على تلك الشركة لصالح الوزير بطريقة احتيالية واتخاذ صفة غير صحيحة بأن زعم لها الوزير السابق –على خلاف الحقيقة– بأن شقيقها المتوفى شريك في تلك الشركة بنسبة 49%، وتدخل المدير العام والمدير المالي بتدعيم تلك المزاعم. وقالت النيابة إن الوزير السابق لم يبرز للوريثة خلال حصوله على توقيعها على اتفاقية التسوية "ورقة الضد" التي تثبت أن الوزير السابق مجرد كفيل يتقاضى مبلغ من المال نظير الكفالة السنوية. وركز محامي الدفاع في مرافعتهم الختامية على نفي وقوع أي إكراه أو تهديد من قبل الوزير السابق بحق المشتكية لتوقيع اتفاق التسوية والتنازل، فيما فجروا مفاجأة تمثلت بتقديمهم نسخة من بطاقة تهنئة كانت المشتكية أرسلتها في فبراير 2008 للوزير السابق، عقب تعيينه وزيراً في الحكومة، مبيناً أن تاريخ البطاقة يأتي عقب توقيع اتفاق التنازل النهائي من قبل المشتكية بثمانية أشهر. وكانت المشتكية قالت إنها وقعت على اتفاق التنازل النهائي تحت الإكراه والتهديد، حيث اعتبر الدفاع أن بطاقة التهنئة دليل على عدم صدور تهديد أو إكراه من جانب موكله.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©