«الهوية»: لا غرامات على المقيمين المنتقلين من «الخاص» إلى «الحكومي»

أكد درويش أحمد الزرعوني مدير عام هيئة الإمارات للهوية، على أن المقيمين المنتقلين من عملهم في القطاع الخاص إلى وظائف حكومية يمكنهم تقييد اسمائهم في السجل السكاني من دون فرض غرامات حتى وإن انقضت المدة المخصصة لتسجيل الفئة العاملة في القطاع الحكومي. وقال الزرعوني لــ«الاتحاد»، إن المهلة الممنوحة للتسجيل حتى نهاية عام 2010 والفئات والمدد المخصصة لها، هي ناحية تنظيمية ولا تعني أن من لم يسجل خلال الفترة المحددة لفئته طبقا للجداول التي وضعتها الهيئة أنه سوف يتعرض للغرامة. وأشار الزرعوني إلى أن الهيئة لديها مراكز تسجيل ثابتة وعددها 30 علاوة على المراكز المتنقلة بين المؤسسات والهيئات وذلك لتسهيل عملية التسجيل على المتعاملين والوصول إليهم في أماكن عملهم. وأضاف أن المقيمين من أصحاب المهن والمتخصصين الذين لم يتقدموا للتسجيل خلال الفترة المخصصة لهم، وحصلوا على وظائف حكومية يمكنهم التقدم للتسجيل بمراكز الهيئة المنتشرة في الدولة حتى وإن انقضت فترة تسجيل فئة العاملين بالقطاع الحكومي والهيئات المحلية. وفتحت الهيئة باب التسجيل للفئة الثالثة أمس، الذي يستمر لمدة 86 يوما وفقا لجدول الفئات، لينتهي في 30 سبتمبر 2009. وتشمل هذه الفئة جميع الفئات العمرية للمقيمين ذوي الوظائف غير الحرفية من العاملين في القطاع الخاص وعوائلهم، ومنها: خدم المنازل، عمال النظافة، المزارعون، الصيادون، سائقو المنازل والأجرة والنقل العام والخاص، عمال الحراسة وأمن المواقع، وكافة المهن الأخرى التي لم يتم ذكرها باستثناء الفئة 4 والتي تشمل العمال. وتبدأ الفئة الرابعة في التسجيل من 1 أكتوبر العام الجاري ولغاية 30 ديسمبر 2010. وتشمل هذه الفئة المقيمين من عمالة المشاريع - غير الماهرة - في قطاع الإنشاءات والتشييد والبناء العاملين في القطاع الخاص. وكانت الفئة الأولى قد انتهت فترة التسجيل في 28 فبراير المنصرم وشمل المقيمين العاملين في القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي الاتحادي والمحلي) وعوائلهم. كما انقضت الفئه الثانية في 18 من الشهر الجاري والتي ضمت الفئات العمرية للمقيمين من ذوي الوظائف الإدارية والحرفية العاملين في القطاع الخاص وعوائلهم. وتوفر «بطاقة الهوية» تعريفاً فورياً ونقطة مرجعية واحدة لجميع المؤسسات الحكومية، وستؤدي إلى تقليل أعداد مختلف البطاقات التي قد يحتاج المقيمون لاستصدارها مثل بطاقة العمل والبطاقة الصحية ورخص القيادة. كما تساعد البطاقة الجهات الحكومية وشبه الحكومية في إدارة الهوية وتدعم جهود مكافحة الإرهاب والسيطرة على الجريمة المنظمة. كما ستسهم في مكافحة سرقة الهويات والاستغلال الاحتيالي للخدمات الحكومية وتوفر رقابة متطورة على منافذ الدخول والخروج إلى ومن الدولة. علاوة على ذلك، سيوفر السجل السكاني أيضاً إحصائيات مهمة لمساعدة عملية صناعة القرار للتخطيط الحكومي للخدمات. وقد تكون هناك بعض الاستخدامات المفيدة التي يمكن إضافتها في وقت لاحق. من الجدير بالذكر أن هيئة الإمارات للهوية تم إنشاؤها بموجب المرسوم الاتحادي (2) لسنة 2004، لتنفيذ وتطوير مشروع برنامج السجل السكاني وبطاقة الهوية للمواطنين والمقيمين في الدولة.