القمر.. هل يصبح أرضاً للبيع؟!

ربما لا تكون خطط الاستكشاف التجاري للقمر بعيدة المنال. فقد صاغت الإدارة الفيدرالية للملاحة الجوية في الولايات المتحدة، في بيان لها، سيناريو يخوِّل شركة «بيجلو إيروسبيس» ومقرها الولايات المتحدة التقدم بطلبات في المستقبل للحصول على حصة في أراضي القمر. ولما يقارب 50 عاماً، منذ توقيع معاهدة الأمم المتحدة للفضاء الخارجي 1967 من قِبل 100 دولة، من بينها الولايات المتحدة، كان هناك اتفاق جماعي دولي على ألا تكون لأي دولة مطالب سيادية على سطح القمر لأي سبب كان. وعلاوة على ذلك، كانت حكومة كل دولة هي المسؤولة عن أي «كيانات غير حكومية» (سواء أكانت مؤسسات أو أفراداً) تريد القيام بذلك. ثم جاء ما يسمي بـ«معاهدة القمر» في 1979، التي وقعتها تسع دول، ليست من بينها الولايات المتحدة، لتنص بوضوح على منع الملكية الخاصة للقمر. وبعد 50 عاماً، ها نحن نناقش بجدية العودة إلى القمر من جديد. وقد أعلنت شركة «جوجل» عن جائزة قدرها 20 مليون دولار لأول فريق يتمكن من تصميم روبوت قادر على التحليق إلى القمر والهبوط على سطحه والسير 500 متر على الأقل، ومن ثم العودة إلى الأرض ومعه مقطع فيديو صوره على السطح، وذلك في إطار مسابقة «جوجل» القمرية. وإذا سارت الأمور وفقاً للخطة، فقد نرى بعثة تفوز بالجائزة قبل 31 ديسمبر، 2016. ولا يقتصر المتسابقون على المبتكرين الأميركيين، بل هناك أيضاً منافسون من إيطاليا واليابان وماليزيا وإسبانيا وألمانيا وكندا وتشيلي والهند والصين ورومانيا وروسيا. وللتأكد من أن الولايات المتحدة هي أول من يطالب بما هو موجود هناك -ربما نظير الهيليوم 3 أو عناصر أرضية نادرة وذات قيمة- دار الكثير من المناقشات حول كيفية إنشاء الإطار القانوني الصحيح للالتفاف حول عوائق معاهدة الأمم المتحدة للفضاء الخارجي لعام 1967. والخيار الأفضل في الوقت الراهن هو الادعاء أن هناك «ثغرة» يمكن من خلالها أن تكون حقوق الملكية السيادية للقمر محظورة، ولكن حقوق الملكية الخاصة ليست كذلك. (تذكر أن أميركا لم توقع على معاهدة القمر 1979، وهذه ثغرة فورية). ووفقاً لفقرة من تشريع مقترح ومعروف باسم قانون جائزة تسوية الفضاء، فإن أول مشروع خاص لإنشاء قاعدة على القمر سيمكننا نحن الأميركيين من المطالبة بما يصل إلى 600 ألف ميل مربع من سطح القمر. وهناك حجج أخرى من بينها أن الاستكشاف التجاري للقمر يجب أن يسير على غرار منطق قانون معاهدة البحار الذي يستند أساساً إلى أن صاحب الاكتشاف له الحق في الاحتفاظ به، وذلك عندما يتعلق الأمر بأنشطة مثل استخراج المعادن. ولذا، فإن حكم الإدارة الفيدرالية للملاحة الجوية بخصوص القمر بارع جداً -فهو يلتف حول معاهدة الفضاء الخارجي 1967 من خلال النص بوضوح على أن الحكومة الأميركية يجب أن توافق على ما تجلبه الشركة إلى القمر وما تفعله هناك. وهي تراعي معاهدة القمر 1979 من خلال النص على أن الحكم لا ينطوي على «ملكية القمر». وهي أيضاً تغوص في قانون معاهدة البحار من خلال إدخال مادة لحقوق التعدين والاستكشاف. وتبقي كذلك على الخيارات القانونية الأميركية مفتوحة لتطبيقها على الصين فيما بعد من خلال اقتراح أن «الإطار التنظيمي الوطني غير مجهز بالصورة الكافية كي يتيح للحكومة الأميركية الوفاء بالتزاماتها» بموجب معاهدة الفضاء الخارجي 1967. وإذن، فما الذي أعطته الإدارة الفيدرالية لشركة «بيجلو»؟ لقد أوضح مؤسس الشركة «روبرت بيجلو» الأمر لـ«رويترز» عندما قال: «إن ذلك يعني فقط أنه لا أحد آخر مسموح له بالهبوط على السطح الذي تجري عليه أنشطة استكشاف وتنقيب، والتي قد تكون على مسافة من المحطة القمرية». وعليه، فإن الاتفاق: أن تذهب الشركات إلى القمر، ولا تريد العودة خالية الوفاض. إنها لا تحصل على الكثير من الأموال من الحكومة، ولذا فهي بحاجة لأن تجعل كل زيارة للقمر مجدية من الناحية التجارية. والطريقة الأسهل لذلك هي أن تجعل بعض جوانب استكشاف القمر روتينية نسبياً، بينما تدع وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» تكتشف الأشياء الصعبة -مثل كيفية الوصول إلى المريخ. دومينيك باسولتو * كاتب أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»