انخفضت العملة الأوكرانية إلى مستوى قياسي يوم الاثنين الماضي في وقت زاد فيه استمرار العنف في شرق البلاد الخاضع لسيطرة المتمردين من مشاعر التشاؤم بشأن مستقبل البلاد الاقتصادي. وجاء انخفاض العملة الأوكرانية في وقت أعلن فيه الجيش الأوكراني أنه لن يسحب أسلحته الثقيلة من الخطوط الأمامية إلى أن تتوقف هجمات المتمردين الموالين لروسيا بشكل كلي. هذا في حين قال زعماء المتمردين إنهم وافقوا على الشروع في انسحاب كامل اعتباراً من يوم الثلاثاء.
ويُعتبر سحب الأسلحة الثقيلة خطوة رئيسية ضمن اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه هذا الشهر، ولكن الجانبين يقولان إن القتال مستمر، وهو ما يلقي بظلال من الشك على الجهود الرامية لإخماد النزاع الذي بدأ قبل 10 أشهر. ووفق تقديرات الأمم المتحدة، فإن القتال بين الانفصاليين والحكومة الأوكرانية المتحالفة مع الغرب حصد أرواح أكثر من 5600 شخص، ويُعتبر هو أسوأ النزاعات وأكثرها إراقة للدماء في أوروبا منذ حروب البلقان في التسعينيات.
وفي خضم ذلك، انخفضت قيمة العملة الأوكرانية الهريفنا بنسبة 10 في المئة مقابل الدولار الأميركي يوم الاثنين قبل أن تسترجع خسائرها - في مؤشر آخر على ركود اقتصاد البلاد. هذا في وقت أخذ فيه تضافر الانتكاسات العسكرية والمشاكل المالية هذا يهدد القيادة في العاصمة كييف على نحو متزايد.
وقد انخفضت العملة الأوكرانية بنسبة 42 في المئة هذا الشهر وبـ69 في المئة في السنة الماضية أي منذ أن فر الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش من البلاد بعد أشهر من الاحتجاجات الموالية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
ورداً على الأزمة، أعلن البنك المركزي الأوكراني يوم الاثنين عن تدابير جديدة لوقف الخسائر، حيث فرض قيوداً على قدرة الشركات الأوكرانية على شراء العملة الأجنبية.
وقالت محافظة بنك أوكرانيا الوطني «فاليريا جونتاريفا» في كييف يوم الاثنين: «نأمل أن نستطيع إرساء استقرار الوضع باستعمال هذه التدابير»، متعهدةً بمعالجة أزمة العملة التي قالت «إنها تدمر الاقتصاد والنظام المصرفي برمته».
ويضيف سقوط العملة الأوكرانية مزيداً من الضغط على الأوضاع المالية للحكومة، الأمر الذي يجعل من الصعب على البلاد شراء الطاقة والمعدات العسكرية والضروريات اللازمة للسكان المتضررين من الحرب. كما أنه يؤدي أيضاً إلى ارتفاع صاروخي في أسعار المنتجات المستوردة، ما يعني أن الأوكرانيين العاديين في حاجة لدفع مبالغ مالية أكبر من أجل اقتناء المواد الغذائية.
وعلاوة على ذلك، يطرح انخفاض العملة أسئلة بشأن قدرة أوكرانيا على تسديد الأموال التي اقترضتها من الدائنين العالميين. هذا في وقت بدأت فيه احتياطيات البنك المركزي من العملة الأجنبية تنفد، وهو ما يزيد من إمكانية إفلاس البلاد قريباً.
وفي هذه الأثناء، أعلن مسؤولون عسكريون أوكرانيون يوم الاثنين أن استمرار العنف يعني أنهم لا يستطيعون سحب أسلحتهم، حيث قال الليفتانت كولونيل أناتولي ستيلماك لصحفيين في كييف إنه على رغم أن الهجمات على مواقع الجيش الأوكراني «انخفضت بشكل كبير»، إلا أنه كان هنالك هجومان بالمدفعية ليلًا. وأضاف يقول: «طالما أن إطلاق النار على المواقع العسكرية الأوكرانية مستمر، فإنه لا يمكن الحديث عن انسحاب».
واتفاق السلام، الذي تم التوصل إليه في العاصمة البيلاروسية «مينسك» تحت رعاية دولية قبل أسبوعين، ينص على سحب الجانبين لأسلحتهما الثقيلة من الخطوط الأمامية من أجل إنشاء منطقة عازلة. ويقول المسؤولون الأوكرانيون إنهم كانوا يخططون لبدء الانسحاب.
وفي غضون ذلك، قال زعماء المتمردين إنهم كانوا يخططون هم أيضاً لانسحاب كامل يوم الثلاثاء. وكان الجانبان يقولان إنهما سيشرعان في سحب أسلحتهما من الخطوط الأمامية، غير أنهما ظلا ينقضان ذلك في كل مرة. وفي الأسبوع الماضي، منيت القوات الحكومية بهزيمة كبيرة عندما أرغمت على الانسحاب من مدينة «ديبالتسيفي»، التي تعتبر مركزا استراتيجيا لخطوط السكك الحديدية. وقد وقعت أعمال العنف بعد التاريخ الذي كان يفترض أن يصبح فيه وقف إطلاق النار ساري المفعول في 15 فبراير.
وفي يوم الاثنين، أعلنت ألمانيا، التي تعتبر المحرك الغربي الرئيسي وراء اتفاق وقف إطلاق النار، أنها قد بدأت تفقد الأمل بشأن فرص نجاح مخطط السلام حيث قال «ستيفان سيبرت»، المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لصحفيين في برلين: «من الواضح أن تطبيق التدابير ليس مُرضياً»، مضيفاً «المهم هو وقف شامل لإطلاق النار. ولكن ما يقلق الحكومة الألمانية هو أننا لم نرَ أي شيء من ذلك حتى الآن».
مايكل بيرنباوم - موسكو
* ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست
وبلومبيرج نيوز سيرفيس»
عدد اليوم
