الإمارات تحافظ على توازن مخزونها السمكي

حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على التوازن في مخزونها السمكي رغم التراجع الذي يشهده هذا المخزون على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وارتفاع حجم استهلاك الفرد السنوي في الدولة والذي يعتبر الأعلى على مستوى دول المجلس· وأشارت إحصائية للجنة الدائمة للثروة السمكية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون، إلى أن مساهمة الاستزراع المائي من الإنتاج العالي للكائنات المائية ''المصايد'' تصل إلى 30%، وهذه النسبة مستمرة في التزايد مع تناقص المخزون السمكي الحالي لدول الخليج التي تسعى إلى ترشيد استغلال الثروات المائية وتقليل معدلات التلوث البحري· وأرجع المهندس أحمد الجناحي مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه، تضاؤل مخزون السمك في مياه الخليج نتيجة لتلوث البيئة البحرية الذي يزداد يوماً بعد يوم، وزيادة الأنشطة الإنسانية ومشاريع التطويرعلى السواحل، إضافة إلى الصيد الجائر· وأضاف الجناحي ومن أجل تلبية الطلب المتزايد على البروتين الصحي كان الاستزراع هو البديل المفضل لدى دول المجلس· ويصل معدل استهلاك الفرد السنوي للسمك في الإمارات -بحسب بيانات إحصائية الأمانة العامة لدول التعاون- إلى 33 كيلوجراماً، مما يجعلها أعلى نسبة في دول مجلس التعاون، ويبلغ استهلاك الفرد العُماني ،27,2 وفي قطر 14,2 كيلوجرام سنوياً، وقد أظهر مؤشر الاستهلاك توجهاً للصعود بالنسبة لسلطنة عُمان والإمارات والمملكة العربية السعودية، فيما حافظت مملكة البحرين على المعدل ذاته وهو 16,7 كيلوجرام· وقال الجناحي لـ(الاتحاد): إن حجم الإنتاج السنوي لدولة الإمارات من السمك وصل إلى 99 ألف طن خلال عام ·2007 وأشارت إحصائيات ودراسات منظمة الأغذية والزراعة ''الفاو'' التابعة للأمم المتحدة إلى انخفاض المخزون السمكي بوجه عام في كثير من دول العالم، وكان من الضروري إيجاد بدائل لتوفير هذا النوع من الغذاء خصوصاً بعد انتشار الأمراض في الحيوانات الأخرى كجنون البقر وأنفلونزا الطيور· وأفاد الجناحي في تصريحات لـ(الاتحاد) بأن دولة الإمارات تنبهت مبكراً إلى تراجع المخزون السمكي، واتخذت العديد من الإجراءات والتدابير للحفاظ على توازن المخزون السمكي· وذكر أن دراسة مسحية أُجريت عام 2002 قد أعطت مؤشراً على أن المخزون السمكي لبعض الأنواع قد بدأ في التناقص· وقامت الوزارة بوقف منح تراخيص الصيد وتراخيص القوارب في عام ،2004 إلا لبعض الحالات الإنسانية، فيما أصدرت هيئة البيئة في أبوظبي قراراً بتحديد حجم الصيد وحجم الاستهلاك من خلال السماح بامتلاك 120 قرقوراً ''قفص صيد لكل صياد''؛ للمحافظة على المخزون السمكي من أجل الأجيال القادمة كاستراتيجية مستدامة· كما حددت الوزارة صيد الأسماك المهاجرة مثل الكنعد والقباب والجرفا في الفترة من 1 أكتوبر وحتى 30 أكتوبر من أجل التوزان، في الوقت الذي لا يسمح بذلك في أبوظبي بسبب توافر مجموعة من المحميات التي تسعى للمحافظة على هذه الأنواع لتكثيرها في تلك المنطقة· وتقوم الإمارات بتعزيز المخزون السمكي للأنواع الاقتصادية من الأسماك، من خلال عملية إنتاج وطرح الاصبعيات السمكية بالمناطق المحمية ومناطق الرعاية وانتشار أشجار القرم· وتتم عملية حماية لأنواع المهددة بتناقص مخزونها أو انقراضها وتقليل جهد الصيد على المخزون السمكي وتنمية اقتصادية من خلال مشاريع الاستزراع المائي وتوفير فرص عمل جديدة لتوفير الغذاء· وأكد الجناحي أن الدولة أعطت هذا الجانب المزيد من الاهتمام لجذب المزيد من المهتمين بنشاطات الاستزراع وذلك بتوفير الحوافز، وساهم مركز أبحاث الأحياء البحرية في توفير الأصبعيات وتقديم المعلومات الفنية للمواطنين لتشجيعهم على تربية الأسماك، بالإضافة إلى أعمالهم الأخرى كصيادين· وأشار إلى أن الدولة أنتجت حوالي ربع مليون اصبعية من عدة أنواع من الأسماك عام ·2007 وسعت الحكومة إلى الاهتمام بهذا الجانب من خلال إنشاء مركز أبحاث الأحياء البحرية في أم القيوين، بتعاون مع دول ذات باع طويل في هذا الجانب مثل اليابان، والتي ساهمت في إنشاء المركز وتدريب الكوادر الوطنية وتزويد المركز بالخبراء· ويقوم المركز حالياً بتجارب على كل من سمكتي الصبيطي والهامور نظراً لقلة مخزون السمكتين· ويعتبر مركز أبحاث الأحياء البحرية المركز الوحيد على مستوى الدولة الذي يقوم بنشاط إنتاج الاصبعيات السمكية· وأكد الجناحي أن الجهات المعنية بالحفاظ على الثروة السمكية ومنها وزارة البيئة والمياه قامت بتقييم وضع المخزون السمكي، ووضع الضوابط والتنظيمات الكفيلة بحمايته من الاستغلال المفرط، بغية ترشيد استغلاله واستدامته، وأن الوزارة تتطلع إلى تعاون وثيق وبناء مع المؤسسات المهتمة لتطوير الأبحاث اللازمة للمساعدة في تنمية الثروة السمكية في الدولة·