«العمل» تحيل 6 منشآت إلى النيابة لتخلفها عن سداد الأجور عمالها

أحالت وزارة العمل ست منشآت الى النيابة العامة المعنية الى جانب تجميد ملفات 26 منشأة اخرى بعد أن وردت ضدها شكاوى عمالية ضمن «خدمة راتبي». وكانت وزارة العمل اطلقت الخدمة في الاول من شهر مايو الماضي ضمن الاحتفالات باليوم العالمي للعمال حيث تتيح لعمال القطاع الخاص البالغ عددهم أكثر من 4 ملايين و100 ألف عامل الإبلاغ إلكترونيا عن تأخر استلام أجورهم أو اية استقطاعات منها او من خلال مركز الاتصال التابع للوزارة في إطار من السرية التامة. وقال حميد بن ديماس مدير عام وزارة العمل بالإنابة « إن قرار الوزارة بإحالة المنشآت الست الى النيابة العامة المعنية جاء بعد أن اشتكى العاملون فيها عبر «خدمة راتبي» عن عدم تسلمهم أجورهم حيث تبين لاحقا لـ«مكتب حماية الاجور» في الوزارة أن المنشات المشار اليها تخلفت عن السداد لمدة ثلاثة اشهر»، مشددا على أن الوزارة «لن تتردد في مقاضاة المنشآت التي تتخلف عن سداد أجور العاملين لديها لفترات طويلة». وكانت الوزارة تلقت عبر «خدمة راتبي» خلال الشهر الماضي شكاوى عمالية ضد 331 منشأة على مستوى الدولة في وقت تم فيه استبعاد 66 شكوى منها نظرا لكونها لا تتوافق مع طبيعة وشروط الخدمة التي تتطلب ألا يكون العامل تقدم للوزارة بشكوى سابقة تتلعق بالاجور، بحسب ابن ديماس. وأوضح مدير عام الوزارة بالانابة في تصريحات صحفية أدلى بها نهاية الاسبوع الماضي « أنه تمت إحالة جميع الشكاوى التي تنسجم مع الخدمة وعددها 265 شكوى الى «مكتب حماية الاجور» لمتابعتها، لافتا الى أن المكتب تمكن من حل 38 شكوى منها بإلزام المنشآت المعنية بسداد أجور العاملين لديها بينما تم تجميد ملفات 26 منشأة الى حين التزامها بدفع الاجور وجار حاليا متابعة المنشآت الاخرى. ويعمل في «مكتب حماية الاجور» التابع للوزارة نحو 40 مفتشا حيث يتابعون المنشآت التي ترد ضدها الشكاوى من خلال محاورة اصحابها وفي حال عدم استجابتهم يتم إنذارهم ومن ثم تجميد ملفات منشآت غير المتعاونين منهم و كذلك تجميد ملفات جميع المنشآت العائدة لصاحب العمل الذي لا يستجيب لاحقا وصولاً إلى إحالته الى النيابة المعنية. واعتبر ابن ديماس «أن عدم سداد أجور العمال في المواعيد المحددة او الاستقطاع منها بما لا يتوافق مع القانون يعد خطا احمر لا يجوز الاقتراب منه». واكد أن الوزارة ماضية في اتباع مختلف الوسائل التي تهدف الى دفع اصحاب الاعمال نحو الإيفاء بحقوق ومستحقات العمال وذلك بالتوازي مع اتخاذ الاجراءات الحازمة بحق غير الملتزمين منهم بالشكل الذي يترجم حرص القيادة الرشيدة على صون تلك الحقوق والمستحقات. وجدد القائم باعمال مدير عام الوزارة بالانابة الاشارة «الى السرية التي تحاط بها الشكاوى الواردة عبر «خدمة راتبي» حيث تتم متابعة المنشآت المعنية من دون ابلاغها عن ورود شكوى ضدها الامر الذي من شأنه توفير الحماية للعامل خصوصا في ظل وجود بعض اصحاب الاعمال ممن يتعسفون مع العامل الذي يعلمون أنه لجأ الى الوزارة للحصول على حقوقه ومستحقاته الى جانب درء وقوع اية منازعة لا سيما الجماعية منها». ويستوجب على العامل الراغب بتقديم الشكوى إلكترونيا الدخول الى خدمة « e نتواصل» في موقع الوزارة الإلكتروني www.mol.gov.ae واختيار الخدمة ومن ثم إدخال رقم بطاقة عمله وفي حال عدم حصوله على البطاقة يتطلب منه إدخال بياناته المتمثلة في رقم جواز سفره وجنسيته وتاريخ ميلاده ورقم هاتفه المتحرك إن وجد ومن ثم تقديم الشكاوى ومتابعة حالتها لاحقا من خلال إدخال رقم الشكوى المعنية. ويتلقى مركز الاتصال التابع للوزارة والذي يعد الاداة الاخرى لخدمة راتبي شكاوى العمال بلغات عدة أبرزها العربية والانجليزية والهندية والأوردو والبشتو وغيرها من اللغات حيث يقوم المركز بإرسال رسالة نصية إلى أحد مفتشي «مكتب حماية الأجور» الذي يقوم بدوره بالاتصال بالعامل للتأكد من صحة الشكوى والتحقق من شخصيته واتخاذ الإجراءات اللازمة دون الكشف عن هوية المشتكي. وتعتبر « خدمة راتبي» الثانية من نوعها التي تقدمها الوزارة للعمال في القطاع الخاص للتواصل معها إلكترونيا من خلال خدمة « نتواصل» التي كانت فتحت المجال أمامهم منذ شهر اكتوبر من العام الماضي مشاهدة بيانات بطاقات وعقود عملهم لا سيما غير الحاصلين عليها وطباعتها. وأظهر موقع الوزارة الإلكتروني أن اكثر من 52 ألفــا و820 عاملا اســـتفادوا من الخدمــة المشار اليها منذ إطــــلاقها وحتى يــوم أمــس من بينهم نحو 50 ألفا و290 عـــامـــلا شاهدوا بيانات عقود عملهم وقاموا بطباعتها والباقون استفادوا من الخدمة بمشاهدة بيانات بطاقات عملهم ومن ثم عملوا على طباعتها.