الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الميزانية الصفرية» تحد من هدر المال العام

«الميزانية الصفرية» تحد من هدر المال العام
12 ابريل 2010 21:17
أكد يونس خوري المدير العام لوزارة المالية أن تطبيق الميزانية الصفرية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة يقلل من المصاريف الزائدة ويحد من هدر المال العام، ويساهم في الحد من التجاوزات والمخالفات المالية التي تحدث في بعض الوزارات والجهات الحكومية. وقال خلال اجتماع عقدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي برئاسة عبدالله المنصوري أمس في دبي: إن الميزانية الصفرية تترجم استراتيجية وخطة الدولة الطموح الرامية إلى التطوير والتحديث على مختلف الأصعدة وتقديم الجودة في نوع الخدمة المقدمة وفي وقتها المحدد. وكان المنصوري وجه خلال الاجتماع بحضور أعضاء اللجنة لممثلي وزارة المالية استفسارات عدة حول آلية عمل الميزانية الصفرية وجدواها وجوهر الاختلاف بين مشروع الموازنة الصفرية المزمع تطبيقه العام المقبل ومشروع ميزانية البرامج والأداء المطبق منذ عام 2005 ومدى توافقه مع القوانين والتشريعات الحالية وملاءمتها للتغييرات المستقبلية وكيفية ضبط المخالفات والتجاوزات المالية على مستوى الوزارات والمؤسسات الحكومية. وتعد الميزانية الصفرية عبارة عن مشروع تفصيلي للبرامج والأنشطة المدرجة في خطط الوزارات والجهات الحكومية يتم من خلاله تحديد نوع الخدمة وتكلفتها ومصاريفها التشغيلية ومخرجاتها والهدف الذي سيتحقق عند تطبيقها بما يخدم المجتمع بصورة دقيقة ومدروسة متجاوزين بذلك الإشكالية التي تعاني منها الوزارات الخاصة يتجاوز المصاريف التشغيلية لخدمة معينة أكثر من 80% من الميزانية المخصصة لها. وأوضح ممثلو وزارة المالية أنه قبل تعميم تطبيق “الميزانية الصفرية”، تمت تجربتها العام الماضي على ثلاث جهات شملت وزارتي المالية والصحة وجامعة الإمارات كمؤسسة حكومية تعليمية، وبعد صدور دراسة الجدوى تم رفع نتائجها لرئاسة مجلس الوزراء، وصدر قرار بتعميم التجربة وتطبيقها خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأضاف ممثلو “المالية” أنه قبل تعميم القرار، قامت الوزارة بعدة إجراءات ومراجعة وتقويم المشروع وتقديم التصورات والإيرادات المتوقعة عند تطبيقها سواء على مستوى الخدمات المقدمة أو الاستثمارات الحكومية ومدى استقرار دعم الحكومات المحلية للخطط خلال السنوات السابقة، وتبين أن غالبية الموازنات المحددة تغطي الخطط المقررة دون وجود فائض في الميزانيات، كما ثبت من خلال اطلاعها أيضاً على الممارسات الدولية في هذا الشأن أنه لا بد من إعادة آلية البرامج والمصروفات التشغيلية لتجاوز أية ضعف في تنفيذ البرامج الحكومية. وحول إجراءات التحول من ميزانية البرامج إلى الميزانية الصفرية، أوضح ممثلو وزارة المالية أنه لتجنب أية تعارض مع قوانين الميزانيات راجعوا العام الماضي بالتعاون مع شؤون مجلس الوزراء جميع القوانين والتشريعات الخاصة ببند الموازنات وآلية التنظيم، وقدمت الوزارة عدة تعديلات للقوانين منها قانون الإيرادات، وساهمت المالية في تحديد الميزانيات. وأشاروا إلى أنه عند تقديم مشروع الميزانية الصفرية أرفق بمسودة للتوقعات والمؤشرات والتي أشارت نتائجها أنه لا بد أن تحافظ الحكومة على مواردها وميزانيتها لتجنب حدوث أي عجز وأنه مع تطبيق الميزانية الصفرية، فإنه يمكن استغلال الميزانية في دعم المشاريع الحكومية والابتعاد عن الالتزامات الحكومية أو إرهاق كاهلها بالمصروفات. واعتبروا أن تطبيق الميزانية الصفرية يعد تحول في مفهوم تطبيق تكلفة الخدمة وأنه منذ 28 عاماً لأول مرة يتم تحديد الميزانية من خلال الموظف ومن خلال الأولويات سيتم تنفيذ أهم الخدمات وإعادة هيكلة الإدارات لتوزيع الموظفين كل حسب اختصاصه وحاجة الإدارات للعدد الصحيح من الكادر الوظيفي. وأشاروا إلى أنه سيتم تخصيص الميزانية بصورتها السنوية المعهودة، إلا أن البرامج والخطط للميزانية الصفرية لا بد أن تكون لمدة ثلاث سنوات، تعمل من خلالها الجهات المعنية بتحديد مصروفتها وبرامجها وحاجاتها للسنوات المحددة، ويوجد مقترح حالياً بأن يتم صرف الميزانية لمدة ثلاث سنوات تماشياً مع الميزانية الصفرية بدلاً من أن تكون سنوية. ولضمان التطبيق الصحيح ودقة تقييم المشروع استحدثت وزارة المالية برنامج “أوراكل” والذي يعمل على إعداد الميزانية إلكترونياً والابتعاد عن النمطية الورقية في إعداد الميزانيات. ويرتبط البرنامج بالبنود القانونية وآلية العمل الذي يحكمه، حيث يتم تحديد البرامج والخطط مستقبلاً، ويتم تطبيقها بحسب البرنامج الإلكتروني المعد له ما يمنع يمنع أية تجاوزات قد تحدث عند تطبيق الخطة ويمنع التجاوزات والمخالفات المالية. كما تم إنشاء وحدة الدعم في وزارة المالية وهي متوافرة بجميع وسائل الاتصال الممكنة لتقديم الدعم والإجابة عن استفسارات جميع الجهات المعنية بهذا الأمر، وتسهيل مهمتهم والتأكد من تطبيقها بالصورة الصحيحة، ولضمان وصول المعلومة يتم التعامل مباشرة مع منفذي البرامج وليس فقط الإدارة العليا. وأشار ممثلو وزارة المالية إلى أنه تم الانتهاء من إعداد مذكرة الحساب الختامي لسنة 2009، وسيتم تقديمها إلىديوان المحاسبة مع المذكرة الإيضاحية ومشاريع القوانين للجهات المستقلة، ليتم رفعها بعد ذلك لمجلس الوزراء نهاية شهر أبريل الجاري للمصادقة عليها. واتفق أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية على تقديم التقرير النهائي والتوصيات في الجلسة المقبلة تمهيداً لمناقشتها في جلسات المجلس. حضر الاجتماع من المجلس الوطني يوسف عبيد النعيمي مقرر اللجنة، وعضوية يوسف علي فاضل، وأحمد سعيد الضنحاني، وخليفة عبدالله بن هويدن، والدكتور عبيد علي المهيري. كما حضره من وزارة المالية سعيد راشد اليتيم مدير إدارة الميزانية، وأحمد الحمادي المدير التنفيذي لقطاع التدقيق الداخلي، وخالد ميرزا مدير إدارة العمليات المالية، وغادة أبوبكر العطاس نائب مدير إدارة العمليات المالية.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©