أزمة الرئاسة الإيرانية تدخل «دائرة الصدام الدامي»

دخلت الأزمة الداخلية الإيرانية أمس دائرة الصدام الدامي مع قيام قوات الأمن بتفريق تظاهرات أنصار المرشح الرئاسي مير حسين موسوي في طهران بالقوة، مما تسبب بوقوع مواجهات عنيفة، قال موقع «تويتر» الإلكتروني نقلاً عن مصادر مستشفيات أنها أسفرت عن سقوط 30 قتيلاً و200 جريح على الأقل. وتحدثت معلومات عن إحراق المتظاهرين مقر تجمع لأنصار الرئيس محمود أحمدي نجاد. فيما أسفر هجوم انتحاري قرب مرقد الخميني عن سقوط قتيلين وإصابة 8 آخرين بجروح. ولوح مجلس صيانة الدستور أمس بإلغاء طعون موسوي والمرشح الإصلاحي مهدي كروبي بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية التي أعلنت فوز نجاد لتغيبهما عن اجتماع للمجلس، واقترح للخروج من الأزمة فرزاً عشوائياً لـ10% من مراكز الاقتراع، مشيراً إلى أنه سيصدر قراره النهائي الأربعاء المقبل. فيما رد موسوي بإعلانه التمسك بإلغاء نتائج الانتخابات، قائلاً في رسالة إلى المجلس «ان التزوير كان مخططاً له قبل شهور». كما أبلغ مؤيديه «انه سيواصل مساره حتى النهاية ومستعد للشهادة». فقد خرج عشرات الآلاف من أنصار موسوي مجدداً أمس إلى شوارع طهران للاحتجاج على نتائج الانتخابات الرئاسية على الرغم من تحذير وزارة الداخلية بقمع أي تظاهرة «غير قانونية» ضد إعادة انتخاب نجاد ومطالبة المرشد الأعلى علي خامنئي بإنهاء احتجاجات الشوارع. وقال شهود عيان إن مواجهات عنيفة اندلعت بين شرطة مكافحة الشغب وآلاف المتظاهرين تم خلالها استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين ومنعهم من الوصول إلى مقر تجمعهم في ساحة انقلاب وسط طهران. ونقلت وكالة «رويترز» عن أحد الشهود قوله إن شخصاً على الأقل أصيب بالرصاص في كتفه اليسرى خلال التظاهرة، وإن طلقات نارية لا تزال تسمع في طهران. ونسبت الوكالة إلى أحد الشهود قولهم «إن عناصر الشرطة عمدوا إلى تطويق بعض المحتجين على الأرصفة وانهالوا عليهم بالضرب». وقال شاهد آخر لـ«رويترز»: «إن الشرطة استخدمت أيضاً خراطيم المياه لتفريق ما بين ألف إلى ألفي متظاهر أمام جامعة طهران». وقال شاهد ثالث «إن آلاف المتظاهرين تجمعوا قرب ساحة أزادي قبل أن تقوم الشرطة بمحاولات لتفريقهم»، وأضاف أن المتظاهرين تجمعوا عموماً في مجموعات صامتة، غير أن هذا لم يمنع بعضهم من إطلاق شعارات مثل «الموت للديكتاتور». وروت إحدى الطالبات «إن قوات الأمن لا تطرح أسئلة حتى.. إنهم ينهالون بالضرب على كل من يتوجه نحو ساحة انقلاب». وأشارت إلى انضمام عناصر ميليشيا «الباسيج» إلى قوات مكافحة الشغب في مواجهة المتظاهرين ومطاردتهم في الشوارع الفرعية. وأضافت «إن الشرطة تستخدم خراطيم المياه المغلية». وقال شاهد عيان آخر «إنه شاهد متظاهرين يوقعون عدداً من عناصر (الباسيج) عن دراجاتهم النارية وينهالون عليهم بالضرب»، وأضاف «إن المتظاهرين رشقوا القوى الأمنية بالحجارة أيضاً». وأوضح شاهد «لقد رأيت عدداً من الأشخاص معتقلين حول ساحة انقلاب. وقال آخر «إن الشرطة أطلقت القنابل المسيلة للدموع على الشوارع المؤدية إلى جادة أزادي التي تربط بين ساحتي أزادي وانقلاب لمنع المتظاهرين من التجمع فيها. وقال عدد آخر من الشهود «إنهم رأوا عناصر من قوات مكافحة الشغب يطاردون المتظاهرين في الشوارع الفرعية المؤدية إلى جادة أزادي، حيث أضرم المحتجون النار في حاويات القمامة». وأوضح أحدهم «انه رأى عناصر من (الباسيج) مسلحين بهراوات وقضبان حديدية وسلاسل معدنية يجولون على دراجات نارية في الشوارع». وروى شاهد آخر «لقد انهال علينا عناصر الشرطة بالضرب المبرح.. لم يفرقوا بين امرأة ورجل.. لقد صادروا مني آلة التصوير». وقال شاهد عيان «إن الشرطة الإيرانية أطلقت النار في الهواء لمنع صدامات بين مؤيدي موسوي ونجاد في جنوب طهران. وأضاف «إن أنصار موسوي أضرموا النار في مبنى يستخدمه مؤيدو نجاد في شارع كارجار، والشرطة أطلقت النار في الهواء لتفريق الجانبين». في وقت عمد فيه سائقو سيارات في المكان إلى إطلاق العنان لأبواق سياراتهم تعبيراً عن دعمهم للمتظاهرين. إلى ذلك، ذكر التلفزيون الحكومي الإيراني «ان شخصين قتلا جراء تفجير إرهابي حزامه الناسف قرب مرقد الزعيم الإيراني الخميني جنوب طهران». وأوضح نقلاً عن نائب قائد الشرطة حسين ساجدينيا أن ثمانية أشخاص أصيبوا أيضاً بجروح جراء التفجير، الذي قالت وكالة أنباء «مهر» إنه وقع في الجناح الشمالي من دون تحديد هوية «الانتحاري». وجدد موسوي دعوته السلطات إلى إلغاء نتائج الانتخابات التي أفضت إلى فوز نجاد بولاية ثانية، قائلاً: «إن مطالبته حق ثابت وإنه سيقف دوماً إلى جانب الإيرانيين دفاعاً عن حقوقهم المشروعة». وكتب في رسالة إلى مجلس صيانة الدستور «إن كل المخالفات التي أحصيناها تضاف إليها المخالفات الأخرى التي ذكرتها في رسائلي السابقة كافية لإلغاء الانتخابات.. هذه الإجراءات المثيرة للسخط والمقززة (التزوير) كان مخططاً لها قبل شهور من التصويت، وبالنظر إلى كل الانتهاكات يجب إلغاء الانتخابات». وانتقد موسوي بشدة خطاب خامنئي الذي صادق فيه على نتائج الانتخابات، واتهمه (بدون تسميته) بأنه يهدد الطابع الجمهوري للجمهورية ويسعى لفرض نظام سياسي جديد (في تحد هو الأول لشخصية إيرانية منذ تسلم خامنئي مهامه عام 1989). وقال موسوي «إن كان هذا الحجم الهائل من التزوير والتلاعب بالأصوات الذي أساء إلى ثقة الناس يستخدم باعتباره الدليل الجلي على عدم حصول تزوير، فإن هذا يطعن في الطابع الجمهوري للنظام نفسه ويثبت عملياً أن الإسلام لا ينسجم مع نظام جمهورية». وأضاف «ان هذا المصير سوف يسعد مجموعتين.. مجموعة وقفت ضد الإمام الخميني منذ بداية الثورة ورأت في النظام الإسلامي طغيان الصالحين الذين يريدون سوق الناس قسراً إلى الجنة، والمجموعة الثانية هي التي تدعي الدفاع عن حقوق الشعب وترى في الإسلام عقبة على طريق قيام جمهورية». وقال موسوي «إن لم تقابل ثقة الناس بحماية أصواتهم وان لم يتمكنوا من الدفاع عن حقوقهم بتحركات مدنية سلمية، فسوف تكون هناك في المستقبل طرق خطيرة تقع مسؤوليتها على أولئك الذين لا يسمحون بسلوك سلمي». وحث الإيرانيين على تنظيم إضراب وطني على مستوى البلاد إذا ألقت السلطات القبض عليه، قائلاً «إنه سيواصل مساره حتى النهاية ومستعد للشهادة.. إنا لله وإنا إليه راجعون». وسحب بيان موسوي الذي تضمن انتقاد خامنئي من موقع صحيفته الإلكترونية على الإنترنت بدون أي توضيح. لكن أعيد نشره مجدداً على الموقع بعد أقل من ساعة. وقاطع موسوي مع كروبي جلسة مجلس صيانة الدستور التي كانت مقررة أمس لدرس الطعون بالتزوير. ولم يحضر الجلسة سوى المرشح المحافظ محسن رضائي وفق ما ذكر الناطق باسم المجلس عباس علي كادخودائي والذي قال إن المجلس مستعد لإعادة فرز 10% من صناديق الاقتراع يتم اختيارها عشوائياً. وأضاف «على الرغم من أن المجلس ليس مجبراً قانوناً.. نحن مستعدون لإعادة فرز 10 بالمئة من صناديق الاقتراع عشوائياً بحضور ممثلين عن المرشحين الخاسرين الثلاثة». ولفت إلى أن المجلس سيصدر قراره النهائي بحلول الأربعاء المقبل. وكانت الشرطة الإيرانية حذرت أمس «من أنها ستتعامل بحزم مع أية تظاهرة وحركة احتجاجية غير شرعية على إعادة انتخاب نجاد». وقال نائب قائد الشرطة أحمد رضا رادان «ان أولئك الذين يعتزمون إنزال الناس إلى الشارع وخداع الناس عبر التأكيد لهم أن هناك ترخيصا سيلاحقون أمام القانون وسيعتقلون لتقديمهم إلى القضاء». ولفت رادان الى ان احتجاجات الأسبوع الماضي اسفرت عن جرح 400 شرطي. في وقت ذكرت وكالة الأنباء الطلابية ان قائد الشرطة احمدي مقدم حذر أيضاً في رسالة خطية موسوي من ان اي تظاهرة سيتم تنظيمها سوف تقمع بشدة. واعلنت وزارة الداخلية في بيان انها لم ترخص لاي تظاهرة في اي مكان من ايران. كما حذر أمين رئيس جهاز الامن التابع لوزارة الداخلية عباس محتج ايضاً موسوي من تجدد الاضطرابات. وتوجه إليه قائلاً «واجبك ومسؤوليتك الوطنية تتطلب منك بدلاً من توجيه الاتهامات لقوات الشرطة او الجيش ان تحاول تجنب مثل هذه التجمعات غير القانونية والا تدعمها». وكانت جمعية العلماء المجاهدين (روحانيون مبارز) التي تقدمت بطلب ترخيص لهذه التظاهرة سارعت الى الدعوة لإلغائها. وقالت في بيان انه لم يتم الترخيص للتظاهرة. فيما قال احد مستشاري مسؤولي المعارضة «ان التظاهرة ليست ملغاة رغم تحذير خامنئي».