وزير الصناعة النرويجي: شراكة مع أبوظبي في مجالي النفط والطاقة المتجددة

أكد معالي جيسكه تروند وزير التجارة والصناعة في مملكة النرويج أمس حرص بلاده على إقامة شراكة دائمة مع أبوظبي في مجال النفط والغاز ومشروعات الطاقة المتجددة. وقال معاليه في حديث مع وفد إعلامي من الدولة بمناسبة زيارة الأمير هاكون ماجنوس ولي عهد مملكة النرويج إلى دولة الإمارات التي تبدأ اليوم إن الوفد المرافق لولي العهد سيجري محادثات مع كبار المسؤولين في الدولة حول سبل وإمكانات تطوير التبادل التجاري وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة التي تم التوقيع عليها منذ سنوات. ونوه بأن المحادثات تتضمن أيضاً مناقشة قضايا التغيير المناخي، مضيفاص أن الوفد النرويجي سيجري محادثات مع شركة “مصدر” حول إمكانية إقامة مشروعات في مجال الطاقة المتجددة بالتعاون مع الشركات النرويجية الكبري مثل “ستات اويل ويارا وهيدرو”. كما يبحث الوفد النرويجي حلولاً للقضايا البيئية والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، بحسب جيسكه. وأكد أن دولة الإمارات من أكثر الدول أمناً في العالم وتوفر مناخاً مثالياً للاستثمارات الأجنبية وتزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية في ظل قوانين مرنة وخدمات بنية تحتية متميزة، مؤكداً حرص بلاده على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي معها. وتوقع معاليه تدفق المزيد من الاستثمارات النرويجية إلى دولة الإمارات خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن الشركات النرويجية العاملة في قطاعي النفط والغاز والطاقة لديها استراتيجية جديدة للتوسع في الأسواق الخارجية خاصة في دولة الإمارات بهدف تنويع الاقتصاد وموارد الدخل. وأشار الوزير النرويجي إلى أنه سيجري محادثات مع معالي الشيخة لبني بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية، حول إمكانات تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وتنشيطها في ظل التطورات التي تشهدها الدولتان في مختلف القطاعات. وأكد رغبة الجانبين الإماراتي والنرويجي في تعزيز الاتحاد الجمركي بينهما، لافتاً إلى أنه سيتم التطرق إلى سبل توفير الفرص أمام المستثمرين والشركات في إطار خطة لتنشيط التعاون الاقتصادي بين البلدين وإقامة جسور للتعاون في المشروعات المشتركة في مجال الطاقة المتجددة وزيادة معدلات التبادل التجاري. وذكر أن قيمة التبادل التجاري بين البلدين زادت من 78 مليون دولار عام 2005 إلى 339 مليون دولار عام 2009 بنسبة نمو بلغت 334 في المائة. وقال معالي جيسكه تروند وزير التجارة والصناعة النرويجي إن زيارة ولي عهد النرويج إلى دولة الإمارات تعتبر خطوة نوعية تؤكد اهتمام الحكومة النرويجية بتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأكد حرص بلاده على تطوير الأداء المؤسسي وتحسين بيئة الأعمال والعمل، مضيفاً أن النرويج نجحت في إرساء تشريعات قوية في هذا المجال لزيادة الإنتاجية وتكريس الإبداع وتوفير فرص العمل. وأضاف أنه سيتم استعراض إمكانات الاستفادة من خبرات البلدين في كيفية تجنب آثار الأزمة المالية العالمية، مشيراً إلى أن النرويج تعتبر أقل الدول في أوروبا تأثراً بالأزمة، حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي 3%، إضافة إلى تسجيل بلاده معدلات عالية في النمو وانعدام البطالة في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية. وأشار إلى أن استثمارات النرويج في دولة قطر هي الأكبر لشركة “هيدرو” النرويجية في العالم. وقال إن الشركة أنشأت مصنع “كتالوم قطر” بتكلفة 5ر5 مليار دولار لإنتاج الألمنيوم، والذي سيتم افتتاحه اليوم في قطر، مؤكداً أن هذه المادة هي الحل للمستقبل. وأكد أهمية توقيع اتفاقية التبادل التجاري الحر بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي لكونها مهمة للجانبين لدورها في تعزيز التبادل التجاري وفتح آفاق جديدة للعلاقات الاقتصادية، منوهاً بدور النرويج في دعم وبقوة الإسراع في إقرار هذه الاتفاقية التي طال انتظارها وتذليل العقبات القائمة أمامها. ودعا وزير التجارة والصناعة النرويجي إلى استئناف المفاوضات الأوروبية - الخليجية بأسرع وقت ممكن، مؤكداً أهمية الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول “رابطة الآفتا” التي تعد النرويج واحدة منها في رفع مستوى التبادل التجاري في السلع والخدمات بين الإمارات والنرويج، إضافة إلى إيجاد فرص تصديرية جديدة للمنتجات الإماراتية في الأسواق الخارجية، فضلاً عن تنمية وتشجيع الاستثمار بين البلدين. ويقدر الناتج المحلي الإجمالي للنرويج خلال عام 2009 بحوالي 277 مليار دولار، وتشكل مساهمة قطاع الخدمات 53 في المائة من الناتج المحلي، يليه قطاع الصناعة بنسبة 45 في المائة. وتحتل النرويج المرتبة الخامسة بين دول العالم من حيث متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 3ر59 ألف دولار. وبلغ إجمالي التجارة الخارجية للنرويج خلال عام 2009 نحو 190 مليار دولار شكلت الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير ما نسبته 64 في المائة بإجمالي 121 مليار دولار.