«التجارة»... انقلاب أوباما!

في غمرة الانتخابات «الديمقراطية» التمهيدية في ولاية أوهايو، حين لم يكن أمر اختيار مرشحٍ رئاسي للحزب قد حُسم بعد، انتقد حينها السيناتور باراك أوباما السياسة التجارية للولايات المتحدة -كما كانت تطبقها إدارتا بوش وكلينتون. كما عارض اتفاقات التجارة الحرة المعلقة مع بنما وكولومبيا وكوريا الجنوبية، ودعا إلى إعادة التفاوض حول اتفاقية التجارة الحرة بين بلدان أميركا الشمالية، المعروفة اختصاراً بـ»نافتا». والآن بعد مرور خمسة عشر شهراً على ذلك التاريخ يلاحَظ أن الرئيس أوباما بات يعزف لحناً مختلفاً حول التجارة. فبعد تعيينه رون كيرك، وهو من مؤيدي «نافتا»، ممثله التجاري، يدفع أوباما اليوم في اتجاه تمرير اتفاق التجارة الحرة مع بنما في الكونجرس، ربما خلال هذا الخريف. ويريد الشيء نفسه بخصوص الاتفاقات مع كولومبيا وكوريا الجنوبية. أما فيما يتعلق بـ«نافتا»، فقد أوضح مسؤولو البيت الأبيض حين زار أوباما المكسيك في أبريل الماضي أنه لن تعاد مناقشة الاتفاق التجاري الإقليمي. فما الذي تغيّر بالضبط؟ إنه الفرق بين خطابتك حين تكون مترشحاً للرئاسة، وبين وضعك للسياسات حين تكون رئيساً بالفعل. ذلك أن أوباما، في تعاطيه مع أزمة اقتصادية عالمية ازدادت سوءاً بموازاة مع تقدم الحملة الانتخابية، بدأ يجنح إلى الفريق الذي يرى في توسيع التجارة جزءاً من تذكرة الخروج من الأزمة. وفي هذا السياق يقول ديفيد أوردن، محلل السياسة التجارية في معهد بحوث سياسة الغذاء الدولي في واشنطن «إنه مضطر بعد أن أصبح رئيساً إلى تغيير موقفه وتبني موقف أكثر وسطية». والمؤسف أن الخطاب خلال الحملة الانتخابية «لم يكن بناءً ومفيداً حتى يفهم الجمهور المواضيع التجارية». هذا في حين يقول محللون آخرون إنه مثلما أن أوباما سلك مساراً براجماتياً في السياسة الخارجية، فسينهج طريقاً مماثلا أيضاً بخصوص السياسة التجارية، حيث يقول جيفري شوت، الخبير في السياسة التجارية بمعهد بيترسون للعلوم الاقتصادية الدولية في واشنطن: «بالنظر إلى ما رأيناه حتى الآن، أتوقع أن يرسم الرئيس مساراً براجماتياً جداً بالنسبة لما ينبغي أن تحققه الولايات المتحدة عبر السياسة والمفاوضات التجارية». وهذا يعني أن أوباما قد يدمج اتفاقات تجارية سبق التفاوض بشأنها ضمن رؤيته لتعافي الاقتصاد الأميركي. وإضافة إلى ذلك، يقول شوت، فـ«إنه يريد من الشعب الأميركي أن يفهم كيف يمكن للسياسة التجارية أن تصبح جزءاً من استراتيجية أشمل لتشجيع التنمية الاقتصادية في البلدان الأكثر فقراً». غير أن هؤلاء المراقبين للتجارة ينصحون الأميركيين أيضاً بـ»أن يواصلوا متابعة التطورات» لأن السياسة التجارية للإدارة الحالية مازالت قيد الإعداد، كما يقولون، وستظهر خلال الأشهر المقبلة في عدد من الأماكن: - سيواصل المسؤولون الأميركيون المحادثات مع بنما بشأن سبل جعل الاتفاقية مقبولة ومستساغة أكثر بالنسبة للكونجرس. - مع الشركاء التجاريين الدوليين بشأن استكمال جولة الدوحة للمحادثات التجارية العالمية. - وربما حتى في المحادثات حول تغير المناخ، حيث يُنظر إلى التجارة والزراعة كموضوعين أساسيين في التوصل إلى اتفاق جديد حول الحد من الغازات المسببة للاحتباس الحراري. - في خطاب رئاسي مهم يحدد الخطوط العريضة لـ«إطار جديد للسياسة التجارية»، كما يقول مسؤولو الإدارة. وفي هذا الإطار تقول ماري ثارن، الباحثة بمجلس شؤون الجزء الغربي من العالم في واشنطن: «إنه يحاول إحداث توازن وإيجاد شيء وسط بين نموذج التجارة الحرة الذي اتبعناه حتى الآن، وبديل يعكس مصالح جديدة مثل الأجور العادلة اللازمة من أجل خلق المستهلكين أو التركيز من جديد على العرض والطلب المحليين»، مضيفة «ولكن ينبغي القول إنه حتى الآن التزم صمتاً مطبقاً». هاورد لافرانتشي - واشنطن ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»